الكويت تطرح مناقصة بـ3.3 مليار دولار لمعالجة غاز «الدرة»
طرحت الشركة الكويتية لنفط الخليج مناقصة لتنفيذ مشروع إنشاء منشأة برية لمعالجة الغاز بالقرب من مصفاة الزور، بميزانية تقديرية تبلغ نحو 3.3 مليار دولار، في خطوة جديدة ضمن أعمال تطوير مرافق حقل الدرة البحري، وفقاً لما نقلته مجلة «ميد» عن مصادر في القطاع.
وبحسب «ميد»، طُرحت المناقصة في 23 أغسطس الجاري، وحددت 29 ديسمبر المقبل موعداً نهائياً أمام الشركات لتقديم العطاءات، فيما من المقرر عقد اجتماع مع المقاولين في 14 سبتمبر المقبل، في إطار التحضيرات للمنافسة على تنفيذ المشروع. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المخططة للمنشأة نحو 632 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، إلى جانب معالجة المكثفات المستخرجة من حقل الدرة البحري، بما يعزز البنية التحتية المخصصة لاستقبال ومعالجة إنتاج الحقل.
وتكتسب المناقصة أهمية استثنائية من حيث حجمها الاستثماري، إذ أشارت «ميد» إلى أنه في حال مضي المشروع وفق المخطط له، فإنه سيشكل أكبر مناقصة من حيث القيمة تُطرح في الكويت منذ عام 2015، ما يعكس ضخامة الأعمال المرتبطة بتطوير مرافق الحقل.
وكانت المجلة قد ذكرت في فبراير الماضي أن ما لا يقل عن 7 شركات عالمية أبدت اهتماماً بالمشاركة في المناقصة. وضمت قائمة الشركات التي أوفدت ممثلين إلى اجتماعات سابقة لمناقشة المشروع كلاً من «سامسونغ إي آند إيه» الكورية الجنوبية، و«لارسن آند توبرو» الهندية، و«تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية، و«سايبم» الإيطالية، إضافة إلى «هيونداي للهندسة والإنشاءات» و«هيونداي إنجينيرينغ» الكوريتين الجنوبيتين، و«جي جي سي» اليابانية. وتُنفذ إجراءات المناقصة وفق نظام المسار السريع (Fast-track)، فيما يأتي طرح المنشأة البرية بالتوازي مع تقدم الأعمال المتعلقة بالحزم البحرية ضمن مشروع تطوير مرافق حقل الدرة.
وتتوزع أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء للمشروع على أربع حزم رئيسية، تشمل ثلاث حزم بحرية وحزمة برية، في إطار تنفيذ متكامل للبنية التحتية اللازمة لتطوير الحقل ونقل ومعالجة إنتاجه.
وكانت «ميد» قد كشفت في وقت سابق من أغسطس الجاري عن اختيار «عمليات الخفجي المشتركة» مقاولين لتنفيذ حزمتين بحريتين رئيسيتين ضمن المشروع.
ووفقاً للمصادر، فازت شركة «ماكديرموت إنترناشيونال» الأميركية بالحزمة البحرية 2A، المقدرة قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار، فيما فاز تحالف يضم «لارسن آند توبرو إنرجي هيدروكربون» الهندية و«سايبم» الإيطالية بالحزمة 2B، التي تقدر قيمتها بنحو 3.7 مليارات دولار. وبذلك تصل القيمة التقديرية للحزمتين البحريتين إلى نحو 5.2 مليارات دولار، فيما تعد الحزمة 2B الأكبر من بين حزم الهندسة والتوريد والإنشاء البحرية الثلاث للمشروع، بما يعكس الحجم الاستثماري الكبير لأعمال تطوير مرافق حقل الدرة.