124.9 مليون دينار تداولات عقارية في الكويت خلال 4 أيام
سجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026 نحو 124.93 مليون دينار.
ووفق إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة، الصادرة، فقد تم التداول على 88 عقاراً خلال الفترة المذكورة موزعة على المحافظات الست. وشهد الأسبوع تسجيل 67 عقداً للعقار الخاص بقيمة 88.97 مليون دينار، و17 عقاراً استثمارياً بـ8.23 مليون دينار، و4 عقارات تجارية بـ27.73 مليون دينار.
يُشار إلى أن دولة الكويت كانت في عطلة رسمية بدأت يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وحتى الأحد الموافق 31 مايو2026، وذلك احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، ويُذكر أن قيمة القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية المتداولة خلال الفترة من 24 إلى 25 مايو 2026 (يومين) نحو 46.39 مليون دينار.
جغرافيا التداولات
«وعلى صعيد التوزيع الجغرافي الصفقات، استحوذت محافظة الأحمدي على النصيب الأكبر من حيث عدد العقارات المتداولة خلال الأيام الأربعة، تلتها محافظة حولي التي شهدت طلباً لافتاً على العقارات الاستثمارية، في حين تركزت السيولة المالية الكبرى في محافظة العاصمة نتيجة لتسجيل صفقات تجارية ذات ملاءة مالية عالية، مما يعكس تباين مكامن القوة الشرائية بين المناطق.»
السيولة اليومية
«ويظهر رصد حركة التداول اليومية أن متوسط السيولة المتدفقة في السوق العقاري المحلي بلغ نحو 31.23 مليون دينار في اليوم الواحد خلال فترة الأيام الأربعة المذكورة، وهو معدل يعكس وتيرة نشاط قوية وتشبعاً شرائياً تعويضياً من قِبل المستثمرين والمواطنين، فور العودة من إجازة العيد الطويلة.»
«وعند مقارنة هذا الأداء بالفترة القصيرة التي سبقت عطلة عيد الأضحى (24 و25 مايو)، يتضح أن السوق شهد قفزة نوعية في وتيرة النشاط؛ حيث ارتفع المعدل اليومي للتداول من نحو 23.19 مليون دينار يومياً قبل العطلة، إلى أكثر من 31 مليون دينار بعدها، مما يؤكد حدوث ‹ارتداد إيجابي› مدفوعاً برغبة الأطراف الاستثمارية في إتمام الصفقات المؤجلة.»
هيمنة السكن الخاص
«ويعزو مراقبون عقاريون استمرار استحواذ قطاع ‹السكن الخاص› على الحصة الأكبر من السيولة (بنسبة ناهزت 71.2 % من إجمالي التداولات) إلى بقاء الطلب المحلي المستدام على القسائم والبيوت السكنية في صدارة الأولويات، مدعوماً باستقرار القنوات التمويلية المتاحة، ورغبة الشريحة الأكبر من المواطنين في تأمين السكن، رغم التحديات الراهنــة المتعلقة بأسعـار الفائدة.»
الاستثماري والتجاري
«وفي المقابل، جاء أداء العقار التجاري لافتاً برقم قارب 28 مليون دينار عبر 4 صفقات فقط، مما يشير إلى انتقائية عالية من قِبل الشركات والصناديق العقارية نحو المجمعات والأبراج ذات العوائد التشغيلية المضمونة. بينما حافظ القطاع الاستثماري (البنايات والشقق الاستثمارية) على وتيرة هادئة نسبياً بقيمة 8.23 مليون دينار، وسط ترقب المستثمرين لنسب الإشغال وحركة الإيجارات الوافدة.»
«وتوقع تقارير عقارية أن يحافظ السوق العقاري في البلاد على توازنه خلال الأسابيع المقبلة، مستفيداً من حالة التفاؤل الاقتصادي العام، وتوفر السيولة في القطاع المصرفي، على الرغم من الدخول التدريجي في موسم الصيف والاجازات، والذي عادة ما يشهد هدوءاً نسبياً في تداولات السوق العقاري بانتظار الربع الأخير من العام.»