انتخابات الكونغرس تعمّق مأزق الاقتصاد الأمريكي
لم تقتصر تداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية على تغيير موازين القوى في واشنطن، بل كشفت عن مأزق اقتصادي أكثر خطورة، يتمثل في عجز الولايات المتحدة عن كبح ديونها المتصاعدة، وسط انقسام سياسي قد يجعل الإصلاح المالي أكثر صعوبة، ويضع الاقتصاد الأكبر عالمياً أمام سنوات من الضغوط التمويلية.
وتشير تقديرات مجموعة «أليانز» إلى ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية من 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 6.6 % خلال 2027، رغم انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، ما يعكس محدودية قدرة التغيير السياسي على معالجة الاختلالات الهيكلية.
وتكمن المفارقة في أن الانقسام بين البيت الأبيض والكونغرس قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق بدلاً من تقليصه، عبر تسويات تسمح بتمويل الأولويات الدفاعية للجمهوريين والبرامج الاجتماعية للديمقراطيين، دون توفير إيرادات كافية لتغطيتها.
ومع تجاوز الدين العام 40 تريليون دولار، تتزايد مخاطر ارتفاع تكلفة خدمة الديون، إذ تضطر الخزانة إلى إصدار سندات إضافية، ما قد يرفع العوائد ويضغط على تمويل الشركات والاستثمارات الخاصة.
ويهدد استمرار العجز المرتفع بإضعاف قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية، خصوصاً إذا تزامن الإنفاق الحكومي مع استمرار الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الواردات.
وقد يجد الاقتصاد نفسه أمام معادلة صعبة، تجمع بين نمو مدعوم بالاقتراض وتضخم يصعب احتواؤه، بينما تتراجع قدرة الشركات على التوسع نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.
والأخطر أن تداعيات هذه الاختلالات قد تمتد إلى الأسواق العالمية، عبر ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتكاليف الاقتراض بالدولار.
وبذلك، فإن الخطر الاقتصادي الحقيقي للانتخابات لا يكمن في تعطيل أجندة ترامب، بل في احتمال استمرار السياسات المالية المكلفة دون إصلاح، لتصبح الديون عبئاً متزايداً على النمو والاستثمار والاستقرار المالي الأمريكي خلال السنوات المقبلة.