306 مليون دينار توزيعات نصفية لـ10 شركات
تتجه أنظار مساهمي الشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى خريطة التوزيعات المرحلية التي أقرتها الشركات عن النصف الأول من عام 2026، مع انتهاء مهلة الإفصاح عن القوائم المالية للفترة، لتكشف البيانات عن حجم لافت من الأموال التي تعود إلى المستثمرين في صورة توزيعات نقدية وأسهم منحة.
وبحسب الإحصائية، قررت 10 شركات مدرجة في بورصة الكويت، والمتوافقة في سنتها المالية، توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية تقدر بنحو 306.74 مليون دينار، بما يعادل 994.71 مليون دولار.
وتعكس هذه التوزيعات، التي تجمع بين النقدي وأسهم المنحة، قدرة الشركات التي اتخذت قرارات التوزيع على تخصيص جزء من نتائج أعمالها للمساهمين، بالتزامن مع إعلان نتائج النصف الأول من العام.
وتوزعت القيمة الإجمالية بين توزيعات نقدية بلغت نحو 306 ملايين دينار لـ9 شركات مدرجة، إلى جانب أسهم المنحة التي قرر مجلس إدارة شركة المزايا القابضة توزيعها بنسبة 2 % على المساهمين، بقيمة بلغت نحو 743.93 ألف دينار.
ويبرز ضمن التوزيعات النقدية توصية شركة العملية للطاقة «ألف طاقة»، التي رُفعت إلى الجمعية العامة العادية، بما يجعل خريطة التوزيعات المرحلية مرتبطة أيضاً باستكمال الإجراءات المؤسسية اللازمة لبعض الشركات.
الأرباح تقود قرارات التوزيع
وتكتسب خريطة التوزيعات أهمية أكبر عند مقارنتها بالنتائج المالية للشركات العشر، إذ سجلت تلك الشركات أرباحاً صافية بلغت نحو 682.30 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من 2026.
وبحسب البيانات، ارتفعت أرباح الشركات العشر بنسبة سنوية بلغت 19.78 %، لتشكل بذلك نحو 50.15 % من صافي أرباح 131 شركة مدرجة في بورصة الكويت والمتوافقة في سنتها المالية.
وتعني هذه النسبة أن 10 شركات فقط استحوذت على نحو نصف الأرباح التي حققتها الشركات الـ131 خلال النصف الأول، وهو ما يبرز الوزن الكبير للشركات الموزعة ضمن هيكل الربحية الإجمالية للسوق.
كما أن نمـو الأربـاح بنسبـة تقتـرب من 20 % يوفر خلفية مالية مهمة لقرارات التوزيع المرحلي، إذ جاءت التوزيعات في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج الشركات العشر تحسناً واضحاً مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وتكشف الأرقام في الوقت ذاته أن التوزيعات لم تكن منفصلة عن الأداء المالي، بل جاءت بالتزامن مع ارتفاع صافي أرباح الشركات العشر، وهو ما يضع النتائج النصفية في قلب قراءة توجهات مجالس الإدارات بشأن توزيع العوائد على المساهمين.
1.36 مليار دينار
وعلى مستوى السوق ككل، ارتفع صافي ربح 131 شركة مدرجة في بورصة الكويت خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 7.94 %، ليصل إلى نحو 1.36 مليار دينار، مقابل نحو 1.26 مليار دينار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبذلك، يتجاوز نمو الأرباح الإجمالي للسوق حاجز 100 مليون دينار مقارنة بالفترة المقابلة، فيما تبرز الشركات العشر الموزعة باعتبارها صاحبة مساهمة كبيرة في تكوين الأرباح الإجمالية.
وتظهر المقارنة بين الرقمين أن أرباح الشركات العشر، البالغة 682.30 مليون دينار، تمثل أكثر من نصف الأرباح الإجمالية للشركات الـ131 وفق النسبـة البالغـة 50.15 %.
ويعطي ذلك التوزيعات المرحلية بعداً إضافياً، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد قرارات منفردة بشأن صرف أرباح، وإنما بتحركات صادرة عن مجموعة شركات تمتلك وزناً مؤثراً في صافي ربح السوق.
ومع إعلان نتائج النصف الأول، بات أمام مساهمي الشركات الموزعة صورة أوضح عن نتائج أعمال الفترة، بالتزامن مع تحديد قيمة التوزيعات التي تقررت أو أوصت بها مجالس الإدارات.
أصول الشركات
لم يقتصر النمو على الأرباح، إذ أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أصول الشركات العشر إلى نحو 54.88 مليار دينار بنهاية يونيو 2026.
وسجلت الأصول نمواً سنوياً بلغت نسبته 9.45 %، بما يعكس زيادة في حجم قاعدة الأصول لدى المجموعة التي تشمل الشركات العشر محل الإحصائية.
وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع ارتفاع الأرباح والتوزيعات المرحلية، لتقدم مؤشراً إضافياً على حجم الشركات الداخلة ضمن خريطة التوزيعات.
وتكشف مقارنة الأصول بمستويات الأرباح والتوزيعات عن وجود قاعدة مالية كبيرة لدى الشركات العشر، في الوقت الذي استحوذت فيه أرباحها على أكثر من نصف صافي أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الأول.
كما أن نمو الأصول بنحو 9.45 % خلال عام يضع النتائج النصفية ضمن إطار أوسع من التطورات المالية التي شهدتها الشركات خلال الفترة، وليس فقط في جانب الأرباح المعلنة.
إيرادات تشغيلية
وفي مؤشر آخر على حجم النشاط، ارتفعت الإيرادات التشغيلية الإجمالية للشركات العشر خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 2.49 مليار دينار.
وبحسب الإحصائية، سجلت الإيرادات التشغيلية نمواً سنوياً نسبته 5.77 %، لتضيف بذلك عنصراً آخر إلى الصورة المالية للشركات صاحبة التوزيعات المرحلية.
ويظهر من الأرقام أن النمو شمل ثلاثة محاور رئيسية؛ الأرباح، والأصول، والإيرادات التشغيلية، بالتزامن مع قرارات توزيع الأرباح على المساهمين.
وتكتسب الإيرادات التشغيلية أهمية خاصة عند قراءة نتائج الشركات، كونها تعكس حجم النشاط التشغيلي الإجمالي للشركات العشر خلال الفترة، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأرباح الصافية بوتيرة أكبر، وبنسبة 19.78 %.
وتجمع المؤشرات الثلاثة بين ارتفاع الأرباح بنسبة تقارب 20 %، ونمو الأصول 9.45 %، وزيادة الإيرادات التشغيلية 5.77 %، ما يرسم صورة متكاملة عن الأداء المالي للشركات العشر خلال النصف الأول.
ومن أبرز التوزيعات المرحلية التي تضمنتها البيانات، قرار مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 83 % من رأس المال، بواقع 83 فلساً للسهم الواحد.
ويبلغ إجمالي التوزيع المقرر نحو 18.20 مليون دينار عن الفترة ذاتها، بما يمثل أحد أبرز أرقام التوزيعات المرحلية الواردة ضمن البيانات.
ويأتي قرار «الجزيرة» في إطار التوزيعات النقدية التي اتخذتها الشركات المدرجة، في وقت تتجه فيه أنظار المساهمين إلى العوائد المرحلية التي تقررها مجالس الإدارات عقب إعلان النتائج المالية.
ويبرز التوزيع البالغ 18.20 مليون دينار ضمن خريطة التوزيعات، سواء من حيث إجمالي القيمة أو نسبة التوزيع المعلنة البالغة 83 % من رأس المال.
وتضيف هذه الخطوة إلى إجمالي التوزيعات النقدية التي قررتها الشركات المدرجة عن الفترات المرحلية، وتؤكد تنوع نسب التوزيع وقيمه بين الشركات وفق القرارات المعلنة.
«إعادة التأمين»
وفي سياق التوزيعات المرحلية، قرر مجلس إدارة شركة إعادة التأمين الكويتية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم عن الربع الأول من عام 2026.
وبلغ إجمالي قيمة التوزيع نحو 1.70 مليون دينار.
ويأتي القرار ضمن التوزيعات النقدية التي شهدتها الشركات المدرجة خلال العام، في وقت تعكس فيه قرارات التوزيع توجه الشركات إلى منح مساهميها عوائد مرحلية وفق النتائج والقرارات التي تتخذها مجالس إداراتها.
ورغم اختلاف قيمة التوزيع ونسبته عن قرار طيران الجزيرة، فإن القرارين يندرجان ضمن إطار التوزيعات المرحلية التي تستقطب اهتمام المستثمرين، خصوصاً مع توالي إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة.
وتشكل هذه التوزيعات جزءاً من القيمة الإجمالية للتوزيعات النقدية التي بلغت نحو 306 ملايين دينار لـ9 شركات، وفق الإحصائية.
أسهم المنحة
لم تقتصر خريطة التوزيعات على الأرباح النقدية، إذ تضمنت أيضاً توزيع أسهم منحة قرره مجلس إدارة شركة المزايا القابضة بنسبة 2 % على المساهمين.
وبلغت قيمة أسهم المنحة نحو 743.93 ألف دينار، وفق الإحصائية، مع الإشارة إلى أن التوزيع لا يترتب عليه زيادة في رأس المال أو عدد الأسهم المصدرة، بحسب البيانات الواردة.
ويشكل هذا التوزيع الجانب الآخر من إجمالي التوزيعات المرحلية البالغ 306.74 مليون دينار، إلى جانب التوزيعات النقدية التي استحوذت على النسبة الأكبر من القيمة الإجمالية.
وبذلك، تجمع خريطة التوزيعات بين النقد والأسهم، فيما تظل التوزيعات النقدية هي المكون الرئيسي من حيث القيمة، بقيمة تقارب 306 ملايين دينار.
وتعطي هذه الأرقام صورة واضحة عن اختلاف آليات التوزيع بين الشركات، سواء عبر النقد أو أسهم المنحة، مع بقاء القرار النهائي مرتبطاً بما أعلنته مجالس الإدارات والإجراءات الخاصة بكل شركة.
نصف أرباح السوق
تظهر قراءة الأرقام أن الشركات العشر لا تمثل مجرد مجموعة من الشركات التي أعلنت توزيعات مرحلية، وإنما تشكل كتلة مالية ذات وزن واضح في السوق.
فأرباحها البالغة 682.30 مليون دينار تعادل نحو 50.15 % من صافي أرباح 131 شركة خلال النصف الأول من 2026.
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرباح الشركات الـ131 نحو 1.36 مليار دينار، مقارنة بـ1.26 مليار دينار في النصف الأول من 2025، بنمو سنوي بلغ 7.94 %.