5 شروط تعيد الائتمان الخاص للخليج
تحتاج سوق الائتمان الخاص في الخليج إلى تحقق خمسة شروط رئيسية لاستعادة تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع، بحسب تقرير جديد لشركة «ألفاريز آند مارسال»، وسط بروز السعودية كسوق رئيسية لنمو التمويل البديل.
وحدد التقرير الشروط في استقرار بيئة الأعمال الإقليمية، وعودة فروق مخاطر الائتمان السيادية وأدوات الدين الاستثمارية إلى مستوياتها المعتادة، وقيادة صناديق الثروة السيادية صفقات بصفتها مستثمراً رئيسياً، إلى جانب استقرار أسعار التأمين على المخاطر السياسية والبحرية وائتمان التجارة، وتنفيذ صفقة مرجعية واسعة التوزيع تشجع معاملات مماثلة.
وتبرز السعودية في هذا المشهد مع اتساع احتياجات تمويل المشاريع والشركات، ما يعزز الاعتماد على الائتمان الخاص والتوريق إلى جانب البنوك وأسواق الدين العامة. وسبق أن اتفق صندوق الاستثمارات العامة على الاستثمار الرئيسي في صناديق أطلقتها وحدة إدارة الأصول في «غولدمان ساكس»، وتشمل استراتيجياتها الائتمان الخاص في الخليج.
ويرى كورت ديفيس جونيور، رئيس استشارات الدين ورأس المال للشرق الأوسط وأفريقيا في «ألفاريز آند مارسال»، أن أساسيات المقترضين الخليجيين لا تزال جذابة، لكن المستثمرين أصبحوا يقيمون نطاقاً أوسع من المخاطر المستقبلية.
وأكد أن تحسن المعنويات وحده لن يكفي لاستعادة النشاط، إذ تحتاج المؤسسات إلى أدلة فعلية على استقرار التشغيل وتسعير المخاطر والبنية التحتية لتنفيذ الصفقات.
ويقوم الائتمان الخاص على تقديم صناديق ومديري أصول تمويلاً مباشراً للشركات خارج أسواق السندات والصكوك، فيما يمثل الوجود المحلي والقدرة على الفحص والاجتماع بالإدارات وتنفيذ الإجراءات القانونية عوامل حاسمة لاقتناص فرص نمو السوق الخليجية.