المالية تطرح أول برنامج لصكوك الخزينة للأفراد لتعزيز فرص الاستثمار الحكومي
أعلنت وزارة المالية الإماراتية فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية المخصص للأفراد، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية وتوفير خيارات ادخارية واستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويبلغ حجم الإصدار الأول 50 مليون درهم، فيما تبدأ فترة استقبال طلبات الاكتتاب من 24 إلى 30 يونيو 2026 عبر القنوات الرقمية المعتمدة، مع إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للمشاركة بحد أدنى يبلغ 1000 درهم.
ومن المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في بورصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، بينما تبلغ مدة استحقاق الإصدار الأول سنتين بعائد سنوي يصل إلى 4.30 %، يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن تُوزَّع العوائد كل ستة أشهر.
ويأتي البرنامج في إطار جهود تطوير منظومة الاستثمار الحكومي، عبر توفير آليات اكتتاب منظمة تتيح للأفراد الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الحكومية من خلال قنوات رقمية معتمدة، بما يعزز الشفافية ويُبسّط إجراءات المشاركة.
ويمكن للمستثمرين التقدم بطلبات الاكتتاب بعد الحصول على رقم المستثمر لمن لا يمتلكه مسبقاً، وذلك عبر منصة الاكتتاب الإلكتروني التابعة لسوق دبي المالي، أو تطبيق «iVestor»، أو تطبيق سوق دبي المالي، إضافة إلى القنوات الرقمية للبنوك المعتمدة المشاركة في عملية الاكتتاب.
وستتم عملية تخصيص الصكوك عقب انتهاء فترة الاكتتاب، على أن يتم إصدارها في الأول من يوليو 2026، ثم إدراجها للتداول في بورصة ناسداك دبي في الثاني من يوليو، حيث سيتمكن المستثمرون من بيع وحداتهم في السوق الثانوية من خلال الوسطاء المعتمدين، مع توفير صانع سوق ومزودي سيولة لدعم التداول وتعزيز السيولة.
كما سيتم رد أي مبالغ فائضة عن الاكتتاب في موعد أقصاه 7 يوليو 2026.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال أداة حكومية موثوقة، ضمن منظومة استثمارية متكاملة تمتد من مرحلة الاكتتاب حتى التداول في السوق الثانوية، إلى جانب دعم ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.
ويُنَفَّذ البرنامج بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي وناسداك دبي، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني كبنك رئيسي لتلقي طلبات الاكتتاب، إضافة إلى عدد من البنوك المشاركة، هي الإمارات الإسلامي وأبوظبي الإسلامي وعجمان والمشرق.
ويختلف البرنامج الجديد عن مبادرة الصكوك المجزأة المطروحة سابقاً، إذ يعتمد على الاكتتاب المباشر في إصدارات سيادية جديدة بالقيمة الاسمية الكاملة وبحد أدنى للاستثمار يبلغ ألف درهم، فيما تقوم الصكوك المجزأة على شراء حصص من صكوك قائمة وفق أسعار السوق وبحد أدنى للاستثمار يبلغ أربعة آلاف درهم.