178.3 مليون دولار تجارة الكويت واليابان
بلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت واليابان نحو 178.30 مليون دولار خلال أغسطس 2026، وسط تراجع في قيمة الصادرات والواردات المتبادلة بين البلدين، وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة أمس الأربعاء.
وسجلت الصادرات الكويتية إلى السوق اليابانية نحو 80.11 مليون دولار خلال الشهر، متراجعة بنسبة 82.36 % مقارنة بمستواها في أغسطس 2025، لتأتي الكويت ضمن 3 دول خليجية شهدت انخفاضاً في صادراتها إلى اليابان.
وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات الكويتية من اليابان نحو 98.19 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، منخفضة بنسبة 31.57 % على أساس سنوي، لتسجل الكويت أقل قيمة للواردات اليابانية بين الدول الخليجية الخمس المشمولة بالإحصائية.
وتكشف البيانات عن تراجع واضح في حركة التجارة بين الكويت واليابان خلال أغسطس، إذ انخفض جانبا التبادل التجاري، مع تسجيل الصادرات الكويتية معدل انخفاض أكبر من التراجع المسجل في الواردات القادمة من السوق اليابانية.
وترتبط العلاقات التجارية بين الكويت واليابان بصورة رئيسية بصادرات قطاع الطاقة، مقابل استيراد الكويت مجموعة متنوعة من السلع اليابانية، وفي مقدمتها السيارات والمعدات والآلات والمنتجات الصناعية والتكنولوجية.
6.91 مليار دولار تجارة خليجية
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين 5 دول خليجية واليابان نحو 6.91 مليار دولار خلال أغسطس 2026، مقارنة بنحو 7.28 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2025، بانخفاض سنوي نسبته 5.10 %.
وشملت الإحصائية المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، التي ترتبط جميعها بعلاقات اقتصادية واستراتيجية واسعة مع اليابان، لا سيما في مجالات تصدير النفط والغاز واستيراد السيارات والآلات والمعدات.
وتعد السوق اليابانية واحدة من الأسواق الآسيوية المهمة بالنسبة لصادرات الطاقة الخليجية، بينما تمثل الدول الخليجية أسواقاً رئيسية للمنتجات اليابانية، خصوصاً السيارات والتجهيزات الصناعية والإلكترونيات والآلات.
وجاء انخفاض قيمة التبادل التجاري خلال أغسطس نتيجة تراجع إجمالي الصادرات الخليجية إلى اليابان، بالتزامن مع انخفاض قيمة السلع اليابانية المستقبلة في أسواق الدول الخليجية الخمس.
وبلغت قيمة الصادرات الخليجية إلى اليابان نحو 5.44 مليار دولار خلال أغسطس 2026، بينما سجلت الواردات القادمة من اليابان نحو 1.47 مليار دولار خلال الشهر.
السعودية تقود الصادرات الخليجية
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية من حيث قيمة الصادرات إلى اليابان، بعدما سجلت صادراتها نحو 2.87 مليار دولار خلال أغسطس.
واستحوذت السعودية على نحو 52.76 % من إجمالي صادرات الدول الخليجية الخمس إلى السوق اليابانية، بما يؤكد ثقلها في حركة التجارة الخليجية اليابانية، خصوصاً في قطاع الطاقة.
وسجلت الصادرات السعودية إلى اليابان نمواً سنوياً بنسبة 21.02 % خلال أغسطس 2026، مقارنة بقيمتها المسجلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
كما حققت سلطنة عمان ارتفاعاً قوياً في قيمة صادراتها إلى اليابان، بلغت نسبته 123.33 % على أساس سنوي، لتسجل أكبر معدل نمو في الصادرات بين الدول الخليجية المشمولة بالإحصائية.
وفي المقابل، انخفضت صادرات 3 دول خليجية إلـى اليابـان خلال أغسطس، إذ سجلت قطـر أكبر نسبة تراجـع بلغت 86.03 %، تلتها الكـويت بانخفـاض نسبته 82.36 %، ثم الإمارات بتراجع محدود نسبته 3.07 %.
وتشير تلك الأرقام إلى تفاوت أداء الصادرات الخليجية إلى اليابان خلال الشهر، إذ حققت السعودية وعمان نمواً ملحوظاً، بينما شهدت قطر والكويت والإمارات تراجعاً بنسب متفاوتة.
ورغم الزيادة المسجلة في صادرات السعودية وسلطنة عمان، انخفض إجمالي صادرات الدول الخليجية الخمس إلى اليابان بنسبة 4.32 % على أساس سنوي.
5.44 مليار دولار
صادرات خليجية
بلغت قيمة صادرات الدول الخليجية الخمس إلى اليابان نحو 5.44 مليار دولار خلال أغسطس 2026، مقارنة بنحو 5.68 مليار دولار في أغسطس 2025، بانخفاض سنوي نسبته 4.32 %.
ومثلت الصادرات السعودية أكثر من نصف إجمالي الصادرات الخليجية إلى اليابان خلال الشهر، بعدما بلغت قيمتها 2.87 مليار دولار، بينما توزعت النسبة المتبقية على صادرات الإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان.
وحافظ قطاع الطاقة على دوره الرئيسي في حركة الصادرات الخليجية إلى اليابان، في ظل اعتماد الاقتصاد الياباني على استيراد النفط والغاز لتغطية جانب مهم من احتياجاته.
وبلغت حصة الكويت نحو 80.11 مليون دولار من إجمالي الصادرات الخليجية إلى اليابان خلال أغسطس، متأثرة بالانخفاض السنوي الكبير في قيمة الصادرات الكويتية.
وجاء أداء الصادرات الخليجية متبايناً، مع تحقيق السعودية وعمان معدلات نمو إيجابية، مقابل انخفاض الصادرات في بقية الدول المشمولة بالبيانات.
الواردات تنخفض
إلى 1.47 مليار دولار
بلغت قيمة واردات الدول الخليجية الخمس من اليابان نحو 1.47 مليار دولار خلال أغسطس 2026، مقارنة بنحو 1.60 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2025، بانخفاض سنوي نسبته 7.84 %.
وتصدرت الإمارات الدول الخليجية الخمس من حيث قيمة الواردات اليابانية، بعدما استقبلت سلعاً ومنتجات من اليابان بقيمة 653.41 مليون دولار خلال أغسطس.
وفي المقابل، سجلت الكويت أقل قيمة للواردات اليابانية بين الدول المشمولة بالإحصائية، بإجمالي بلغ 98.19 مليون دولار خلال الشهر.
وانخفضت واردات الكويت من الـسـوق اليابـانيـة بنسبــة 31.57 % على أسـاس سنـوي، بينمــا تراجعت واردات الإمارات بنسبـة 21.43 % مقارنة بمستواها في أغسطس 2025.
وسجلـت السعـودية وقــطر وسلطنـة عمـان نمواً فـي قيمة وارداتها من اليابان خلال الشهر، وجاءت عمان في صدارة معدلات الارتفاع، بعدما زادت وارداتها بنسبة 35.22 % على أساس سنوي.
ويظهر توزيع الواردات تفاوت حجم الطلب الخليجي على المنتجات اليابانية، مع استحواذ الإمارات على أكبر قيمة من السلع المستوردة، فيما جاءت الكويت في المركز الأخير خلال أغسطس.
7.43 مليار دولار
تجارة الشرق الأوسط
وعلى نطاق الشرق الأوسط، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري مع اليابان نحو 7.43 مليار دولار خلال أغسطس 2026، في ضوء تسجيل صادرات إلى السوق اليابانية بقيمة 5.60 مليار دولار، وواردات يابانية إلى دول المنطقة بقيمة 1.83 مليار دولار.
وانخفضت صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان بنسبة 4.27 % على أساس سنوي، بعدما سجلت 5.60 مليار دولار خلال أغسطس، مقارنة بنحو 5.85 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2025.
كما تراجعت واردات دول الشرق الأوسط من اليابــان بنسبــة 5.18 %، لتبلغ 1.83 مليار دولار، مقابل 1.93 مليار دولار خلال أغسطس من العام الماضي.
واستحوذت الدول الخليجية الخمس على النصيب الأكبر من تجارة الشرق الأوسط مع اليابان، إذ بلغت صادراتها 5.44 مليار دولار من إجمالي صادرات المنطقة البالغة 5.60 مليار دولار.
كما سجلت واردات الدول الخليجية الخمس من اليابان 1.47 مليار دولار، بما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي واردات الشرق الأوسط من السوق اليابانية خلال الشهر.