فائض تجارة 5 دول خليجية مع اليابان يتراجع بأكثر من 49%
كشفت بيانات رسمية تراجع قيمة فائض الميزان التجاري المُسجل لصالح 5 دول بمجلس التعاون الخليجي مُجتمعه مع اليابان خلال شهر مايو 2025 بأكثر من 49% على أساس سنوي، بقيمة تُعادل 1.93 مليار دولار.
وسجلت 5 دول خليجية فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان بـ1.99 مليار دولار في شهر مايو 2026، مقارنة بـ3.92 مليار دولار بالشهر المناظر من العام الماضي، و2.09 مليار دولار خلال شهر أبريل 2026.
تضمنت الإحصائية المستندة إلى بيانات وزارة المالية اليابانية خمس دول وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والتي ترتبط بعلاقات اقتصادية مهمة مع اليابان خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز.
حققت 3 دول خليجية فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في مايو الماضي، بواقع 1.32 مليار دولار لصالح الإمارات، و654.15 مليون دولار لصالح السعودية، و93.30 مليون دولار لصالح سلطنة عمان.
وفي المقابل، فقد سجلت كل من الكويت وقطر عجزاً تجارياً مع اليابان في الشهر المذكور، بقيمة 59.68 مليون دولار، و17.65 مليون دولار على التوالي.
وعلى مستوى التبادل التجاري للدول الخليجية الخمس مع اليابان، فقد تراجع في الشهر السابق بنحو 40.5% أو 2.82 مليار دولار ليصل إلى 4.15 مليار دولار، مقارنة بـ6.97 مليار دولار في شهر مايو 2025.
صادرات خليجية
تزامن تراجع التبادل التجاري لدول الخليج مع اليابان مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة بالشهر الماضي التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد وتجارة الطاقة، لينعكس على حركة التبادل التجاري بين الجانبين، وذلك قبل أن تُوقع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالأمس اتفاقا لوقف الحرب وخفض التوترات المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأظهرت الإحصائية، تسجيل دول الخليج الخمس صادرات بقيمة 3.07 مليار دولار إلى اليابان في شهر مايو 2026، بتراجع يفوق 43% أو 2.38 مليار دولار عن قيمتها في الشهر المماثل من العام الماضي البالغة 5.45 مليار دولار.
ولفتت إلى تراجع صادرات 4 دول خليجية في مقدمتها الكويت وقطر، بينما ارتفعت صادرات عمان وحدها خليجياً بنحو 9.33%.
وذكرت الإحصائية أن دول الخليج الخمس استقبلت سلعاً من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 1.08 مليار دولار، بانخفاض يفوق 29% قياساً بقيمة وارداتها من اليابان في مايو/آيار 2025 البالغة 1.53 مليار دولار.
استحوذت الإمارات على أكبر حصة من الواردات اليابانية بين الدول الخليجية الخمس بقيمة 628.20 مليون دولار، فيما استقبلت قطر أقل الواردات خليجياً بقيمة 24.63 مليون دولار.
الشرق الأوسط واليابان
ذكرت «المالية» أن فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان قد هبط بنحو 48% إلى 1.95 مليار دولار، مقابل 3.75 مليار دولار في شهر مايو من العام المنصرم.
وأرجعت الوزارة ذلك لتراجع صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان 42.78% عند 3.21 مليار دولار في شهر مايو 2026، مقارنة بمستواها في الشهر المماثل من العام السابق البالغ 5.61 مليار دولار.
جاء ذلك، رغم انخفاض واردات الشرق الأوسط من اليابان بالشهر المنصرم 32.26% عند 1.26 مليار دولار، قياساً بـ1.86 مليار دولار في مايو 2025.
وبشكل عام، فقد تراجع عجز الميزان التجاري لليابان مع مختلف دول العالم في مايو 2026 إلى 2.36 مليار دولار؛ لزيادة صادراتها 17% سنوياً عند 59.31 مليار دولار، ورغم نمو وارداتها 12.5% إلى 61.68 مليار دولار.