الإمارات وأوكرانيا تطلقان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة اعتباراً من الغد
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من الغد، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للاستثمار والشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص.
وتوفر الاتفاقية مزايا واسعة لتيسير حركة التجارة، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على طيف كبير من السلع والخدمات، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات إلى الأسواق، ويدعم توسع الشركات في البلدين على الصعيد الدولي.
وتنص الاتفاقيـة على إعفاء 99 % من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، إلى جانب إعفاء 97 % من الصادرات الأوكرانية المتجهة إلى الإمارات من الرسوم الجمركية فور دخولها حيز التنفيذ، الأمر الذي يعزز تنافسية المنتجات ويخفض تكاليف التجارة بين الجانبين.
وتشير دراسات الجدوى إلى أن الاتفاقية ستضيف نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى اقتصاد أوكرانيا بحلول عام 2031، بما يعكس الأثر الاقتصادي المتوقع للشراكة الجديدة.
كما تستهدف الاتفاقية إعادة تنشيط التجارة غير النفطية بين البلدين، التي بلغت أعلى مستوياتها عند 904.4 ملايين دولار في عام 2021، في حين سجلت 346.8 مليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة للنمو مع بدء تطبيق الاتفاقية.
وأكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنها ستسهم في تنشيط حركة التجارة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف أن مواءمة الاستراتيجيات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأوكرانيا ستدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفر فرصاً جديدة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج دولة الإمارات لتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية الدولية، إذ أنجزت حتى الآن 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 17 منها حيز التنفيذ، في إطار جهودها لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.