كندا تتمسك بشروطها لاتفاق تجاري أمريكي
تسارعت المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة بصورة محدودة، وسط مؤشرات أمريكية على اقتراب التوصل إلى اتفاق جديد، لكن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكد أن أي تقدم تحقق يعود إلى اقتراب واشنطن من المطالب الكندية، وليس إلى تقديم أوتاوا تنازلات إضافية. وتأتي هذه التصريحات في مرحلة حساسة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد أشهر من الخلافات بشأن الرسوم الجمركية وشروط التبادل التجاري.
وأوضح كارني أن الموقف التفاوضي لبلاده لم يتغير، رغم التحسن الطفيف في وتيرة المناقشات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاءت تصريحاته قبل ثمانية أيام من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى تفاهم تجاري.
مفاوضات متسارعة
أشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن المحادثات مع واشنطن شهدت تسارعاً طفيفاً للغاية، لكنه حرص على التأكيد أن هذا التطور لا يعكس تحولاً في موقف أوتاوا بشأن القضايا الخلافية.
وقال كارني إن أي تقدم في المفاوضات يعود إلى اقتراب الولايات المتحدة من الموقف الكندي، في إشارة إلى استمرار تمسك حكومته بالمطالب التي سبق طرحها خلال جولات التفاوض.
ويعكس هذا التصريح رغبة أوتاوا في إظهار أن استئناف التقدم لا يأتي نتيجة قبول الشروط الأمريكية السابقة، بل من خلال محاولة تضييق الفجوة بين موقفي الطرفين. وفي السياق نفسه، أعلن مكتب وزير التجارة الكندي دومينيك لوبلان أن البلاد لا تزال منخرطة في حوار بنّاء مع الإدارة الأمريكية، دون الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن البنود التي يجري التفاوض عليها.
وتشير هذه التصريحات إلى استمرار قنوات الاتصال الرسمية، رغم الخلافات التي حالت دون إبرام اتفاق خلال الأشهر الماضية.
ومن جانبه، تحدث المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن اقتراب البلدين من التوصل إلى اتفاق، ما يعكس وجود مؤشرات إيجابية لدى الجانب الأمريكي بشأن مسار المباحثات.
لكن الاختلاف بين نبرة التفاؤل الأمريكية وتحفظ رئيس الوزراء الكندي يوضح أن التوصل إلى تفاهم سياسي لا يعني بالضرورة الانتهاء من جميع التفاصيل التجارية والتنظيمية.
كما أن اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية يضيف عاملاً سياسياً إلى المفاوضات، دون أن تسمح المعلومات المتاحة بالجزم بتأثيره المباشر في مواقف الطرفين.
أزمة الثقة
رغم الحديث عن تقدم محدود، أبدى كارني شكوكاً بشأن مدى التزام الرئيس الأمريكي بأي اتفاق تجاري جديد قد يجري التوصل إليه.
وعندما سُئل عما إذا كان ترامب سيوقع الاتفاق بقلم حبر، بعدما سبق أن حذر من أن توقيع واشنطن قد يكون أحياناً بالقلم الرصاص، أجاب بأنه لا يعلم.
ويعكس هذا الموقف استمرار المخاوف الكندية بشأن استقرار التفاهمات التجارية وإمكانية تعرضها للتعديل أو التراجع بعد إقرارها.
وتكتسب مسألة الالتزام أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات والمستثمرين، الذين يعتمدون على وضوح القواعد التجارية عند اتخاذ قرارات الإنتاج والتوسع وتوزيع الاستثمارات.
فالاتفاقات التجارية لا تقتصر أهميتها على خفض الرسوم الجمركية، بل تشمل توفير درجة من القدرة على التنبؤ بالتكاليف وشروط دخول الأسواق.
وأي غموض بشأن استمرار العمل بهذه الترتيبات قد يدفع الشركات إلى تأجيل بعض القرارات أو إعادة تقييم سلاسل التوريد.
وكانت كندا قد رفضت في أغسطس الماضي الشروط الأمريكية المقترحة، بعدما بدا أن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق.
وبرر كارني الرفض بأن العرض الأمريكي تجاوز الخطوط الحمراء الكندية، ما أدى إلى تعثر المفاوضات واستمرار الخلاف بشأن شروط التسوية.
ولم تتضح من التصريحات الأخيرة طبيعة التعديلات التي طرأت على الموقف الأمريكي، أو البنود التي لا تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
ضغوط جمركية
أعقب تعثر المفاوضات في أغسطس تصعيد تجاري، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.
وردت أوتاوا بإجراءات انتقامية وقيود تجارية إضافية، ما أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة في تكلفة السلع المتبادلة، وقد تدفع المستوردين والشركات إلى البحث عن موردين بديلين أو تعديل أسعار المنتجات.
كما يمكن أن تنعكس القيود المتبادلة على قرارات الاستثمار، خصوصاً في الصناعات التي تعتمد على مكونات ومدخلات إنتاج تعبر الحدود بصورة متكررة. وتزداد أهمية معالجة هذه الخلافات بالنظر إلى الترابط الكبير بين الاقتصادين الكندي والأمريكي، وارتباط قطاعات صناعية وتجارية عديدة بسلاسل إمداد مشتركة.
ومن شأن اتفاق جديد أن يخفف حالة عدم اليقين إذا تضمن ترتيبات واضحة ومستقرة بشأن الرسوم وشروط التجارة، لكن أثره الفعلي سيعتمد على تفاصيله وآليات تنفيذه.
وفي المقابل، فإن استمرار الخلاف قد يبقي الشركات معرضة لتقلبات التكاليف والقيود التجارية، حتى مع استمرار الحوار بين الحكومتين.
مستقبل الاتفاق مرهون بالتفاهمات النهائية
تدخل المفاوضات الكندية الأمريكية مرحلة جديدة تجمع بين تحسن محدود في وتيرة الاتصالات واستمرار الخلاف بشأن شروط الاتفاق وضمانات الالتزام به. وتتمسك أوتاوا بموقفها التفاوضي، بينما تبدي واشنطن تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى تفاهم قريب، دون إعلان جدول زمني ملزم أو تفاصيل نهائية.
وسيظل اختبار التقدم الحقيقي مرتبطاً بمدى معالجة القضايا التي أدت إلى تعثر اتفاق أغسطس، وفي مقدمتها الشروط التي اعتبرتها كندا تجاوزاً لخطوطها الحمراء.
وبينما يوفر استمرار الحوار فرصة لتخفيف التوترات التجارية، فإن استعادة الاستقرار في العلاقات الاقتصادية ستتطلب اتفاقاً واضحاً يحظى بقبول الطرفين ويمكن للشركات الاعتماد عليه في تخطيط أنشطتها المستقبلية.