نقص البنزين يعيد القيود إلى موسكو
أعادت بعض محطات الوقود في موسكو فرض قيود على شراء البنزين، مع تفاقم نقص الإمدادات المرتبط بالهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة على مصافي النفط الروسية، بالتزامن مع قوة الطلب الموسمي على الوقود، بحسب ما نقلته «رويترز» عن شهود وموردين.
وبدأ نقص الوقود في التفاقم منذ مايو، قبل أن يمتد إلى معظم المناطق الروسية بحلول يوليو، بعدما كانت محطات في العاصمة موسكو قد تمكنت خلال يونيو من تخفيف موجة سابقة من القيود على شراء الوقود.
وتأتي عودة القيود في وقت تواصل فيه أوكرانيا استهداف مصافي النفط الروسية بطائرات مسيّرة، في محاولة لتقويض جهود موسكو الحربية وتقليص الإيرادات التي تحصل عليها من قطاع الطاقة.
ودفعت الضغوط المتزايدة على سوق الوقود السلطات الروسية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز الإمدادات المحلية، كان أبرزها حظر تصدير البنزين والديزل لتوفير كميات أكبر للسوق الداخلية.
كما خففت السلطات متطلبات جودة الوقود، وبدأت في استيراد منتجات بترولية، في محاولة للتعامل مع نقص الإمدادات الذي توسع خلال الأشهر الماضية ووصل إلى معظم المناطق الروسية.
ورصد شهود من «رويترز» طوابير طويلة أمام بعض محطات التزود بالوقود في موسكو والمنطقة المحيطة بها، مع استمرار تأثير نقص الإمدادات وارتفاع الطلب الموسمي.
وتعكس عودة الطوابير الضغوط التي تواجهها سوق الوقود الروسية، بعدما تمكنت محطات في موسكو من تخفيف القيود خلال يونيو، قبل أن تعود بعض المحطات إلى فرض حدود على مشتريات المستهلكين.
وقال أحد موظفي خدمة العملاء في شركة «غازبروم نفت» إن مبيعات البنزين والديزل في محطات التزود بالوقود الآلية التابعة للشركة في موسكو ستقتصر على نحو 40 لتراً لكل عميل.
وفي محطات أخرى تابعة للشركة، لا تزال مبيعات الديزل متاحة من دون قيود، في حين جرى تحديد كمية البنزين التي يمكن شراؤها بنحو 60 لتراً لكل مركبة.
ولم تقتصر القيود على محطات «غازبروم نفت»، إذ أعلنت شركات روسية أخرى، من بينها «روسنفت» و«لوك أويل» و«تاتنفت»، تطبيق إجراءات مماثلة في محطات الوقود التابعة لها.
وتأتي هذه الإجراءات مع استمرار تداعيات الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، والتي تستهدف التأثير على قطاع الطاقة وتقليص الإيرادات التي تحصل عليها موسكو منه.
وتزامنت الهجمات مع طلب موسمي قوي على الوقود، ما أدى إلى زيادة الضغوط على الإمدادات المحلية ودفع السلطات إلى التدخل عبر وقف الصادرات وتخفيف متطلبات الجودة والاستعانة بالواردات.
تواجه سوق الوقود الروسية ضغوطاً متزايدة بعدما امتد النقص، الذي بدأ يتفاقم في مايو، إلى معظم مناطق البلاد بحلول يوليو، بالتزامن مع استمرار استهداف المصافي والطلب الموسمي القوي.
وتحاول السلطات تعزيز المعروض المحلي عبر حظر صادرات البنزين والديزل واستيراد منتجات بترولية، بينما لجأت شركات الوقود إلى تحديد مشتريات العملاء.
وفي موسكو، وصلت القيود في بعض محطات «غازبروم نفت» إلى نحو 40 لتراً لكل عميل، بينما حُدد شراء البنزين في محطات أخرى بنحو 60 لتراً لكل مركبة، بالتزامن مع تطبيق «روسنفت» و«لوك أويل» و«تاتنفت» إجراءات مماثلة.