وثائق تأمين المركبات عبر «بيمة» حصرياً من 25 أكتوبر
أعلنت وحدة تنظيم التأمين، أمس، بدء الفترة التجريبية للنظام الإلكتروني المحدث «بيمة» لإصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات الكويتية، اعتباراً من 25 أكتوبر 2026 وحتى 31 ديسمبر المقبل، مع إلزام شركات التأمين المؤهلة ووسطاء التأمين بإصدار الوثائق حصرياً عبر النظام.
وأوضحت الوحدة، في التعميم رقم 22 الموجّه إلى شركات التأمين ووسطاء التأمين المقيدين في نظام «بيمة»، أنه سيُوقف العمل بالمسار الورقي لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور اعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، ليكون الإصدار حصرياً عبر النظام المتاح على موقع الوحدة الإلكتروني.
استثناءات عند تعطل النظام
وبيّنت الوحدة أنه في حال تعذّر إصدار الوثائق بسبب توقف النظام أو وجود خلل من جانبها، يُسمح بالعودة مؤقتاً إلى المسار الورقي، مع إخطارها فوراً. أما إذا كان تعذّر الإصدار ناتجاً عن خلل لدى شركة التأمين، فيتعيّن الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل اللجوء إلى الإصدار الورقي.
وأضافت أن إصدار وثائق التأمين الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية سيستمر عبر المسار الورقي، وفق الضوابط المعتمدة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مع إخطار الوحدة بذلك.
ضوابط لحسابات الوسطاء
وسمحت الوحدة لشركات التأمين بمنح وسطاء التأمين حسابات مستخدمين فرعيين داخل نظام «بيمة»، وفق شروط محددة، تشمل النص على ذلك في العقد المبرم بين الطرفين، وتحديد الموظفين المخوّلين باستخدام هذه الحسابات، وتقديم إقرار بعدم استخدامها إلا من الأشخاص المعتمدين.
وأكدت ضرورة إصدار الوثائق من مقر الوسيط المرخص له فقط، مع حظر منح حسابات المستخدمين الفرعيين قبل استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية.
وألزمت الوحدة شركات التأمين المقيدة في النظام بعقد ورش تعريفية لوسطاء التأمين بشأن آلية استخدام «بيمة»، مع الاحتفاظ بسجلات المتدربين وتقديمها إليها عند الطلب.
حظر السداد النقدي
وشددت الوحدة على وجوب سداد قيمة وثائق التأمين عبر وسائل الدفع الإلكترونية فقط، وحظر قبول المدفوعات النقدية، مؤكدة أن مخالفة أحكام التعميم قد تعرّض الجهات المعنية للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية، وفق القوانين واللوائح المنظمة للقطاع.