القطاع غير النفطي يقود نمواً متوازناً لاقتصاد دول التعاون
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اقتصاد دول المجلس سجل أداءً إيجابياً ومتوازناً خلال الربع الثالث من عام 2025م، حيث قاد القطاع غير النفطي نموا متوازنا مع استمرار التحول الهيكلي نحو تنويع مصادر الدخل.
وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، بلغ بالأسعار الجارية نحو 595.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ583 مليار دولار أمريكي في الربع المماثل من 2024، محققاً نمواً سنوياً قدره 2.2 %، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، 474.4 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً حقيقياً بنسبة 5.2%، في مؤشر واضح على أن النمو الاقتصادي لم يكن مدفوعاً فقط بارتفاع الأسعار، بل بزيادة فعلية في حجم النشاط الاقتصادي.
وسجل الاقتصاد الخليجي نمواً ربعياً (مقارنة بالربع الثاني 2025) بنسبة 1.6 % بالأسعار الثابتة، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي.
وأظهرت البيانات تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 78 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل 22 % للقطاع النفطي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي على مستوى الناتج الحقيقي 70.7 % مقابل29.3 % للقطاع النفطي.
ويعكس هذا التحول تراجع الاعتماد النسبي على النفط، ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في دول المجلس.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الخليجي أصبح أكثر تنوعاً؛ إذ توزعت إسهامات الأنشطة الاقتصادية (بالأسعار الجارية) لتبلغ 12.4 % للصناعات التحويلية و9.7 % لتجارة الجملة والتجزئة و8.4 % للتشييد و7.5 % للإدارة العامة والدفاع و7.0 % للماليـة والتأميـن و5.8 % للأنشطة العقارية و27.3 % للأنشطة الأخرى و22.0 % لاستخراج النفط والغاز، ما يبرز اتساع قاعدة الإنتاج، وارتفاع دور القطاعات الخدمية والصناعية في دعم النمو.
كما سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمـو قويـة، أبرزها الأنشطـة العقاريـة بـ10.2 % وخدمات الإقامة والطعام بـ8.2 % وتجارة الجملة والتجزئة بـ8.0 % والكهرباء والمياه والغاز بـ7.4 % والخدمات الأخرى بـ7.3 % ما يعكس حيوية الاقتصاد الخدمي وتنامي الطلب المحـلي والسياحي.