انتخابات الكونغرس تضع وول ستريت بالاختبار
تترقب وول ستريت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، المقررة في الثالث من نوفمبر، وسط تساؤلات بشأن تأثير نتائجها على أسواق الأسهم والسياسات الاقتصادية خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.
وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة في ظل تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي، وارتفاع احتمالات استعادة سيطرتهم على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضاً، ما قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى السياسية والتشريعية في واشنطن.
ورغم أن التاريخ يشير إلى أداء إيجابي للأسهم الأمريكية عقب انتخابات التجديد النصفي، فإن الظروف الحالية تبدو أكثر تعقيداً، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية، وتصاعد الجدل بشأن العوائد الاقتصادية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، وعدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية والمالية.
وتتباين توقعات المؤسسات الاستثمارية بشأن تأثير النتائج، بين من يرى أن انقسام السلطة قد يوفر استقراراً تشريعياً للأسواق، ومن يحذر من أن سيطرة الديمقراطيين قد تضغط على الأسهم، خصوصاً شركات التكنولوجيا.
التاريخ يمنح المستثمرين تفاؤلاً حذراً
تشير البيانات التاريخية إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حقق مكاسب خلال الاثني عشر شهراً التالية لكل انتخابات تجديد نصفي منذ عام 1950، بمتوسط ارتفاع يقارب 15 %.
ويعكس هذا الأداء ميل الأسواق إلى التعافي بعد انحسار حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بالانتخابات، لكنه لا يعني أن النتائج الانتخابية كانت السبب الوحيد وراء تلك المكاسب.
وتوضح البيانات الحديثة استمرار هذا الاتجاه؛ إذ ارتفع المؤشر بنسبة 15.7 % خلال عام بعد انتخابات 2022، وبنسبة 16.3 % عقب انتخابات 2018.
كما سجل مكاسب بلغت 3.8 % بعد انتخابات 2014، و4.3 % بعد انتخابات 2010، و7.3 % عقب انتخابات 2006، و17.4 % بعد انتخابات 2002.
لكن الأداء قصير الأجل كان أكثر تفاوتاً، إذ انخفض المؤشر بنسبة 7.6 % خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتخابات 2002، قبل أن يعوض خسائره لاحقاً.
وتؤكد هذه الأرقام أن العلاقة بين الانتخابات والأسواق ليست مباشرة، وأن اتجاه الأسهم يتأثر أيضاً بالنمو الاقتصادي والسياسة النقدية وأرباح الشركات.
ولهذا، يحذر محللون من الاعتماد على المتوسطات التاريخية وحدها لتوقع حركة وول ستريت، خصوصاً في ظل اختلاف الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية عن الدورات السابقة.
الديمقراطيون يقتربون من تغيير المعادلة
تدخل الولايات المتحدة الانتخابات وسط تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي، إذ أظهر استطلاع «رويترز/إبسوس» حصولهم على تأييد 53 % مـن الناخبين المرجـح مشاركتهم، مقابل 44 % للجمهوريين.
وتشير تقديرات منصة «كالشي» إلى أن احتمالات فوز الديمقراطيين بمجلس النواب تبلغ نحو 90 %، بينما تصل فرصهم في استعادة مجلس الشيوخ إلى نحو 65 %.
وتبقى هذه النسب تقديرات مرتبطة بتوقعات المشاركين في الأسواق، وليست نتائج محسومة للانتخابات.
وفي حال سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، ستواجه إدارة ترامب سلطة تشريعية معارضة، ما قد يحد من قدرتها على تمرير أجزاء من أجندتها الاقتصادية.
وقد يمنح ذلك الديمقراطيين نفوذاً أكبر على ملفات الضرائب والإنفاق العام، إلى جانب توسيع الرقابة البرلمانية على الشركات والسياسات الحكومية.
وتثير هذه الاحتمالات تساؤلات بشأن مستقبل الرسوم الجمركية والبرامج الاجتماعية والسياسات التنظيمية.
وقدّرت شركة «بايبر ساندلر» أن المقترحات الاقتصادية للديمقراطيين يمكن أن تضيف نحو خمسة تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل، وفق افتراضات تشمل إلغاء رسوم ترامب الجمركية وإعادة التمويل لبرامج الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية.
لكن هذا التقدير يظل مشروطاً بإقرار السياسات المفترضة، وهو أمر يتوقف على موازين القوى داخل الكونغرس والصلاحيات التنفيذية للرئيس.
كما أن سيطرة حزب واحد على مجلس النواب لا تعني بالضرورة قدرته على فرض سياساته دون موافقة مجلس الشيوخ أو تجاوز الاعتراضات الرئاسية.
التكنولوجيا تواجه مخاطر الرقابة والتقلبات
تتباين توقعات المؤسسات المالية بشأن رد فعل الأسواق على نتائج الانتخابات.
وحذر مايكل هارتنت، المحلل لدى «بنك أوف أمريكا»، من احتمال هبوط الأسهم الأمريكية بأكثر من 10 % إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس.
في المقابل، يرى محللو «آر بي سي» أن التأثير المباشر للانتخابات على السوق قد يكون محدوداً، بينما حذر محللو «مورغان ستانلي» من افتراض أن الجمود التشريعي سيؤدي تلقائياً إلى ارتفاع الأسهم. وقد تستفيد الأسواق من انقسام السلطة إذا أدى إلى تقليص احتمالات التغييرات المفاجئة في الضرائب والإنفاق والقواعد التنظيمية.
لكن الجمود السياسي قد يعطل أيضاً إقرار تشريعات اقتصادية ضرورية، أو يزيد صعوبة التوصل إلى اتفاقات بشأن الموازنة والإنفاق الحكومي.
وتبدو شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أكثر القطاعات عرضة للتأثر بتغير موازين القوى.
فقد يؤدي فوز الديمقراطيين إلى زيادة التحقيقات وجلسات الاستماع بشأن توسع مراكز البيانات واستهلاكها للطاقة، إلى جانب التدقيق في ممارسات الشركات الكبرى.
وتأتي هذه المخاطر في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطاً بسبب التساؤلات حول قدرة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد كافية.
وقد تدفع الرقابة الإضافية المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات نمو بعض الشركات وتكاليفها المستقبلية.
ومع ذلك، فإن زيادة الرقابة لا تعني بالضرورة فرض قيود تشريعية جديدة، إذ يتوقف ذلك على طبيعة التحقيقات والقرارات اللاحقة.
وفي المحصلة، تواجه وول ستريت انتخابات تختلف حساباتها عن الدورات السابقة، رغم السجل التاريخي الإيجابي للأسهم عقب التجديد النصفي.
وسيكون تأثير النتائج مرتبطاً بتوزيع السلطة بين المجلسين، ومستقبل السياسات الاقتصادية، وقدرة الشركات على المحافظة على نمو أرباحها.
أما المكاسب التاريخية البالغة 15 % في المتوسط، فتبقى مؤشراً للمقارنة، لا ضماناً لتكرار الصعود خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.