تعثر الاتفاق المصرفي يؤخر تعافي لبنان الاقتصادي
انتهت جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي دون التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، رغم إعلان الصندوق إحراز بعض التقدم خلال المناقشات، في تطور يعكس استمرار الخلافات حول معالجة واحدة من أعقد الأزمات المالية التي تواجه الاقتصاد اللبناني.
وأعلن الصندوق، مساء الجمعة، أن المناقشات التي أجراها فريق من خبرائه في بيروت خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري أسفرت عن تقدم في بعض الملفات، لكنه شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى استراتيجية فعالة ومستدامة لإعادة هيكلة المصارف.
وترأس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريغو، الذي قاد المحادثات المتعلقة بمستقبل القطاع المصرفي والآليات المطلوبة لإعادة بناء نظام مالي قادر على الصمود واستعادة دوره في تمويل النشاط الاقتصادي. وجاءت الجولة وسط آمال لبنانية بإحراز اختراق يتيح الانتقال من مرحلة التفاوض إلى وضع إجراءات تنفيذية لمعالجة الأزمة المصرفية، غير أن انتهاء الاجتماعات دون اتفاق يعكس استمرار الحاجة إلى تسوية القضايا الأساسية.
وتكتسب هذه المفاوضات أهمية خاصة، نظراً إلى ارتباط إعادة هيكلة البنوك باستعادة الثقة في المؤسسات المالية وتحسين قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وإعادة تنشيط حركة الائتمان.
كما تمثل معالجة الاختلالات المصرفية عنصراً رئيسياً في أي مسار إصلاحي شامل يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.
عقبات الاتفاق
أوضح صندوق النقد الدولي أن المناقشات حققت بعض التقدم، لكنه أكد أن العمل لم يكتمل بعد بشأن صياغة استراتيجية مصرفية تتسم بالفعالية والاستدامة.
ويعكس هذا الموقف استمرار التحديات المرتبطة بتحديد كيفية معالجة الخسائر المتراكمة داخل النظام المالي، وإعادة تنظيم المؤسسات المصرفية بما يسمح لها باستئناف نشاطها بصورة طبيعية.
وتعد إعادة الهيكلة عملية معقدة تتطلب تقييم أوضاع البنوك وتحديد احتياجاتها الرأسمالية ووضع آليات لمعالجة المؤسسات غير القادرة على الاستمرار.
كما تثير هذه العملية تساؤلات اقتصادية واجتماعية حساسة بشأن توزيع الخسائر بين الأطراف المختلفة، ومدى قدرة النظام المالي على حماية حقوق المودعين.
ولم يعلن الصندوق في بيانه تفاصيل النقاط التي تحقق فيها التقدم أو القضايا التي لا تزال تحول دون الاتفاق، ما يجعل من المبكر تحديد موعد محتمل لإنجاز التفاهم النهائي.
غير أن تأكيده ضرورة مواصلة العمل يشير إلى أن الإجراءات المطروحة تحتاج إلى مزيد من التوافق قبل اعتمادها.
ويواجه لبنان تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين معالجة الاختلالات المالية والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً في ظل تداعيات الأزمة الطويلة على الأسر والشركات.
وتزداد أهمية هذا التوازن مع استمرار القيود التي تعيق وصول كثير من المودعين إلى أموالهم، وتحد من قدرة المصارف على أداء وظائفها التقليدية.
أزمة ممتدة
تعود جذور الأزمة المصرفية اللبنانية إلى الاختلالات المالية والنقدية التي تفاقمت منذ عام 2019، عندما واجهت البلاد أزمة سيولة حادة أدت إلى تقييد السحوبات والتحويلات المصرفية.
وتزامنت الأزمة مع تراجع قيمة العملة المحلية وانكماش النشاط الاقتصادي، ما تسبب في خسائر واسعة للمودعين والمؤسسات والشركات.
وأدى تراجع الثقة بالمصارف إلى إضعاف قدرتها على جذب الودائع وتقديم التمويل، بينما اتجهت قطاعات اقتصادية واسعة إلى الاعتماد المتزايد على التعاملات النقدية.
كما انعكست الأزمة على الاستثمار والاستهلاك وفرص العمل، في ظل صعوبة الحصول على الائتمان وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النظام المالي.
وتتطلب معالجة هذه الأوضاع أكثر من إعادة ترتيب الميزانيات المصرفية، إذ ترتبط أيضاً بتطوير الرقابة المالية وتعزيز الحوكمة وتحسين الشفافية.
وتشكل إعادة بناء الثقة تحدياً رئيسياً، لأن نجاح أي إصلاح مصرفي يعتمد على اقتناع المودعين والمستثمرين بقدرة المؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها.
وفي هذا السياق، ينظر إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باعتباره خطوة يمكن أن تدعم مصداقية الإصلاحات، وتساعد على تحسين العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.
لكن التوصل إلى اتفاق لا يعني انتهاء الأزمة فوراً، إذ يتطلب التعافي تنفيذ الإجراءات المتفق عليها واستعادة الاستقرار تدريجياً.
مستقبل الإصلاح المالي اللبناني
تضع نتائج الجولة الأخيرة السلطات اللبنانية أمام ضرورة تسريع العمل على استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يعالج الاختلالات القائمة ويحدد مساراً واضحاً لاستعادة النشاط المالي.
ومن شأن التوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي أن يوفر إطاراً للإصلاحات المطلوبة، ويساعد على تقليل الغموض الذي يحيط بمستقبل المصارف وحقوق المودعين.
كما أن نجاح إعادة الهيكلة قد يسهم في استعادة دور البنوك في تمويل الشركات والأفراد، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، فإن استمرار التأخير يطيل أمد الأزمة ويؤخر استعادة الثقة، خصوصاً إذا بقيت القضايا المرتبطة بالخسائر المصرفية دون حلول قابلة للتنفيذ.
وتظل قدرة لبنان على تحقيق تقدم ملموس مرتبطة بالتوافق على توزيع الأعباء المالية، وتعزيز الحوكمة، ووضع آليات واضحة وشفافة لإعادة بناء القطاع.
وفي المحصلة، فإن إعلان صندوق النقد إحراز بعض التقدم يمثل إشارة إلى استمرار الحوار، لكنه لا يرقى إلى اختراق حاسم في المفاوضات.
ويبقى التحدي الأساسي أمام لبنان تحويل المناقشات الفنية إلى اتفاق قابل للتطبيق، يضع حداً لحالة الجمود المصرفي ويمهد لاستعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.