بيتك: 713 ديناراً متوسط إيجار السكن الخاص.. والاستثماري يواصل الصعود
قال بيت التمويل الكويتي في تقرير عن سوق العقار المحلي ومعدلات الاشغال وقيم الايجارات أن نسب الإشغال استقرت عن معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث سجلت تلك النسبة بين 88 % إلى 92 %.
وتختلف القيم الإيجارية بين المناطق السكنية طبقاً لعوامل التميز والمساحات ، وقد شهد متوسط القيم الإيجارية في الربع الأول 2026 انخفاضاً طفيفاً لبعض مناطق السكن الخاص في المحافظات على أساس سنوي ، وفي ظل التراجع المحدود في أسعار السكن الخاص يلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية في أغلب مواقع هذه الفئة من العقارات ، كما أن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى تأجير السكن الخاص ، مما أدى إلى زيادة المعروض منه، في ظل قوة الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق التي حفزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات.
استقر متوسط القيمة الإيجارية في السكن الخاص مساحة 400 متر على مستوى المحافظات مسجلاً 713 دينار بنهاية الربع الأول 2026 بانخفاض ربع سنوي طفيف نسبته 0.2 %، كما شهد انخفاضاً بنسبة 0.7 % على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينار دون تغير سنوي، ويبلغ في محافظة حولي 771 دينار بانخفاض سنوي طفيف نسبته 0.4 %. وفي محافظة الفروانية تصل القيمة الإيجارية إلى 554 دينار منخفضة بنسبة 3.6 % على أساس سنوي ، وفي محافظة مبارك الكبير يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 654 دينار لذات المساحة بانخفاض 0.1% على أساس سنوي ، ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الأحمدي 558 دينار دون تغير على أساس سنوي، أما في محافظة الجهراء يبلغ متوسط السعر 495 دينار بانخفاض سنوي محدود نسبته 1.2 %.
السكن الاستثماري
يصل متوسط القيمة الايجارية للشقة في مناطق العقارات الاستثمارية على مستوى المحافظات إلى حدود 349 دينار بنهاية الربع الأول 2026 بزيادة طفيفة نسبتها 0.1 % على أساس ربع سنوي ، فيما شهد هذا المؤشر زيادة 0.9 % على أساس سنوي، وتفاوتت نسب الزيادة السنوية لمتوسط القيمة الايجارية بين المناطق والمحافظات، ففي محافظة العاصمة سجل متوسط الإيجار 375 دينار مرتفعاً 0.1 % على أساس سنوي. بينما يبلغ في محافظة حولي 371 دينار ، أعلى بنسبة 1.7 % على أساس سنوي.
تصل القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية إلى 343 دينار أي أعلى بنسبة 0.7 % على أساس سنوي، بينما يسجل متوسط الإيجار في محافظة الأحمدي حدود 308 دينار بزيادة سنوية نسبتها 1.3 %، ويصل متوسط الإيجار في محافظة مبارك الكبير إلى 360 دينار دون تغير سنوي ، وفي محافظة الجهراء يسجل المتوسط 343 دينار بزيادة نسبتها 2.2 % على أساس سنوي.
وتختلف الأسعار وفقاً للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع، كما أن عمر العقار يعتبر عاملاً أساسياً في تحديد متوسط القيمة الايجارية في دولة الكويت ، إلا إننا نركز في هذا التقرير على أسعار العقارات الجديدة التي بارتفاع أسعارها تشكل ضغوطاً على القيم الإيجارية للعقارات القديمة والمتاحة في السوق ، وبالتالي عند خلوها يستطيع مالك العقار رفع القيمة الايجارية للمستأجر الجديد.
ويعد متوسط تداول العقار أمراً مهماً عند تقييم القيمة الايجارية ، حيث إن هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق ، وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية، والعقارات المطلة على الشريط الساحلي وشارع قتيبة والمثنى في منطقة حولي ، وهناك مناطق أقل تميزاً مثل مناطق جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان.
العقارات التجارية
سجل متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للـدور الأرضي 29.1 دينار بنهاية الربع الأول 2026، ويصل المتوسط في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة إلى 39 دينار للمتر المربع ، وفي منطقة حولي يصل إلى 30 دينار وفي السالمية إلى 35 دينار. ويسجل في منطقة الفروانية أيضاً 35 ديناراً، بينما في خيطان يسجل 31 دينار بنهاية الربع الأول 2026.
يبلغ متوسط إيجار المتر المربع من العقار التجاري في الميزانين 13.3 دينار بنهاية الربع الأول 2026 على مستوى المحافظات، ويصل في بعض مناطق محافظة العاصمة إلى 16.5 دينار، وفي المناطق التجارية في منطقة حولي يبلغ المتوسط 14 دينار، فيما يبلغ 15 دينار في السالمية، في حين يبلغ متوسط السعر في مناطق الفحيحيل 13.8 دينار، ويقل عن ذلك في منطقة المنقف مسجلاً 12 دينار، ويسجل في منطقة الفروانية 15 دينار.
تختلف القيمة الإيجارية في المكاتب حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار ، حيث يسجل المتوسط 9.3 دينار للمتر المربع بنهاية الربع الأول 2026 على مستوى المحافظات ، ويصل متوسط الإيجار في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة 13.5 دينار، ويصل في منطقة حولي إلى 9 دينار ، وفي السالمية يسجل المتوسط 9.3 دينار، وفي منطقة الفروانية 8.5 دينار ، كما يصل في منطقة الفحيحيل إلى 8.5 دينار للمتر المربع بنهاية الربع الأول 2026.