الكويت ترفع إنتاجها النفطي 330 ألف برميل يومياً
رفعت الكويت إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 2.1 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أعلى مستوى للإنتاج منذ اندلاع الحرب مع إيران أواخر فبراير 2026، في خطوة تعكس استمرار تعافي العمليات الإنتاجية وقدرة القطاع النفطي الكويتي على التكيف مع التحديات التي تواجه حركة الصادرات وإمدادات الطاقة في المنطقة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع، أمس الاثنين، أن إنتاج الكويت ارتفع من نحو 1.77 مليون برميل يومياً في سبتمبر الماضي إلى نحو 2.1 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة تبلغ نحو 330 ألف برميل يومياً، تعادل نمواً بنسبة 18.6 % على أساس شهري.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، وتصاعد الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية، بعدما أدت الاضطرابات المرتبطة بالحرب إلى تعطيل جزء من صادرات المنطقة، واضطرت الكويت ودول منتجة أخرى إلى خفض مستويات إنتاجها.
وبحسب الأرقام المعلنة، فإن الإنتاج الكويتي استعاد نحو 80.8 % من مستواه المسجل في فبراير الماضي، عندما بلغ نحو 2.6 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب، فيما تقل المستويات الحالية بنحو 500 ألف برميل يومياً عن إنتاج ما قبل الأزمة.
ويشير هذا التطور إلى استعادة جزء مهم من الطاقة الإنتاجية التي تأثرت بتعطل حركة الصادرات، مع استمرار المنتجين الخليجيين في تعديل عملياتهم التشغيلية بما يتناسب مع الظروف الإقليمية وقدرتهم على تسويق شحناتهم النفطية.
تعافٍ رغم التوترات
وتأتي زيادة الإنتاج الكويتي في وقت تتزايد فيه المؤشرات على توجه عدد من منتجي النفط في الخليج إلى المحافظة على مستويات الإنتاج أو رفعها تدريجياً، رغم استمرار المخاطر التي تحيط بحركة الملاحة والإمدادات في المنطقة.
ويعكس ارتفاع الإنتاج خلال أكتوبر تحسناً ملموساً مقارنة بسبتمبر، إلا أن العودة الكاملة إلى مستويات ما قبل الحرب تظل مرتبطة بتطور الأوضاع الأمنية واستقرار حركة الصادرات عبر الممرات البحرية الرئيسية.
ويبرز هذا التعافي في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تحولات متسارعة، تتداخل خلالها تطورات الإنتاج الفعلي مع توقعات المتعاملين بشأن مستقبل المواجهة العسكرية واحتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية.
النفط يتراجع 6 %
وفي موازاة ارتفاع الإنتاج الكويتي، شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضاً حاداً خلال تعاملات أمس الاثنين، مع تنامي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في الشرق الأوسط وتجنب تصعيد عسكري جديد.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 6.07 % لتصل إلى 106.54 دولارات للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنسبة 6.2 % إلى 97.65 دولاراً للبرميل.
وجاء الهبوط عقب تصريحات لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أكد خلالها تفضيل الرئيس دونالد ترامب الحلول السلمية على الخيار العسكري في التعامل مع إيران، وهو ما انعكس على تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإمدادات الطاقة.
وتزامنت هذه التطورات مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، في وقت كانت الأسواق قد أدرجت ضمن الأسعار احتمالات تصعيد عسكري جديد في المنطقة.
كما أشارت السلطات الإيرانية إلى استمرار إمكانية التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة، عقب محادثات جرت بوساطة قطرية، ما عزز التوقعات بإمكانية احتواء التوترات عبر المسار الدبلوماسي.
ورغم الانخفاض الحاد في الأسعار، فإن استمرار المخاوف بشأن أمن الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا يبقي الأسواق عرضة لتقلبات واسعة خلال الفترة المقبلة.
توقعات أعلى للأسعار
وفي تطور يعكس استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية على سوق الطاقة، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط الخام خلال الفترة المقبلة، رغم تعافي الإنتاج الإقليمي بوتيرة تتماشى مع تقديراته السابقة.
ورفع فريق من الاستراتيجيين بقيادة دان سترويفن توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر 2026 من 90 دولاراً إلى 105 دولارات للبرميل، بزيادة تبلغ 15 دولاراً، تعادل نحو 16.7 %.
كما رفع البنك توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط خلال الشهر نفسه من 81 دولاراً إلى 94 دولاراً للبرميل، بزيادة تبلغ 13 دولاراً، أو نحو 16%.
وامتدت التعديلات إلى تقديرات العام المقبل، إذ رفع «غولدمان ساكس» متوسط السعر المتوقع لخام برنت خلال 2027 من 80 دولاراً إلى 88 دولاراً للبرميل، فيما رفع توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط من 73 دولاراً إلى 78 دولاراً.
وتشير هذه التعديلات إلى أن البنك لا يزال يرى تأثيراً كبيراً لمخاطر اضطراب الإمدادات على الأسعار، حتى مع التحسن التدريجي في مستويات الإنتاج لدى الدول المنتجة في الشرق الأوسط.
27 دولاراً علاوة مخاطر
وقدّر «غولدمان ساكس» علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تتضمنها أسعار النفط بنحو 27 دولاراً للبرميل، موضحاً أنها تفسر الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار خلال أكتوبر الماضي، عندما وصلت عقود خام برنت الفورية إلى 118 دولاراً للبرميل.
وأوضح البنك أن القيمة العادلة لخام برنت لم تشهد تغيراً جوهرياً خلال سبتمبر وأكتوبر، وظلت في نطاق 90 دولاراً للبرميل، في ظل استقرار المخزونات العالمية بصورة نسبية، نتيجة التكيف بين مستويات الإنتاج والاستهلاك.
ويعني ذلك أن جزءاً كبيراً من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية لم يكن ناتجاً عن تغير مماثل في أساسيات العرض والطلب، وإنما عن تسعير المستثمرين احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في الإمدادات.
ويرى استراتيجيو البنك أن السوق أصبحت تمنح احتمالات التصعيد العسكري وزناً أكبر، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية وما قد يليها من تطورات سياسية وعسكرية.
(رويترز)