874 مليار دولار احتياطيات الخليج.. درع الاقتصاد
واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز مكانتها المالية على الساحة العالمية، بعدما كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للدول الأعضاء بلغ نحو 874 مليار دولار بنهاية عام 2025، في مؤشر يعكس متانة الأوضاع المالية وقدرة اقتصادات المنطقة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مستفيدة من قوة الإيرادات النفطية والسياسات المالية المتحفظة التي اتبعتها الحكومات خلال السنوات الماضية.
وأوضح المركز، وهو الجهة الرسمية المعنية بالبيانات والإحصاءات الخليجية، أن حجم الاحتياطيات الأجنبية الحالية يكفي لتغطية 13 شهراً من الواردات السلعية، وهو مستوى يفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، الأمر الذي يعكس قوة المراكز الخارجية لدول المجلس، ويؤكد امتلاكها هوامش مالية واسعة تمكنها من المحافظة على استقرار اقتصاداتها، ودعم عملاتها الوطنية، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار المركز إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الخليجية تمثل نحو 5% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية العالمية، لتحتل دول مجلس التعاون بذلك المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية، وهو ما يعكس الوزن الاقتصادي المتنامي للمنطقة في الاقتصاد العالمي، والدور الذي تلعبه في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.
وتعكس هذه المؤشرات قوة الأداء الاقتصادي لدول الخليج، حيث بلغ إجمالي عدد السكان بنهاية عام 2025 نحو 63.3 مليون نسمة، فيما وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 2.4 تريليون دولار، وهو ما يؤكد استمرار اقتصادات المنطقة ضمن أكبر الاقتصادات الناشئة وأكثرها قدرة على تحقيق معدلات نمو مستقرة رغم التحديات العالمية.
كما بلغ إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام 16.6 مليون برميل يومياً بنهاية العام الماضي، وهو ما يرسخ مكانة الخليج باعتباره أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة في العالم، ويمنح اقتصاداته مصدراً رئيسياً لدعم الإيرادات العامة وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
وعلى صعيد أكبر اقتصاد خليجي، سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في قيمة أصولها الاحتياطية الأجنبية بنهاية يونيو 2026 لتصل إلى 1.854 تريليون ريال، بما يعادل 494.55 مليار دولار، محققة نمواً سنوياً نسبته 8.06 %، وبزيادة بلغت 138.27 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما ارتفعت بنحو 128 مليار ريال مقارنة بمستواها المسجل في نهاية ديسمبر 2025 والبالغ 1.726 تريليون ريال.