تهدئة ترامب تسحب المكاسب من النفط
واصلت أسعار النفط العالمية نزيف خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سحبت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزءاً كبيراً من المخاوف التي كانت تدعم الأسعار، بإعلانه أن توجيه ضربات عسكرية جديدة ضد إيران ليس ضرورياً «في هذه المرحلة»، في تحول أعاد ترتيب حسابات المستثمرين بشأن مستقبل الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة بمقدار 24 سنتاً، أو 0.23 %، إلى 92.33 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً، أو 0.40 %، إلى 86.50 دولار، قبل أن تتعمق الخسائر لاحقاً ويهبط برنت إلى 91.56 دولار، والخام الأمريكي إلى 85.79 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».
وجاءت هذه التراجعات امتداداً لهبوط حاد في الجلسة السابقة، خسر خلالها برنت 5.85 % من قيمته عند التسوية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 31 أغسطس، في مؤشر على سرعة استجابة الأسواق للتحولات السياسية المرتبطة بالأزمة الإيرانية.
ورغم استمرار الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز والهجمات على السفن، فضّل المستثمرون التركيز على تراجع احتمالات التصعيد العسكري، بالتزامن مع زيادة إنتاج بعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وترقب محادثات روسية أوكرانية قد تؤثر في توقعات إمدادات الطاقة.
هبوط متسارع
فقد النفط جانباً من الدعم الذي اكتسبه بفعل المخاوف الجيوسياسية، بعدما تحولت توقعات السوق من احتمال مواجهة عسكرية أوسع إلى ترجيح استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية دون ضربات أمريكية جديدة.
وأدى هذا التحول إلى تراجع ما يعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية، وهي الزيادة التي يضيفها المستثمرون إلى الأسعار تحسباً لتعطل الإنتاج أو الصادرات أو حركة الناقلات.
ويعكس هبوط برنت إلى أقل من 92 دولاراً للبرميل حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه التصريحات السياسية في سوق تعتمد بدرجة كبيرة على التوقعات المستقبلية.
كما أن خسارة الخام القياسي 5.85 % في جلسة واحدة تشير إلى إعادة تسعير سريعة للمخاطر، بعدما كانت احتمالات اضطراب الإمدادات تمنح الأسعار دعماً إضافياً.
لكن تراجع علاوة المخاطر لا يعني بالضرورة تحسن أساسيات السوق، إذ تظل مستويات الطلب والإنتاج والمخزونات عوامل رئيسية في تحديد الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
انعطافة ترامب
شكلت تصريحات ترامب نقطة التحول الرئيسية في حركة الأسعار، بعدما أعلن الاثنين عزمه التريث وعدم تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، استجابة لمناشدات تلقاها من عدة دول.
وشملت هذه المناشدات اتصالات مع رئيس الوزراء القطري خلال محادثات في البيت الأبيض، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لتجنب اتساع المواجهة.
وقال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع «رويترز» وظهور لاحق بالبيت الأبيض، إنه لا يرى ضرورة للعمل العسكري حالياً، لكنه أكد استمرار الحصار البحري في مضيق هرمز.
ويعني ذلك أن واشنطن لم تتخل عن أدوات الضغط على طهران، وإنما اختارت تجنب تصعيد عسكري إضافي في الوقت الراهن.
وبالنسبة إلى المتعاملين في النفط، فإن استبعاد الضربات الجديدة يقلص احتمالات تعرض المنشآت النفطية أو خطوط الإمداد لأضرار مباشرة.
غير أن استمرار الحصار يترك المخاطر قائمة، خصوصاً إذا أدى إلى تعطيل حركة الناقلات أو تصاعد المواجهات البحرية.
وتكشف هذه المعادلة أن الأسواق لا تتعامل مع انتهاء الأزمة، بل مع انخفاض احتمالات السيناريو الأكثر خطورة.
مفارقة هرمز
تبدو استجابة الأسواق أكثر لفتاً للنظر في ظل استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.
فعلى الرغم من الحصار البحري والتوترات الأمنية، لم ترتفع الأسعار، بل واصلت الانخفاض مع تغليب المستثمرين احتمالات التهدئة.
وقال تيم ووترر، المحلل في شركة «كيه.سي.إم تريد»، إن السوق تواصل إعطاء الأولوية للنبرة الأكثر تصالحية التي يتبناها ترامب تجاه إيران منذ انتخابات التجديد النصفي.
وأوضح أن الهجمات المستمرة على السفن لم تتصاعد إلى مستوى يفرض إضافة علاوة مخاطر جديدة إلى أسعار النفط.
وتعكس هذه القراءة تمييز الأسواق بين وجود تهديدات أمنية مستمرة وبين وقوع اضطراب فعلي واسع النطاق في تدفقات الخام.
لكن أي تصعيد يؤدي إلى إغلاق مسارات الشحن أو تعطيل الصادرات قد يعيد المخاوف سريعاً، ويرفع تكاليف النقل والتأمين.
ولهذا يبقى هرمز مصدراً للتقلبات المحتملة، حتى عندما تتحرك الأسعار نزولاً استجابة للتصريحات الدبلوماسية.
سلام مؤجل
لم تنعكس النبرة الأمريكية الأكثر هدوءاً على توقعات التوصل إلى اتفاق سياسي قريب بين واشنطن وطهران، إذ لا يزال مسؤولون كبار في الولايات المتحدة ودول الخليج يشككون في إمكانية تحقيق تسوية وشيكة.
وفي المقابل، رفض محسن رضائي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الحديث عن مفاوضات جارية، مطالباً واشنطن بالتوقف عن نشر ما وصفه بأخبار كاذبة بشأن محادثات وهمية.
وشدد على ضرورة قبول الولايات المتحدة الشروط السبعة التي سبق أن طرحتها إيران، في موقف يعكس استمرار التباعد بين الجانبين.
وتضع هذه التصريحات الأسواق أمام مشهد متناقض، تتراجع فيه احتمالات الضربات العسكرية دون ظهور مؤشرات واضحة على اتفاق ينهي الأزمة.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن استمرار هذا الغموض يعني بقاء مخاطر الإمدادات والشحن ضمن حسابات المستثمرين.
كما أن أي تعثر دبلوماسي جديد قد يغير اتجاه الأسعار، خصوصاً إذا ترافق مع إجراءات عسكرية أو بحرية إضافية.
براميل إضافية
بعيداً عن التصريحات السياسية، ظهرت ضغوط أخرى على أسعار النفط من جانب المعروض، بعدما كشف استطلاع أجرته «رويترز» عن ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» خلال أكتوبر.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع إنتاج السعودية والكويت والعراق، رغم استمرار القيود المفروضة على بعض الصادرات.
وتضيف هذه التطورات عاملاً جديداً إلى معادلة السوق، إذ يمكن أن تؤدي زيادة الكميات المنتجة إلى تخفيف المخاوف بشأن نقص المعروض، إذا وصلت البراميل الإضافية إلى المشترين.
لكن ارتفاع الإنتاج لا يعني بالضرورة زيادة الصادرات بالنسبة نفسها، خصوصاً في ظل القيود اللوجستية والأمنية التي قد تؤثر في حركة النفط.
وتكتسب مساهمة الدول الخليجية أهمية خاصة نظراً إلى دورها المحوري في تلبية الطلب العالمي على الخام.
كما أن تزامن زيادة الإنتاج مع انحسار المخاوف العسكرية قد يعزز الضغوط الهبوطية، ما لم يقابل ذلك تحسن في الطلب أو اضطرابات جديدة في الإمدادات.
ولهذا سيراقب المستثمرون بيانات الإنتاج والصادرات الفعلية، إلى جانب مؤشرات الاستهلاك والمخزونات العالمية.