329.04 مليون دينار تداولات عقارية
سجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال الفترة من 10 إلى14 مايو 2026 نحو 329.04 مليون دينار.
ووفق إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة، فقد تداول 138 عقداً خلال الفترة المذكورة موزعة على المحافظات الست.
وشهد الأسبوع تسجيل 103 عقداً للعقار الخاص بقيمة 36.63 مليون دينار، و32 عقاراً استثمارياً بـ24.78 مليون دينار، و عقارين تجاريين بـ266.64 مليون دينار، وعقار بالشريط الساحلي بـ990 ألف دينار.
يُشار إلى أن القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية سجّلت خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو 2026 نحو 71.08 مليون دينار.
وسجلت العاصمة 9 عقود خاص، وعقار استثماري واحد، وعقارين تجاريين، فيما جاءت حولي في المرتبة الأولى استثمارياً بـ 15 عقاراً استثمارياً و12 عقاراً خاصاً.
فيما سجلت الفروانية هدوءاً نسبياً بـ 8 عقود خاص و3 استثماري.
وتميزت مبارك الكبيربتنوعها إذ سجلت 9 صفقات على السكن الخاص ، 3 استثماري، والعقار الوحيد للشريط الساحلي، وظلت الجهراء الأقل حراكاً بـ 8 عقود في السكن الخاص فقط ودون أي حركة تذكر في القطاعات الأخرى.
وأرجع الخبراء أسباب الزيادة في التداولات إلى الأسباب التالية:
1- إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية:
قيام بعض الشركات القيادية والمجاميع العائلية بتسييل أصول مدرة منخفضة أو التخارج من أسواق الأسهم لتركيز السيولة في قطاعات تجارية تشغيلية داخل الكويت.
2-استقرار البيئة التشغيلية:
بقاء نسب الإشغال في المجمعات التجارية الكبرى والمكاتب الإدارية عند مستويات جيدة، مما يضمن عوائد مجزية مقارنة بالفائدة البنكية.
3-ترقب السياسات النقدية:
توجه المستثمرين الكبار للتحوط بالعقار ضد التضخم، واعتباره مخزناً آمناً للقيمة في الفترات التي تشهد ضبابية اقتصادية عالمية.