بورصة الكويت تنتفض.. والمؤشرات تقفز جماعياً
استعادت بورصة الكويت زخمها الإيجابي في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلة ارتفاعاً جماعياً لمؤشراتها الرئيسية الأربعة، وسط موجة شراء شملت غالبية القطاعات والأسهم المدرجة، في جلسة اتسمت باتساع قاعدة المكاسب وتحسن الأداء السعري، بعد الضغوط البيعية التي تعرضت لها السوق خلال الجلسات السابقة.
وجاءت المكاسب بقيادة أسهم السوق الرئيسي ومؤشر «الرئيسي 50»، اللذين سجلا ارتفاعات تجاوزت مكاسب السوق الأول، بالتزامن مع صعود 11 قطاعاً من أصل 13 قطاعاً مدرجاً، وارتفاع أسعار 90 سهماً، مقابل تراجع 26 سهماً فقط، في مؤشر على اتساع نطاق التحسن وعدم اقتصاره على مجموعة محدودة من الأسهم القيادية.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1 % مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، فيما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93 %، وحقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسـب بلغت 1.35 %، بينما تصدر مؤشر «الرئيسي 50» الارتفاعات بنسبة 1.68 %، مسجلاً أفضل أداء بين المؤشرات الأربعة.
وعكست هذه التحركات تحولاً إيجابياً في اتجاه التداولات خلال الجلسة، مع تفوق واضح للأسهم الرابحة على المتراجعة، وامتداد موجة الصعود إلى قطاعات متنوعة، الأمر الذي منح المؤشرات دعماً متزامناً وعزز من قوة الإغلاق.
66.4 مليون دينار سيولة
وعلى مستوى حركة التداولات، شهدت البورصة تداول نحو 278.43 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 66.4 مليون دينار، من خلال تنفيذ نحو 16.15 ألف صفقة، بما يعكس استمرار النشاط في السوق وتوافر مستويات ملحوظة من السيولة.
وبالمقارنة مع جلسة الاثنين، التي بلغت فيها قيمة التداولات نحو 79.02 مليون دينار، تراجعت السيولة بنحو 12.62 مليون دينار، بنسبة تقارب 16 %، فيما انخفضت أحجام التداول من 311.64 مليون سهم إلى 278.43 مليون سهم، بتراجع نسبته 10.7 % تقريباً.
كما تراجع عدد الصفقات من نحو 19.5 ألف صفقة إلى 16.15 ألف صفقة، بانخفاض يقارب 17.2 %، وهو ما يشير إلى أن المكاسب السعرية تحققت رغم انخفاض النشاط الكمي والقيمي مقارنة بالجلسة السابقة.
ويبرز هذا التباين بين ارتفاع المؤشرات وانخفاض السيولة أهمية التمييز بين اتجاه الأسعار وحجم الأموال المتداولة، إذ لا يرتبط تحقيق المكاسب بالضرورة بزيادة قيمة التداولات، وإنما يتأثر أيضاً بتوازن أوامر الشراء والبيع ومستويات الأسعار التي يجري عندها تنفيذ الصفقات.
وبلغ متوسط قيمة الصفقة خلال الجلسة نحو 4.11 آلاف دينار، فيما وصل متوسط سعر السهم المتداول، المحسوب بقسمة القيمة الإجمالية للتداولات على عدد الأسهم المتداولة، إلى نحو 238 فلساً.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار النشاط في شريحة واسعة من الأسهم، مع اختلاف مستويات السيولة المتجهة إلى كل شركة وفقاً لحجم التداولات والقيمة السوقية واهتمام المتعاملين.
«الرئيسي 50» يتصدر المكاسب
وشكل الأداء القوي لمؤشر «الرئيسي 50» أبرز ملامح جلسة أمس، بعدما حقق ارتفاعاً بنسبة 1.68 %، متفوقاً على بقية المؤشرات الرئيسية، وهو ما يعكس قوة الحركة السعرية للأسهم المكونة للمؤشر خلال التعاملات.
وجاء مؤشر السوق الرئيسي في المرتبة الثانية بمكاسب بلغت 1.35 %، متجاوزاً ارتفاع السوق العام البالغ 1 %، والسوق الأول البالغ 0.93%.
وتكتسب هذه الفوارق أهمية في قراءة اتجاهات السوق، إذ تشير إلى أن الزخم السعري كان أكثر وضوحاً في شريحة الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي، مقارنة بالأسهم المكونة للسوق الأول، رغم مشاركة المؤشرين في الاتجاه الصعودي.
ويعد صعود المؤشرات الأربعة في جلسة واحدة تطوراً إيجابياً مقارنة بالتراجعات الجماعية التي سجلتها البورصة في جلسة الاثنين، حين انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41 %، والعام بنسبة 0.47 %، والرئيسي بنسبة 0.75 %، و«الرئيسي 50» بنسبة 1.59 %.
وبذلك انتقلت السوق من تراجع جماعي في الجلسة السابقة إلى ارتفاع جماعي أمس، مع تسجيل مؤشر «الرئيسي 50» أكبر تحول في الأداء اليومي بين المؤشرات.
ومع ذلك، فإن استمرار هذا التحسن خلال الجلسات المقبلة سيظل مرتبطاً بقدرة الأسهم على المحافظة على مكاسبها، واستمرار اتساع قاعدة الشركات المرتفعة، إلى جانب تطور مستويات السيولة وأحجام التداول.
11 قطاعاً في المنطقة الخضراء
وعلى الصعيد القطاعي، أغلقت 11 مجموعة قطاعية على ارتفاع، في مقابل تراجع قطاعين فقط، بما يعكس انتشار المكاسب عبر معظم مكونات السوق.
وتصدر قطاع المواد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة، مسجلاً ارتفاعاً قوياً بنسبة 5.14 %، ليتفوق بفارق ملحوظ على الارتفاع المسجل في مؤشر السوق العام.
ويعكس صعود القطاع بهذه النسبة قوة الأداء السعري لمكوناته خلال الجلسة، خصوصاً في ظل الارتفاع الاستثنائي لسهم «الكوت»، الذي تصدر قائمة الأسهم الرابحة.
وفي المقابل، اقتصر الأداء السلبي على قطاعي التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية، اللذين تراجعا بنسبة 0.14 % لكل منهما، وهي خسائر محدودة نسبياً مقارنة بالمكاسب المسجلة في القطاع المتصدر.
ويكشف التوزيع القطاعي للجلسة عن تحسن واسع النطاق في الأسعار، إذ بلغت نسبة القطاعات المرتفعة نحو 84.6 % من إجمالي القطاعات المدرجة، مقابل 15.4 % للقطاعات المتراجعة.
وتعد هذه النسبة مؤشراً مهماً على اتساع المشاركة القطاعية في الصعود، بما يدعم قراءة الأداء الإيجابي للسوق، وإن كانت قوة هذا الاتجاه تحتاج إلى متابعة خلال الجلسات التالية.
90 سهماً رابحاً
وسجلت حركة الأسهم المدرجة تفوقاً واضحاً للقوى الشرائية، مع ارتفاع أسعار 90 سهماً، مقابل تراجع أسعار 26 سهماً، واستقرار 16 سهماً دون تغيير.
وبلغ إجمالي الأسهم التي شهدت تداولات ضمن هذه الفئات 132 سهماً، استحوذت الأسهم المرتفعة منها على نحو 68.2 %، مقابل 19.7 % للأسهم المتراجعة، فيما شكلت الأسهم المستقرة نحو 12.1 %.
وبذلك تجاوز عدد الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة بنحو 3.46 أضعاف، بفارق بلغ 64 سهماً، وهو ما يمثل أحد أبرز المؤشرات الإيجابية في جلسة أمس.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الطلب النسبي على الأسهم، مقارنة بجلسة الاثنين التي سجلت ارتفاع 27 سهماً فقط، مقابل تراجع 89 سهماً واستقرار 14 سهماً.
وبالمقارنة بين الجلستين، ارتفع عدد الأسهم الرابحة بمقدار 63 سهماً، فيما تراجع عدد الأسهم الخاسرة بمقدار 63 سهماً، بما يعكس تحولاً واضحاً في ميزان الأداء السعري لصالح الارتفاعات.
ويمنح هذا التحول أهمية خاصة لمكاسب المؤشرات، باعتبار أن الصعود لم يكن معتمداً فقط على ارتفاع مجموعة محدودة من الأسهم ذات الأوزان النسبية الكبيرة، بل تزامن مع تحسن واسع في أسعار الشركات المتداولة.
«الكوت» يقفز 26.24%
وعلى مستوى الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تصدر سهم شركة «الكوت» القائمة بعدما قفز بنسبة 26.24 %، مدعوماً بإعلان الشركة توقيع عقد لتوريد مادة الكلورين لأحد عملائها خارج دولة الكويت.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 8.12 ملايين دينار، ويمتد لمدة خمس سنوات، ما يمثل تطوراً تشغيلياً مهماً للشركة من حيث حجم الأعمال المتعاقد عليها وطبيعة النشاط المرتبط بالتوريد الخارجي.
وتعادل القيمة الإجمالية للعقد متوسطاً حسابياً يبلغ نحو 1.62 مليون دينار سنوياً على مدار السنوات الخمس، مع التأكيد أن هذا المتوسط لا يعكس بالضرورة الجدول الفعلي للإيرادات أو مواعيد الاعتراف المحاسبي بها.
وجاء الارتفاع الكبير للسهم بالتزامن مع إعلان العقد، ما يسلط الضوء على أهمية الإفصاحات التشغيلية والعقود الجديدة في تحريك أسعار الأسهم، ومدى استجابة المتعاملين للأخبار المرتبطة بالأنشطة المستقبلية للشركات.
غير أن القيمة الإجمالية للعقد لا تعادل صافي الأرباح المتوقعة منه، إذ يتوقف الأثر المالي الفعلي على تكاليف التنفيذ وهوامش الربحية وشروط التوريد والفترات المحاسبية التي يتم خلالها تسجيل الإيرادات.
وفي المقابل، تصدر سهم «قيوين أ» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، بعدما تراجع بنسبة 8.15 %، في حركة جاءت مخالفة للاتجاه العام الصاعد الذي سيطر على معظم الأسهم خلال الجلسة.
«مخازن» يتصدر النشاط
أما على مستوى الأسهم الأكثر نشاطاً، فقد تصدر سهم «مخازن» قائمة التداولات من حيث الكمية والقيمة، رغم تراجعه بنسبة 1.31 % عند الإغلاق.
وشهد السهم تداول نحو 47.87 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 7.38 ملايين دينار، ما جعله محوراً رئيسياً للنشاط خلال الجلسة.
واستحوذ السهم منفرداً على نحو 17.2 % من إجمالي أحجام التداول في البورصة، ونحو 11.1 % من إجمالي قيمة التداولات، وهي حصص تعكس الوزن الكبير لنشاطه ضمن التعاملات اليومية.
وبلغ متوسط سعر السهم المتداول خلال الجلسة نحو 154 فلساً، وفقاً لقسمة قيمة التداولات المسجلة عليه على عدد الأسهم المتداولة، وهو متوسط حسابي لا يمثل بالضرورة سعر الإغلاق.
ويشير تصدر السهم للنشاط رغم انخفاض سعره إلى أن ارتفاع التداولات لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب سعرية، إذ يمكن أن تتزامن السيولة المرتفعة مع ضغوط بيعية أو عمليات إعادة توزيع للمراكز الاستثمارية.
تحسن المعنويات وترقب الاستمرارية
وتشير المحصلة الإجمالية لتعاملات أمس إلى تحسن واضح في الأداء السعري لبورصة الكويت، بعد جلسة سابقة اتسمت بتراجع المؤشرات واتساع نطاق الأسهم الخاسرة.
وتتمثل أبرز نقاط القوة في ارتفاع المؤشرات الأربعة، وتفوق الأسهم الرابحة على المتراجعة، وصعود 11 قطاعاً، إلى جانب الأداء القوي لمؤشري السوق الرئيسي و«الرئيسي 50».
وفي المقابل، فإن تراجع السيولة وأحجام التداول مقارنة بجلسة الاثنين يظل عاملاً يستحق المتابعة عند تقييم مدى استدامة الحركة الصعودية، خصوصاً أن استمرار المكاسب يحتاج إلى توازن بين الطلب والسيولة واتساع المشاركة في التداول.
ومن شأن المحافظة على اتساع قاعدة الأسهم الرابحة، بالتزامن مع استقرار مستويات النشاط، أن تعزز فرص استمرار التحسن في الأداء العام، فيما قد تؤدي عمليات جني الأرباح أو تراجع الطلب إلى تقلبات جديدة خلال الجلسات المقبلة.
وبذلك أنهت بورصة الكويت تعاملات أمس على صورة مغايرة للجلسة السابقة، مع عودة اللون الأخضر إلى جميع المؤشرات الرئيسية، وتسجيل تحسن واسع في القطاعات والأسهم، وسط ترقب لاتجاه التداولات ومدى قدرة السوق على البناء على مكاسبها الأخيرة.