كيف صنع المستثمرون ثرواتهم من قلب الانهيار?
لم تكن الأزمات المالية مجرد محطات سوداء في تاريخ الاقتصاد العالمي، بل تحولت في بعض الأحيان إلى اختبارات كشفت الفوارق بين المستثمرين، وأعادت رسم خريطة الثروات. ففي الوقت الذي فقد فيه ملايين الأشخاص مدخراتهم وتراجعت مؤسسات كبرى إلى حافة الإفلاس، استطاع عدد محدود من المستثمرين اقتناص الفرص التي خلّفها الانهيار، وتحويل الخسائر العامة إلى مكاسب استثنائية.
في 24 أكتوبر 1929، دخلت الأسواق المالية الأميركية واحدة من أكثر لحظاتها اضطراباً، بعدما انهارت أسعار الأسهم في بورصة وول ستريت، في يوم عُرف لاحقاً باسم «الخميس الأسود». ولم تكن تلك سوى بداية موجة تراجعات متلاحقة، امتدت إلى يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع التالي، لتتحول إلى أزمة اقتصادية عميقة ألقت بظلالها على الولايات المتحدة والعالم.
وخلال السنوات الأربع التالية، انكمش الاقتصاد الأميركي بنحو 36 %، بينما تجاوزت البطالة 25 %، مع فقدان نحو 15 مليون عامل وظائفهم. وتراجع مؤشر داو جونز من ذروته البالغة 381.17 نقطة في 3 سبتمبر 1929 إلى 41.22 نقطة في 8 يوليو 1932، بخسارة قـاربـت 89 %، ولم يستعد مستواه السابق إلا في نوفمبر 1954.
وجاء هذا الانهيار بعد سنوات من الانتعاش الاقتصادي، شهدت توسعاً في استخدام السيارات والهواتف والتقنيات الحديثة، واندفاعاً واسعاً من المستثمرين الأفراد نحو الأسهم والسندات، مستفيدين من الائتمان الرخيص. ومع تصاعد المضاربات، بدأت التحذيرات من تضخم الأسعار والمبالغة في تقييم الأصول، إلا أن كثيراً من المشاركين في الأسواق ظلوا يراهنون على استمرار الصعود.
وكان الاقتصادي الأميركي إيرفينغ فيشر من أبرز من قللوا من احتمالات الانهيار الحاد، بعدما اعتقد أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستوى مرتفع ومستقر، رغم إشارته إلى احتمال اقتراب السوق من ذروتها.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على البورصات، إذ انهار نحو ثلث البنوك الأميركية، بما يقارب 9 آلاف مصرف، وخسر المودعون نحو 7 مليارات دولار. وتراجعت معدلات الاستهلاك والإنتاج، واتسعت البطالة، فيما واجه القطاع الزراعي ضغوطاً إضافية نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي والعوامل البيئية.
كما ساهمت السياسات التجارية الحمائية في تعميق الأزمة، بعدما فرض قانون «سموت-هاولي» عام 1930 رسوماً وقيوداً على نحو 20 ألف سلعة مستوردة، الأمر الذي زاد صعوبة التجارة الدولية وأضعف النشاط الاقتصادي.
ثروات خرجت من بين الأنقاض
ورغم اتساع حجم الكارثة، لم يكن جميع المستثمرين في الجانب الخاسر. فقد أظهرت الأزمة أن الاحتفاظ بالسيولة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة عن اتجاهات الجمهور قد يفتحان المجال أمام مكاسب كبيرة، حتى في أكثر الفترات اضطراباً.
وكان رجل الأعمال جون روكفلر من أبرز الأمثلة على ذلك؛ إذ تشير التقديرات إلى أن ثروته تراجعت بنحو النصف في بداية الأزمة، قبل أن ترتفع بنحو 180 % خلال السنوات التالية. وقد استفاد من امتلاكه سيولة كبيرة مكّنته من شراء أصول استراتيجية بأسعار متدنية، مستغلاً تراجع قيمة الشركات والعقارات.
أما جوزيف كينيدي، فاختار الابتعاد عن الأسهم قبل الانهيار، واتجه إلى توزيع استثماراته بين القطاع المصرفي والتداولات المالية وإنتاج الأفلام والعقارات. وارتفعت ثروته، وفق التقديرات الواردة، من 4.3 ملايين دولار عند بداية الأزمة إلى نحو 180 مليون دولار خلال السنوات التالية، فيما قُدرت بنحو 500 مليون دولار عند وفاته عام 1969.
وفي قطاع النفط والعقارات، اتبع جون بول غيتي استراتيجية تقوم على الشراء عندما يتخلى الآخرون عن أصولهم، فاستحوذ على حصص نفطية وعقارية بأسعار منخفضة، وحققت إحدى استثماراته في الأسهم ارتفاعاً بلغ 840 % خلال خمس سنوات.
كذلك برز جيسي ليفرمور، الذي باع جزءاً من حيازاته في الأسهم وتكبد خسارة قُدرت بنحو 250 ألف دولار، قبل أن يراهن على هبوط السوق ويحقق نحو 100 مليون دولار خلال أسبوع واحد، وهي قيمة تعادل قرابة 1.85 مليار دولار وفق تقديرات اليوم.
دروس الاستثمار في زمن الانهيارات
تكشف هذه التجارب أن الأزمات لا توزع الخسائر والمكاسب بالتساوي، وأن الفارق بين المستثمرين لا يرتبط دائماً بحجم الثروة التي يمتلكونها، بل بقدرتهم على إدارة المخاطر والاستعداد للتحولات المفاجئة.
فامتلاك السيولة يتيح اقتناص الأصول المتراجعة، والتنويع يقلل الاعتماد على قطاع واحد، بينما تساعد القراءة المستقلة للبيانات على تجنب الانجراف خلف موجات التفاؤل أو الذعر. كما أن القدرة على الخروج من الأسواق قبل تفاقم الخسائر، أو الدخول إليها عندما تبلغ الأسعار مستويات متدنية، قد تصنع فارقاً كبيراً في النتائج.
ومع ذلك، لا يمكن فصل هذه النجاحات عن عنصر التوقيت والحظ، فالأزمات تظل بيئة شديدة التقلب، ولا يعني تراجع الأسعار بالضرورة أن جميع الأصول أصبحت فرصاً استثمارية. لكن تجربة الكساد الكبير أثبتت أن الانهيارات، رغم قسوتها، قد تفتح مسارات جديدة أمام من يمتلكون القدرة على الانتظار والتحليل واتخاذ القرار.
6 أزمات مالية أعادت تشكيل الاقتصاد العالمي
لم تكن أزمة الكساد الكبير عام 1929 الحدث الوحيد الذي هز الأسواق العالمية؛ فقد شهدت العقود التالية سلسلة من الاضطرابات المالية والاقتصاديـة، اختلفت أسبابها وتداعياتها، لكنها اشتركــت في قدرتها على إربـاك الأسواق وإعادة ترتيب مراكـز القوى الاقتصادية.
1973.. صدمة النفط
أدى قرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وقف التصدير إلى الدول الداعمة لإسرائيل خلال حرب أكتوبر إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار. ورغم أن المقاطعة استمرت نحو خمسة أشهر، فإن تداعياتها امتدت إلى الاقتصاد العالمي، وأثرت في الصناعات والأسواق المالية، وعززت توجه الولايات المتحدة نحو تأمين احتياجاتها من الطاقة.
1987.. الاثنين الأسود
في 19 أكتوبر 1987، شهدت البورصات العالمية موجة بيع حادة أدت إلى خسائر واسعة في قيمة الأسهم. وعُرف ذلك اليوم باسم «الاثنين الأسود»، وسط استمرار الجدل بشأن أسبابه، بين مخاوف التضخم والخلافات حول السياسات النقدية والتطورات في الأسواق المالية.
1997.. العدوى الآسيوية
تحولت الأزمة التي بدأت في تايلاند إلى اضطراب مالي واسع شمل عدداً من اقتصادات شرق آسيا، بينها الفلبين وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا. وتراجعت الثقة بالأسواق، وسارع المستثمرون إلى سحب أموالهم، لتتبدد صورة «المعجزة الآسيوية» تحت ضغط الانخفاضات الحادة في قيم الأصول والعملات.
1998.. أزمة الروبل الروسي
تضافرت مشكلات الفساد وتعثر الإصلاحات الاقتصادية وتراجع قيمة الروبل لتدفع روسيا إلى أزمة مالية حادة. وزادت الضغوط مع انسحاب المستثمرين الأجانب وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، في وقت واجهت فيه السلطات صعوبة كبيرة في احتواء تداعيات الأزمة.
2008.. انهيار مالي عالمي
أدى سقوط بنك «ليمان براذرز» في سبتمبر 2008، بأصول بلغت نحو 600 مليار دولار، إلى تفاقم أزمة مالية تعد الأشد منذ الكساد الكبير. وامتدت تداعياتها من أسواق الائتمان إلى البورصات والاقتصاد الحقيقي، مع ارتفاع البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي في دول عديدة.
2009.. أزمة الديون الأوروبية
تصاعدت المخاوف بشأن قدرة عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها اليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، على الوفاء بالتزاماتها المالية. وأثارت الديون السيادية مخاوف البنوك والمستثمرين، وهددت استقرار النظام المالي الأوروبي، قبل أن تمتد تداعياتها إلى أسواق أخرى، من بينها الولايات المتحدة.