النفط ونفط الخليج توقعان بروتوكولاً للربط الإلكتروني
وقّعت وزارة النفط، أمس الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، ينظم الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بهدف تسريع إنجاز المعاملات المالية والإدارية ورفع دقة البيانات التي تعتمد عليها الإدارات المختصة في عملها.
ووقّع البروتوكول وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بدر المنيفي.
وقال الشيخ الدكتور نمر الصباح، في بيان للوزارة، إن البروتوكول يشمل تبادل البيانات الأساسية للعاملين لدى الشركة الكويتية لنفط الخليج والجهات ذات الصلة، والبيانات المالية المرتبطة بالصرف والتسويات والمستحقات والبدلات. ويشمل كذلك التقارير والبيانات الدورية اللازمة لإنجاز المعاملات المالية، وأي بيانات إضافية يتفق عليها الطرفان وفق الضوابط والصلاحيات المعتمدة.
وأوضح أن التوقيع يأتي ضمن توجه الوزارة إلى تسريع التحول الرقمي وتوسيع التعاون التقني مع الشركات النفطية، إذ يتيح تبادل المعلومات إلكترونياً عبر قنوات معتمدة وآمنة، بما يختصر الدورة المستندية، ويبسّط الإجراءات، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويعزز دقة المعلومات المتبادلة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير أنظمتها المالية والإدارية وتحديث آليات تبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة، حتى تستند القرارات إلى بيانات موثوقة ومحدّثة. وذكر أن توظيف الحلول الرقمية يساعد على تطوير العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد، ويدعم التكامل بين الوزارة والشركات النفطية.
وبيّن أن التعاون مع «نفط الخليج» يوسّع استخدام التقنيات الحديثة في إدارة العمليات المشتركة، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين الفرق المختصة لتنفيذ ما اتفق عليه الجانبان. وأوضح أن الربط الإلكتروني يعزز موثوقية البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة والرقابة، ويحدّ من ازدواجية الإجراءات، بما يدعم الحوكمة ويمنح الإدارات مرونة أكبر في إنجاز أعمالها.
وأشار إلى أن البروتوكول يضع آلية مؤسسية لتبادل المعلومات وتوفير البيانات الدقيقة والمحدّثة، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية ويحسّن التنسيق بين الإدارات المختصة لدى الطرفين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحديث بيئة العمل وتطوير الخدمات المساندة وتعزيز شراكتها المؤسسية مع الشركات النفطية.