4.87 مليار دينار تسهيلات مصرفية لشراء الأوراق المالية
كشفت بيانات حكومية عن مواصلة موجودات البنوك المحلية ارتفاعها القياسي والتاريخي ، بالغة 104.4 مليار دينار بنهاية مارس 2026 ، بارتفاع تجاوز 10 مليارات دينار على أساس سنوي ، حيث بلغت 93.5 ملياراً بنهاية مارس من 2025.
كما أشارت احصائية بنك الكويت المركزي لشهر مارس عن تحقيق إنفاق قدره 18 مليار دينار في 3 شهور من يناير إلى مارس. في وقت سجلت فيه الاحتياطي الرسمي للكويت 12.3 مليار دينار بنهاية مارس 2026.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية «بنك الكويت المركزي»، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الكويت بختام شهر مارس 2026 نحو 65.05 مليار دينار.
جاءت بذلك التسهيلات أعلى بنحو 24.14 % عن مستواها في ختام مارس 2025 البالغ 52.40 مليار دينار، ولكناها جاءت أقل بنحـو 0.25 % عن قيمتها في فبراير 2026 البالغة 65.21 مليار دينار، لتكسر بذلك سلسلة ارتفاعاتها الشهرية.
وتوزعت التسهيلات الائتمانية في الشهر الماضي الممنوحة من بنوك الكويت بين 54..14 مليار دينار تسهيلات ممنوحة للمقيمين، و10.91 مليار دينار لغير المقيمين، وذلك بحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
يُشار إلى أن بنك الكويت المركزي قد أقر في 26 مارس الماضي تدابير وحوافز نقدية رفعت الحد الأقصى المتاح للتمويل إلى 100 %؛ لدعم سيولة القطاع المصرفي وتأكيد متانته بالتزامن مع تزايد الاعتداءات الإيرانية ضد دول المنطقة في الشهر المذكور.
وقطاعياً، توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.63 مليار دينار لقطاع التجارة، و2.94 مليار دينار لقطاع الصناعة، و3.04 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و34.4 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.
كما تم منح 5.62 مليار دينار قروضاً للبنوك، فضلاً عن تقديم تسهيلات بقيمة 3.29 مليار دينار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل)، و20.05 مليار دينار تسهيلات شخصية، و4.87 مليار دينار تسهيلات لشراء الأوراق المالية.
وأظهرت الإحصائية تقديم البنوك تسهيلات بنحو 11.20 مليار دينار لقطاع العقار، و2.91 مليار دينار للنفط الخام والغاز، و1.07 دينار بقطاع الخدمات العامة، و6.39 مليار دينار تحت بند خدمات أخرى.
الأصول الاحتياطية
وتراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بختام شهر مارس 2026 بنحو 13.49 % على أساس سنوي بما يعادل 1.92 مليار دينار (6.25 مليار دولار)، فيما نمت 1.32 % شهرياً.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام الشهر الماضي 12.31 مليار دينار)، مقابل 14.23 مليار دينار شهر مارس 2025.
ووفق النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد نما احتياطي الكويت بنحو 1.32 % عن مستواه في نهاية فبراير 2026 البالغ 12.15 مليار دينار ، وانخفض 1.28 % خلال الربع الأول من العام قياساً بقيمته في ختام 2025 البالغة 12.47 مليار.
ضغط على الأداء السنوي للأصول الاحتياطية الكويتية تراجع بند عملة أجنبية والودائع في الخارج بنحو 15.54 % عند 10.65 مليار دينار، مقارنة بـ12.61 مليار دينار في ختام مارس 2025، فيما نمت شهرياً بواقع 1.33 %.
كما انخفض بند أوراق مالية في الخارج 1.36 % عند 50.8 مليون دينار خلال الشهر المنصرم، مقابل 51.5 مليون دينار في ختام مارس 2025، فيما استقر شهرياً.
وعلى الجـانب الآخــر، فقد نما بند حقوق السحب الخاصة بختام مارس 2026 بنسبة 2.26 % لـ 1.36 مليار دينار، مقابل 1.33 مليار دينار في الشهر المماثل من عام 2025.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وارتفع بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق في نهاية الشهر السابق 7.26 % ليبلغ 220 مليون دينار، مقارنة بـ205.1 مليون دينار في مارس 2025، وانخفض بصورة هامشية شهرياً تبلغ 0.09 %.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية «بنك الكويت المركزي»، وتحتفظ به كأصول احتياطية.