121 صفقة عقارية بقيمة 71.5 مليون دينار خلال أسبوع
شهد السوق العقاري في الكويت نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 16 يوليو الجاري، مع تسجيل 121 عقداً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 71.5 مليون دينار، في مؤشر يعكس استمرار حركة التداول في مختلف القطاعات العقارية، رغم تباين مستويات النشاط بين المحافظات والأنواع المختلفة للعقارات.
وأظهرت الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل أن السوق واصل تسجيل تداولات متنوعة شملت العقارات الخاصة والاستثمارية والتجارية، فيما استحوذ القطاع السكني على النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات، في حين سجل القطاع التجاري متوسطاً مرتفعاً لقيمة الصفقة مقارنة ببقية القطاعات.
استمرار الطلب
وجــاء العقــار الخاص في المرتبة الأولى من حيث عدد العقود، بعد تسجيل 83 عقداً بلغت قيمتها الإجمالية 26.5 مليون دينار، ليستحوذ بذلك على نحو 68.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، ما يعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية الخاصة باعتبارها المحرك الرئيسي للسوق العقاري المحلي.
أما العقار الاستثماري فقد احتل المركز الثاني من حيث النشاط، بعدما سجل 30 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 23.6 مليون دينار، وهو ما يمثل نحو ربع إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية، ويؤكد استمرار اهتمــام المستثمرين بهــذا القطاع، سواء لبناء العقارات السكنية الاستثمارية أو تطوير المشاريع المدرة للدخل.
محدودية الصفقات
وفي المقابل، ورغم محدودية عدد الصفقات التجارية، فإن العقار التجاري حقق قيمة تداولات مرتفعة، إذ سجل 7 عقود فقط بقيمة إجمالية بلغت 20.4 مليون دينار، أي ما يقارب 28.5 % من إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية، الأمر الذي يعكس ارتفاع متوسط قيمة الصفقة التجارية مقارنة بالعقارات الخاصة والاستثمارية.
الأحمدي تتصدر
وعلى مستوى المحافظات، تصدرت محافظة الأحمدي قائمة المحافظات الأكثر نشاطاً، بعدما شهدت تنفيذ 55 عقداً عقارياً، توزعت بين 38 عقداً للعقار الخاص و14 عقداً استثمارياً إضافة إلى عقد تجاري واحد وعقد حرفي واحد، لتستحوذ وحدها على نحـو 45.5 % مــن إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع.
وجاءت محافظة الجهراء في المرتبة الثانية من حيث عدد العقود، بعد تسجيل 20 صفقة، منها 18 عقداً للعقار الخاص وعقدان للعقار التجاري، بما يعكس استمرار النشاط السكني في المحافظة إلى جانب وجود تداولات محدودة في القطاع التجاري.
أما محافظة العاصمة فسجلت 13 عقداً توزعت بين 7 عقود للعقار الخاص وعقدين استثماريين و4 عقود تجارية، وهو ما يعكس تنوع النشاط العقاري في المحافظة، خصوصاً مع استمرار الطلب على الأصول التجارية.
وسجلت محافظة حولي بدورها 13 عقداً، شملت 5 عقود للعقار الخاص و8 عقود استثمارية، بما يؤكد استمرار النشاط في العقارات الاستثمارية داخل المحافظة.
وفي محافظة الفروانية بلغ عدد العقود 13 صفقة، توزعت بين 10 عقود للعقار الخاص و3 عقود استثمارية، فيما سجلت محافظة مبارك الكبير 8 عقود، تضمنت 5 عقود للعقار الخاص و3 عقود استثمارية.
هيمنة للسكن الخاص
وتؤكد بيانات الأسبوع استمرار هيمنة القطاع السكني على حركة التداول العقاري من حيث عدد الصفقات، في ظل استحواذه على أكثر من ثلثي العقود المنفذة، بينما حافظ العقار الاستثماري على حضوره القوي، مستفيداً من الطلب على الأصول المدرة للعوائد، في الوقت الذي استمر فيه العقار التجاري في تسجيل صفقات أقل عدداً لكنها أعلى قيمة.
كما تكشف الأرقام عن توازن نسبي فـي تــوزيع النشاط بين المحافظات، مــع تركز واضح للتداولات في محافظة الأحمدي، التي استحوذت على الحصة الأكبر من العقود، بينما توزعت بقية الصفقات بين العاصمة وحولي والفروانية ومبارك الكبير والجهراء وفق طبيعـة الطلــب فــي كــل منطقة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار حيوية السوق العقاري الكويتي، مع تنوع التداولات بين مختلف القطاعات، واستمرار النشاط في السكن الخاص والاستثماري، إلى جانب تسجيل صفقات تجارية ذات قيم مرتفعة، بما يعزز من استقرار حركة السوق خلال الفترة الحالية ويؤكد استمرار اهتمام المتعاملين بالاستثمار العقاري بمختلف فئاته.