10 مليارات دينار مكاسب أصول الشركات المدرجة في 6 أشهر
شهدت الميزانيات العمومية لـ131 شركة مدرجة في بورصة الكويت توسعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما نجحت الشركات في إضافة نحو 10.04 مليار دينار، بما يعادل نحو 32.58 مليار دولار، إلى قاعدة أصولها الإجمالية خلال عام، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 5.58 %، في مؤشر يعكس استمرار توسع جانب مهم من الشركات المدرجة رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.
وبلغت القيمة الإجمالية لأصول الشركات الـ131 التي تتوافق سنواتها المالية وتنتهي في ديسمبر من كل عام نحو 190.14 مليار دينار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 180.09 مليار دينار في نهاية النصف الأول من عام 2025، لتضيف بذلك الشركات أكثر من 10 مليارات دينار إلى ميزانياتها خلال 12 شهراً. ويكتسب هذا النمو أهمية إضافية في ظل تزامنه مع تحسن النتائج المالية للشركات المدرجة، إذ ارتفع صافي أرباح الشركات المشمولة بالإحصائيـة بنسبة 7.94 % على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى نحو 1.36 مليار دينار، فيما قفز صافي أرباحها خلال الربع الثاني وحده بنسبة 89.72 % على أساس سنوي إلى 969.58 مليون دينار.
وتزامن الأداء المالي القوي مع اتجاه عدد من الشركات إلى مكافأة مساهميها، إذ قررت 10 شركات مدرجة توزيع أرباح نصفية مرحلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 306.74 مليون دينار، ما يعكس قدرة عدد من الشركات على الجمع بين تعزيز قواعدها المالية وتحقيق الأرباح وإجراء توزيعات للمساهمين.
وشملت الإحصائية شركات موزعة على 13 قطاعاً مدرجاً في بورصة الكويت، بواقع 9 بنوك، و42 شركة خدمات مالية، و8 شركات تأمين، و26 شركة عقارية، و19 شركة صناعية، و11 شركة تعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية، و5 شركات في قطاع الطاقة.
كما ضمت 4 شركات في قطاع الاتصالات، وشركتين في كل من قطاعي المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، إلى جانب شركة واحدة في كل من قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنافع.
9 قطاعات
أظهرت البيانات نجاح 9 قطاعات من أصل 13 قطاعاً مدرجاً في بورصة الكويت في توسيع قاعدة أصول الشركات التابعة لها خلال النصف الأول من 2026 على أساس سنوي، ما يعكس اتساع نطاق النمو وعدم اقتصاره على قطاع واحد.
وتصدر قطاع التأمين القطاعات من حيث معدل نمو الأصول، بعدما سجل زيادة سنوية بلغت 16.82 %، فيما جاء قطاع الطاقـة في المرتبـة الثانية بنمو بلغ 15.19 %، وحل قطاع المواد الأساسية ثالثاً بارتفاع سنوي نسبته 13.68 %.
وسجل قطاع العقار نمواً في أصوله بنسبة 10.63 %، فيما ارتفعت أصول شركات الاتصالات بنسبة 10.04 %، لتسجل القطاعات الخمسة معدلات نمو ثنائية الرقم أو قريبة منها خلال الفترة.
وواصل قطاع الخدمات الاستهلاكية توسيع قاعدة أصوله مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 8.66 %، فيما عزز القطاع المصرفي أصوله بنسبة 7.36 %، وهو نمو تكتسب أهميته من ضخامة قاعدة أصول البنوك وتأثيرها الكبير في إجمالي أصول الشركات المدرجة.
كما نمت أصول قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.58 %، فيما سجل قطاع التكنولوجيا زيادة بلغت 2.12 %.
4 قطاعات تتراجع
في المقابل، حد تراجع أصول 4 قطاعات من وتيرة الزيادة الإجمالية في أصول الشركات المدرجة، وجاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات المتراجعة بانخفاض سنوي بلغت نسبته 45.86 %.
وتأثر أداء القطاع بصورة أساسية بالتراجع الكبير في أصول شركة أجيليتي للمخازن العمومية «مخازن»، والتي سجلت انخفاضاً سنوياً في أصولها بنسبة 78.39 % خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل بذلك أكبر نسبة تراجع بين الشركات المشمولة بالإحصائية.
كما انخفضت أصول قطاع الرعاية الصحية، الذي تمثله شركة التقدم التكنولوجي، بنسبة 12.97 %، وتراجعت أصول قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 8.70 %، فيما سجل قطاع المنافع انخفاضاً بنسبة 2.35 %.
ورغم تلك التراجعات، فإن النمو الذي سجلته القطاعات التسعة الأخرى كان كافياً لدفع القيمة الإجمالية لأصول الشركات نحو مستوى 190.14 مليار دينار.
ثلاثة أرباع الأصول
حافظ القطاع المصرفي على هيمنته الواضحة على هيكل أصول الشركات المدرجة في بورصة الكويت، إذ بلغت القيمة الإجمالية لأصول البنوك التسعة نحو 140.03 مليار دينار في نهاية يونيو 2026.
واستحوذت البنوك منفردة على نحو 73.65 % من إجمالي أصول الشركات الـ131 المشمولة بالإحصائية، وهو ما يعني أن ما يقارب ثلاثة أرباع قاعدة الأصول الإجمالية للشركات المدرجة تتركز داخل القطاع المصرفي.
وتعكس تلك الحصة الوزن الكبير للبنوك في هيكل السوق، فضلاً عن ضخامة ميزانياتها مقارنة ببقية القطاعات المدرجة، خاصة مع استمرار توسع أصول القطاع بنسبة 7.36 % على أساس سنوي.
وبذلك أضاف القطاع المصرفي، صاحب قاعدة الأصول الأكبر بالفعل، مزيداً من الأصول خلال النصف الأول، ما ساهم بصورة مباشرة في دفع إجمالي أصول الشركات المدرجة إلى مستويات أعلى.
7 قطاعات
سجلت 7 قطاعات مدرجة في بورصة الكويت أصولاً تتجاوز قيمتها مليار دينار لكل قطاع، واستحوذت مجتمعة على أكثر من 99 % من إجمالي أصول الشركات المشمولة بالإحصائية.
وجاء قطاع البنوك في الصدارة بأصول بلغت 140.03 مليار دينار وحصـة 73.65 %، فيما احتل قطاع الخدمات المالية المركز الثاني بأصول بلغت قيمتها نحو 24.93 مليار دينار، بما يمـثل 13.11 % من إجمالي أصول الشركات.
وحل قطاع الاتصالات ثالثاً بأصول بلغت نحو 8.02 مليار دينار وحصة تقـدر بـ4.2 %، ثم قطاع العقار بأصول بلغت 7.35 مليار دينار وحصة نسبتها 3.86 %.
وبلغت أصول القطاع الصناعي نحو 3.40 مليار دينار، فيما سجل قطاع التأمين أصولاً بنحو 2.94 مليار دينار، وبلغت أصول قطاع الخدمات الاستهلاكية نحو 1.58 مليار دينار.
6 قطاعات
على الجانب الآخر، سجلت 6 قطاعات أصولاً تقل عن مستوى المليار دينار، وجاء قطاع الطاقة في مقدمتها بأصول بلغت نحو 721.38 مليون دينار، يليه قطاع المنافع بنحو 428.13 مليون دينار.
وسجل قطاع السلع الاستهلاكية أصولاً بقيمة 365.47 مليون دينار، فيما بلغت أصول قطاع الرعاية الصحية نحو 292.01 مليون دينار. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول قطاع المواد الأساسية نحو 67.30 مليون دينار، فيما جاء قطاع التكنولوجيا في المركز الأخير من حيث حجم الأصول، بقيمة بلغت نحو 13.74 مليون دينار.
ويظهر التفاوت الكبير بين القطاعات مدى تركّز الأصول في الأنشطة المصرفية والمالية والاتصالات والعقار، مقابل قواعد أصول محدودة نسبياً في عدد من القطاعات الأخرى.
90 % من أصول السوق
وعلى مستوى الشركات، كشفت البيانات عن درجة مرتفعة من تركز الأصول، إذ سجلت 16 شركة مدرجة فقط أصولاً تتجاوز قيمتها مليار دينار لكل شركة في نهاية يونيو الماضي.
وبلغ إجمالي أصول تلك الشركات نحو 171.18 مليار دينار، بما يمثل 90.03 % من إجمالي أصول الشركات الـ131 البالغ 190.14 مليار دينار.
وضمت قائمة الشركات المليارية البنوك التسعة المدرجة في بورصة الكويت، في دلالة واضحة على اتساع قواعدها التمويلية وضخامة ميزانياتها، واستمرار هيمنة القطاع المصرفي على خريطة أصول الشركات المدرجة.
ويعني ذلك أن 16 شركة فقط تستحوذ على أكثر من 9 دنانير من كل 10 دنانير مسجلة ضمن أصول الشركات المشمولة بالإحصائية، فيما تتوزع النسبة المتبقية التي تقل عن 10 % على 115 شركة.
«الوطني» يتصدر
تصدر بنك الكويت الوطني قائمة الشركات المدرجة من حيث حجم الأصول في نهاية النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت أصوله نحو 46.23 مليار دينار.
وجاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المركز الثاني بأصول بلغت قيمتها نحو 42.22 مليار دينار، بما يعكس الحجم الكبير لميزانيتي أكبر بنكين ضمن الشركات المدرجة في السوق.
وبلغ مجموع أصول «الوطني» و«بيتك» نحو 88.45 مليار دينار، بما يعادل نحو 46.5 % من إجمالي أصول الشركات الـ131 المشمولة بالإحصائية، أي أن البنكين وحدهما يستحوذان على ما يقارب نصف قاعدة أصول الشركات محل الرصد.
وجاءت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» في المركز الثالث بأصول بلغت قيمتها نحو 14.45 مليار دينار، لتكون ضمن أكبر الشركات المدرجة من حيث حجم قاعدة الأصول.
في المقابل، سجلت 115 شركة مدرجة أصولاً تقل عن مليار دينار لكل منها في نهاية النصف الأول من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.96 مليار دينار.
وشكلت أصول تلك الشركات مجتمعة نحو 9.97 % فقط من القيمة الإجمالية لأصول الشركات المشمولة بالإحصائية، مقابل 90.03 % تستحوذ عليها الشركات الـ16 صاحبة الأصول المليارية.
وتبرز تلك الأرقام حجم التفاوت بين الشركات المدرجة من حيث قواعد الأصول، إذ تستحوذ مجموعة محدودة من الشركات الكبرى، وفي مقدمتها البنوك، على النصيب الأكبر من الميزانيات الإجمالية للسوق.
100 شركة
وعلى مستوى حركة الأصول بين الشركات بصورة منفردة، نجحت 100 شركة من أصل 131 شركة في تعزيز حجم أصولها خلال عام، ما يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المشمولة بالإحصائية تمكنت من توسيع قواعد أصولها.
وارتفعت القيمة الإجمالية لأصول الشركات الـ100 بنسبة 7.92 %، بما يعادل زيادة قيمتها نحو 13.49 مليار دينار، لتصل إلى 183.90 مليار دينار في نهاية النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 170.41 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت شركة الامتيازات الخليجية القابضة في مقدمة الشركات من حيث نسبة نمو الأصول، بعدما سجلت زيادة سنوية بلغت 332.82 %، لترتفع أصولها إلى 31.61 مليون دينار.
ودعم ذلك ارتفاع الأصول المتداولة للشركة بنسبة 206.20 % إلى 2.37 مليون دينار، بالتزامن مع قفزة الأصول غير المتداولة بنسبة 360.4 7% لتصل إلى 29.24 مليون دينار في نهاية يونيو 2026.
ويكشف عدد الشركات التي نجحت في تعزيز أصولها أن الزيادة الإجمالية لم تكن نتاج نمو محدود في عدد قليل من الشركات الكبرى فقط، وإنما جاءت مصحوبة بتوسع قاعدة الأصول لدى شريحة واسعة من الشركات المدرجة.