أرامكو تعزز أرباحها وتدفع خطط التوسع والإنتاج
أظهرت النتائج المالية لشركة «أرامكو السعودية» خلال الربع الثالث من عام 2026 قدرة الشركة على الحفاظ على قوة أدائها المالي، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، إلى جانب مرونة عملياتها التشغيلية. وارتفع صافي الدخل المعدل بنسبة 9 % على أساس سنوي إلى 117 مليار ريال، ما يعادل 31.2 مليار دولار، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 28.7 مليار دولار.
كما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 20 % إلى 105.8 مليار ريال، فيما زادت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 145.2 مليار ريال. وسمحت هذه النتائج للشركة بالمحافظة على توزيعاتها الأساسية للمساهمين وزيادتها بنسبة 3.5 % لتبلغ 82.07 مليار ريال.
وسجل صافي الدخل العائد إلى المساهمين 137.39 مليار ريال، بزيادة 41.3 %، متضمناً مكاسب استثنائية من بيع حصة الشركة في مشروع «بريفكيم» الماليزي. وفي المقابل، ارتفعت أرباح قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق بنسبة 234% لتصل إلى 10.3 مليار دولار، بدعم من تحسن هوامش التكرير.
توسيع شبكة التصدير
وعلى صعيد خطط النمو، بدأت «أرامكو» الأعمال الهندسية الأولية لدراسة توسيع خط أنابيب «شرق-غرب»، بما يرفع مرونة نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر، ويوفر خيارات إضافية لتلبية احتياجات الأسواق. كما تدرس الشركة زيادة قدرات التخزين في مراكز الطلب الرئيسية وعلى مسارات التصدير.
وأكد رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، قدرة «أرامكو» على استعادة طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً خلال أقل من ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى بدء زيادة الإنتاج من حقل الظلوف، مع استهداف رفع طاقته بنحو 600 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام.
وتواصل الشركة كذلك تطوير مشروعات الغاز، وفي مقدمتها المرحلة الثانية من حقل الجافورة، التي تستهدف رفع إنتاجه إلى ملياري قدم مكعبة قياسية يومياً بحلول عام 2030.
استثمارات في الذكاء الاصطناعي
وفي إطار توسيع مصادر النمو، تتجه «أرامكو» إلى الاستثمار في قطاعات جديدة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتعدين. وتستهدف شراكتها مع شركة «هيوماين»، عبر استثمار نقدي قدره 2.6 مليار دولار مقابل حصة تبلغ 49 %، بناء منصة متكاملة لمراكز البيانات والخدمات السحابية والنماذج والتطبيقات، مع خطة للوصول إلى قدرة تبلغ 3 غيغاواط لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
وعلى مستوى المركز المالي، تراجعت نسبة المديونية إلى 5.5 % بنهاية سبتمبر، مقابل 6.2 % في نهاية يونيو، فيما ارتفع العائد على متوسط رأس المال المستثمر إلى 22.1 %.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار قدرة الشركة على توليد السيولة وتمويل مشروعاتها الاستثمارية، بالتوازي مع تعزيز بنيتها التحتية ورفع كفاءة الإنتاج والتصدير، بما يدعم موقعها في أسواق الطاقة ويمنحها مرونة أكبر في الاستجابة لتغيرات الطلب العالمي.