الكويت والسعودية.. تعاون اقتصادي أوسع
صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتي تستهدف وضع إطار للتعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والتخطيطية.
وتنص المذكرة على تعزيز العلاقات القائمة بين الكويت والسعودية وتطوير التعاون بينهما على أساس المصالح المتبادلة، بما يحقق المنافع المشتركة، ووفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.
وتشمل مجالات التعاون التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، والدراسات والنمذجة الاقتصادية، والسياسات الاقتصادية، والخطط الاقتصادية وحوكمتها، إضافة إلى المعرفة والإعلام الاقتصادي وتطوير القيادات الاقتصادية.
كما تتضمن مجالات التعاون الاقتصاد الأخضر والدائري والرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وحددت المذكرة وسائل تنفيذ التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، فضلاً عن أي وسائل أخرى يتفق عليها الطرفان.
وأجازت للطرفين إبرام برامج مستقلة في إطار المذكرة، تتضمن الأنشطة المتفق عليها وطرق مشاركة كل طرف والأحكام والمدد ذات الصلة، بما في ذلك الجوانب المالية وأي ترتيبات أخرى ضرورية لتنفيذها.
وبموجب المذكرة، يعين كل طرف منسقاً له يكون نقطة الاتصال الرئيسية بين الجانبين لمتابعة تنفيذها والإشراف عليها، مع التزام كل طرف بإبلاغ الآخر كتابياً بأي تغيير يطرأ على المنسق.
وتتحمل كل جهة، وفق إمكاناتها المتاحة، التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماتها بموجب المذكرة، فيما يلتزم الطرفان باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن الأنشطة المشتركة.
وأكدت المذكرة سرية المعلومات والوثائق المتبادلة بين الطرفين، وعدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة لها، وعدم نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لذلك.
وتبلغ مدة المذكرة 3 سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء.