الإمارات تطرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية
أطلقت وزارة المالية الإماراتية، الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات، بهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية.
ويوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية، وفقاً بيان للوزارة.
وسيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026، على أن يتم إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية.
وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.
وسجل الإصدار الأول من البرنامج طلبات اكتتاب بأكثر من 445 مليون درهم، بما يقارب 9 أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم.
ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10 ألاف درهم أو أقل 76 % من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72 % من إجمالي قيمة الاكتتابات.
كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين.
وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30 % بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.