النفط بين برميل الحرب وفائض المعروض
تدخل أسواق النفط أسبوعاً حاسماً تتقاطع فيه المخاطر العسكرية في الشرق الأوسط مع مخاوف اتساع فائض المعروض العالمي، بينما يقترب تحالف «أوبك+» من اجتماع قد يحدد اتجاه سياسة الإنتاج خلال عام 2027، في وقت باتت فيه قدرة الإمدادات على الوصول إلى الأسواق عاملاً لا يقل أهمية عن حجم الإنتاج نفسه.
وتكشف تحركات الأسعار الأخيرة عن تحول في حسابات المتعاملين، بعدما بدأت الأسواق تمنح وزناً أكبر لتعافي حركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز، رغم استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واحتمال تجدد الهجمات على منشآت الطاقة وطرق الشحن.
ويعكس هذا التباين وضعاً غير معتاد، إذ لا تزال علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة في الأسعار، لكنها تواجه ضغوطاً ناتجة عن توقعـات ارتفـاع المعروض وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، إلى جانب الشكوك المحيطة بمستقبل الطلب العالمي على الخام، وبلغ سعر خام برنت 92.57 دولاراً للبرميل في أحدث تسوية أسبوعية متاحة، مقابل 83.98 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لعقد ديسمبر، إلا أن المكاسب المسجلة في الجلسة الأخيرة لم تمنع الخامين من تكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.
وبالنسبة إلى المنتجين والمستهلكين، فإن السؤال لم يعد يتعلق فقط باحتمال ارتفاع الأسعار نتيجة التصعيد العسكري، وإنما بمدى قدرة السوق على استيعاب عودة الإمدادات وتعافي الشحنات دون الدخول في مرحلة جديدة من الضغوط السعرية.
توازن هش
تؤكد التطورات الأخيرة أن أسعار النفط تتحرك بين قوتين متعارضتين، الأولى تتمثل في احتمالات تعطل الإمدادات نتيجة الحرب والتوترات الأمنية، والثانية ترتبط بتزايد المعروض المتاح مع تحسن حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.
وتشير البيانات المتداولة إلى اقتراب شحنات الخام عبر المضيق من مستويات ما قبل الحرب، وهو تطور خفف جانباً من المخاوف بشأن استمرار نقص الإمدادات في الأسواق الدولية.
لكن عودة حركة الشحن لا تعني انتهاء المخاطر، إذ يمكن لأي تصعيد جديد أن يؤدي إلى اضطراب الملاحة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بما ينعكس سريعاً على الأسعار.
وتزداد أهمية هذا العامل لأن المضيق يمثل ممراً حيوياً لصادرات النفط الخليجية، وأي تعطيل مؤثر لحركته قد يغير توقعات توافر الإمدادات خلال فترة قصيرة.
وفي المقابل، فإن استمرار تدفق الناقلات بصورة طبيعية نسبياً يمنح الأسواق قدرة أكبر على التعامل مع المخاطر السياسية دون تحويلها تلقائياً إلى ارتفاعات مستدامة في الأسعار.
وهـذا يفسـر لماذا لم تكن المخاوف العسكرية كافية لمنع تسجيل خسائر أسبوعية متتالية، رغم استمرار احتمالات التصعيد.
معضلة المنتجين
تتجه الأنظار إلى اجتماعات تحالف «أوبك+» المقررة في 29 نوفمبر، والتي تكتسب أهمية استثنائية في ظل الحاجة إلى تحديد سياسة الإنتاج لعام 2027 وسط ظروف شديدة التعقيد.
فمن جهة، يواجه المنتجون احتمال اتساع فائض المعروض إذا استمرت الصادرات في التعافي بوتيرة أسرع من نمو الطلب، ومن جهة أخرى تبقى مخاطر الانقطاع المفاجئ للإمدادات مرتفعة.
وتضع هذه المعادلة التحالف أمام خيارات تتطلب موازنة دقيقة بين المحافظة على استقرار السوق وتجنب إضافة كميات قد تزيد الضغوط على الأسعار.
كما أن أي قرار يتعلق بمستويات الإنتاج سيحتاج إلى مراعاة تفاوت أوضاع الدول المنتجة، واختلاف قدراتها الإنتاجية واحتياجاتها المالية.
وقد تصبح مرونة تعديل الإمدادات عاملاً مهماً في إدارة المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا شهدت السوق تغيرات مفاجئة في حركة الصادرات أو توقعات الاستهلاك.
ولا يمكن الجزم باتجاه القرار المنتظر قبل صدوره، لكن أهميته تتجاوز أثره المباشر على الأسعار، لأنه سيقدم إشارة إلى كيفية تقييم المنتجين لتوازن السوق خلال العام المقبل.
رهانات الطلب
لا تنفصل الضغوط التي تواجه النفط عن التغيرات الأوسع في الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع تصاعد المخاوف بشأن أداء أسواق الأسهم وانعكاساتها المحتملة على النشاط الاقتصادي.
وقد ساهمت موجة التراجع في أسهم التكنولوجيا، المرتبطة بتزايد القلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، في تعزيز حالة تجنب المخاطرة لدى المستثمرين.
وفي مثل هذه الظروف، قد تتعرض السلع الأولية، وفي مقدمتها النفط، لضغوط حتى عندما تظل المخاطر المتعلقة بالإمدادات قائمة.
وأشار محللو بنك «ساكسو» إلى أن احتمال اضطراب الإمدادات لا يزال قائماً، لكن المخاوف قصيرة الأجل بشأن الطلب وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة تؤثر سلباً في الأسعار.
ويعكس هذا التقييم ارتباط النفط بالتوقعات الاقتصادية العامة، إذ تتأثر الأسعار ليس فقط بالكميات المستهلكة فعلياً، بل أيضاً بتقديرات النمو الصناعي وحركة التجارة والنقل.
ومن ثم، فإن أي تباطؤ اقتصادي واسع قد يحد من قدرة السوق على استيعاب الإمدادات الإضافية، حتى لو استمرت التوترات السياسية في دعم علاوة المخاطر.
تحول استراتيجي
أضافت وكالة الطاقة الدولية بعداً طويل الأجل إلى النقاش، بعدما حذرت من أن اضطرابات الشرق الأوسط تمثل تهديداً غير مسبوق لأمن تجارة النفط والغاز عالمياً.
وأشارت الوكالة إلى أن تداعيات الأزمة قد تدفع الحكومات إلى تسريع التحول نحو الكهرباء والوقود البديل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بهدف تقليل تعرض اقتصاداتها لصدمات الإمدادات.
ووفق السيناريو الذي طرحته، يمكن أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4 % بحلول عام 2035 إذا تسارعت هذه الإجراءات.
ولا يمثل هذا التقدير توقعاً حتمياً لمسار الاستهلاك، بل سيناريو مشروطاً بقرارات الحكومات وسرعة تنفيذ سياسات التحول الطاقي.
لكن أهميته تكمن في الإشارة إلى أن الأزمات الجيوسياسية قد تؤدي إلى نتائج تتجاوز ارتفاع الأسعار في المدى القصير، لتشمل تغيراً دائماً في أنماط استهلاك الطاقة.
وبالنسبة إلى الدول المنتجة، يضيف هذا الاحتمال تحدياً جديداً يتعلق بالتوفيق بين إدارة الإيرادات الحالية والاستعداد لتحولات الطلب خلال العقد المقبل.
المخاطر الروسية
على الجانب الآخر من السوق، تبرز روسيا مصدراً إضافياً لعدم اليقين، مع استمرار الهجمات الأوكرانية على المصافي ومنشآت البنية التحتية المرتبطة بقطاع النفط.
وأفادت تقارير نقلتها «رويترز» بأن الهجمات بالطائرات المسيّرة أدت إلى انخفاض إجمالي الكميات التي تعالجها المصافي الروسية بنسبة 45 % منذ أواخر أكتوبر.
ويمثل هذا التطور ضغطاً على قطاع التكرير الروسي، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض إنتاج الخام بالنسبة نفسها، إذ تختلف قدرات الاستخراج عن كميات المعالجة داخل المصافي.
وقد تؤدي الاضطرابات المستمرة إلى إعادة توجيه بعض التدفقات النفطية أو التأثير في إنتاج المشتقات وتصديرها، تبعاً لحجم الأضرار وقدرة المنشآت على استعادة نشاطها، وإذا امتدت الهجمات إلى مرافق التصدير أو تسببت في قيود تشغيلية أوسع، فقد تصبح آثارها أكثر وضوحاً على المعروض العالمي.
وتضيف هذه المخاطر تعقيداً إلى حسابات السوق، لأن أي انخفاض مفاجئ في الإمدادات الروسية يمكن أن يحد من تأثير الفائض المتوقع في مناطق أخرى.
حسابات الأسعار
تكشف التسويات الأخيرة عن اتساع الفارق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 8.59 دولارات للبرميل، وهو فارق يعكس اختلاف ظروف التسعير بين الخامين.
لكن الأهم من المستوى السعري نفسه هو اتجاه الحركة خلال الأسابيع المقبلة، ومدى قدرة المخاطر الجيوسياسية على مواجهة الضغوط المرتبطة بالمعروض والطلب.
فإذا استمرت صادرات الشرق الأوسط في التعافي دون اضطرابات كبيرة، فقد تتزايد حساسية الأسعار لأي مؤشرات على تراكم المخزونات أو ضعف الاستهلاك.
أما إذا شهدت المنطقة هجمات تؤثر فعلياً في الشحنات أو المنشآت، فقد تعود علاوة المخاطر إلى الارتفاع بسرعة.
ويعني ذلك أن السوق قد تشهد تقلبات حادة حتى في غياب تغير كبير في أساسيات العرض والطلب، نتيجة سرعة تفاعل المتعاملين مع الأخبار العسكرية والسياسية.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين ارتفاعات الأسعار الناتجة عن المخاوف المؤقتة، وتلك التي تستند إلى نقص فعلي ومستمر في الإمدادات.
أسبوع القرارات
تتجمع خلال الأيام المقبلة عوامل مؤثرة قد تحدد مسار السوق مع اقتراب نهاية العام، في مقدمتها التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، وحركة الناقلات، وتوقعات المخزونات، والاستعدادات لاجتماع «أوبك+».
كما قد تؤثر عطلة عيد الشكر الأمريكية في مستويات السيولة وأحجام التداول، بما يزيد حساسية الأسعار للتحركات المفاجئة في الأسواق.
ومن المرجح أن يركز المستثمرون على أي إشارات تصدر عن الدول المنتجة بشأن رؤيتها لتوازن السوق في عام 2027، خصوصاً في ظل استمرار الشكوك بشأن قوة الطلب.
وفي الوقت نفسه، ستظل التطورات الروسية وتداعيات الحرب على إيران عوامل قادرة على تغيير التوقعات خلال فترة قصيرة.
وتبدو السوق أمام مرحلة لا تسمح بالاعتماد على سيناريو واحد، إذ يمكن أن تتعايش توقعات فائض المعروض مع احتمالات ارتفاع الأسعار إذا تعطلت الإمدادات.
وهذه المفارقة تجعل القرارات الإنتاجية المقبلة أكثر حساسية، لأن أي تقدير غير دقيق لاتجاه السوق قد يزيد التقلبات بدلاً من احتوائها.