فائض النفط يتسع ومخزونات الطوارئ تتآكل
بعد ثمانية أشهر على إطلاق أكبر عملية سحب جماعي من الاحتياطيات النفطية في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة، تواجه الأسواق العالمية مفارقة اقتصادية غير مسبوقة؛ فالمعروض يتجه إلى تجاوز الطلب، بينما تستمر الدول الصناعية في ضخ كميات إضافية من مخزونات الطوارئ، وسط مخاوف من استمرار نقص الديزل واضطرابات الإمدادات.
وكشف التقرير الشهري للوكالة، الصادر الجمعة، عن تحول جوهري في موازين السوق، مع توقع وصول المعروض العالمي إلى 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير من 2026، متجاوزاً الاستهلاك بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى استمرار العجز.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الوكالة أن الدول الأعضاء ستطرح 71 مليون برميل إضافية من الاحتياطيات الاستراتيجية حتى نهاية فبراير 2027، بينها 15 مليون برميل من الديزل، في خطوة تعكس استمرار الضغوط على أسواق المنتجات المكررة رغم تحسن توافر النفط الخام.
وأدت هذه التطورات إلى ضغوط على الأسعار خلال التعاملات، بعدما تخلى خام برنت عن مكاسبه المبكرة وتداول قرب 95.7 دولاراً للبرميل عقب صدور التقرير.
وتبرز المفارقة أن تحسن الإمدادات لا يعني انتهاء أزمة الطاقة، إذ لا تزال الأسواق تواجه اختناقات في التكرير والنقل، بينما تتراجع قدرة المخزونات الاستراتيجية على امتصاص صدمات جديدة.
تعافي الإمدادات الخليجية
يعكس التحول نحو الفائض تعافياً سريعاً للإنتاج والصادرات الخليجية، بالتزامن مع استمرار نمو الإمدادات من خارج تحالف «أوبك+»، في وقت يتراجع فيه الاستهلاك تحت تأثير الأسعار المرتفعة.
وبحسب بيانات أكتوبر، بلغ إنتاج مجموعة «أوبك+» نحو 41.23 مليون برميل يومياً، بزيادة تقارب 2.04 مليون برميل مقارنة بسبتمبـر، ليستعيد نحو 97 % من مستواه المسجل قبل اندلاع الحرب في فبراير.
وأظهرت بيانات الوكالة ارتفاع المعروض العالمي بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر إلى 105.4 ملايين برميل، بعد زيادة بلغت ثلاثة ملايين برميل يومياً في سبتمبر.
كما وصلت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، إلى 18.4 مليون برميل يومياً، رغم بقائها أقل بنحو 26 % من مستويات ما قبل الحرب.
ودفعت هذه الزيادة الوكالة إلى رفع تقديراتها للمعروض خلال الربع الأخير بمقدار 3.3 ملايين برميل يومياً، ما غيّر توقعاتها من عجز إلى فائض.
وفي المقابل، تواصل الأسعار المرتفعة إضعاف الطلب، إذ تتوقع الوكالة انخفاض الاستهلاك العالمي بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026 إلى 102.3 مليون برميل.
وتشير هذه التطورات إلى أن توازن السوق يتحسن بفعل زيادة الإنتاج وتراجع الاستهلاك معاً، وليس نتيجة تعافٍ شامل للنشاط الاقتصادي.
اختناقات الديزل الأوروبية
رغم وفرة الخام المتوقعة، لا تزال أسواق الديزل وزيت الغاز تواجه نقصاً حاداً، خصوصاً في أوروبا، التي تعتمد على الواردات لتلبية جزء مهم من احتياجات النقل والصناعة والتدفئة.
وتوضح الوكالة أن التحسن المحدود في توازن المنتجات المكررة يرتبط جزئياً بانخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار، أكثر من ارتباطه بزيادة كبيرة في المعروض.
ولهذا خصصت الدول الأعضاء نحو 15 مليون برميل من الديزل ضمن السحب الإضافي، تأتي معظمها من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا.
ومن المتوقع تسارع عمليات الإفراج عن هذه الكميات خلال يناير، بالتزامن مع ذروة الطلب الشتوي الأوروبي.
وتفاقمت الأزمة بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية والقيود المفروضة على صادرات الوقود، إضافة إلى الاضطرابات التي أصابت تدفقات المنتجات النفطية من الشرق الأوسط.
كما تسببت تكاليف الشحن المرتفعة والاختناقات التشغيلية في زيادة الضغوط على المصافي، رغم تحسن توافر الخام.
وتكشف هذه التطورات أن ارتفاع إنتاج النفط لا يضمن بالضرورة توافر الوقود للمستهلكين، لأن تحويل الخام إلى ديزل وبنزين يتطلب طاقات تكريرية وسلاسل إمداد مستقرة.
سحب يتجاوز التعهدات
تتجه عمليات الإفراج عن مخزونات الطوارئ إلى تجاوز الكمية التي تعهدت بها الدول الأعضاء في مارس، والبالغة 400 مليون برميل.
فقد بلغ السحب التراكمي منذ ذلك الحين نحو 349 مليون برميل، فيما سترفع الكميات الإضافية المقررة حتى فبراير الإجمالي إلى قرابة 420 مليون برميل.
ويمثل ذلك تجاوزاً بنحو 20 مليون برميل للسقف الأصلي، في تطور يعكس استمرار التدخل الحكومي المباشر لتخفيف اضطرابات الإمدادات.
وتشمل الدفعة الجديدة كميات كبيرة من الاحتياطيات الأمريكية والأوروبية، مع تخصيص جزء مهم منها للمنتجات المكررة.
ويأتي استمرار السحب رغم عودة السوق إلى الفائض المتوقع، لأن تحسن الموازين الإجمالية لا يلغي الاختلالات الجغرافية والنقص في أنواع محددة من الوقود.
كما أن توقيت وصول البراميل إلى الأسواق يكتسب أهمية لا تقل عن حجمها، خصوصاً عندما تتزامن الحاجة إليها مع ارتفاع الطلب الموسمي.
غير أن استمرار الاعتماد على الاحتياطيات يثير تساؤلات بشأن قدرة الدول على مواجهة اضطرابات جديدة قبل استعادة الكميات المستخدمة.
استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية
يحمل تسارع السحب تكلفة مؤجلة تتمثل في انخفاض المخزونات المتاحة لمواجهة الأزمات المستقبلية، خصوصاً إذا استمرت الهجمات على البنية التحتية وطرق الملاحة.
وتحتفظ الدول الأعضاء في الوكالة بمخزونات طوارئ حكومية تقارب 1.1 مليار برميل، بينها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، لكنها موزعة بصورة غير متساوية بين الدول.
وفي الولايات المتحدة، انخفض الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى نحو 282.7 مليون برميل في منتصف أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1982.
وتنفذ واشنطن جزءاً من عمليات السحب عبر اتفاقيات مقايضة، تحصل بموجبها الشركات على النفط حالياً مقابل إعادته لاحقاً بكميات أكبر.
وبحسب البيانات الواردة، تعاقدت وزارة الطاقة على استرداد 55 مليون برميل مقابل 45.2 مليون برميل جرى سحبها، مع امتداد عمليات الإعادة حتى سبتمبر 2028.
وتتيح هذه الآلية توفير الإمدادات خلال الأزمات، لكنها تخلق التزامات مستقبلية قد تؤثر في الطلب عندما تبدأ إعادة ملء الاحتياطيات.
ويعني ذلك أن التدخلات الحالية تخفف الضغوط الفورية، لكنها تنقل جزءاً من تكلفتها إلى السنوات المقبلة.
فائض العام المقبل
تتوقع الوكالة أن يعود الطلب العالمي إلى النمو خلال 2027 بمقدار مليوني برميل يومياً، ليبلغ نحو 104.3 ملايين برميل، مع تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة بعض سلاسل الإمداد.
وفي المقابل، يُتوقع ارتفاع المعروض بمقدار 6.6 ملايين برميل يومياً إلى 108.1 ملايين برميل، ما يخلق فائضاً يقارب 3.8 ملايين برميل يومياً.
غير أن هذه الوفرة المحتملة لن تتجه بالكامل إلى الاستهلاك التجاري، إذ ستحتاج الحكومات والشركات إلى إعادة بناء الاحتياطيات التي استُخدمت خلال الأزمة.
كما خفضت الوكالة توقعاتها لإنتاج العام المقبل مقارنة بتقديراتها السابقة، في ظل القيود المفروضة على صادرات إيران واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
وتظل عودة الملاحة الطبيعية واستقرار عمليات التكرير عاملين حاسمين في تحديد مدى تحقق الفائض المتوقع.
فإذا استمرت اضطرابات الشحن أو تعرضت منشآت الطاقة لهجمات جديدة، فقد تتراجع الإمدادات المتاحة وتعود الضغوط السعرية سريعاً.
أما إذا استقرت التدفقات وتعافت المصافي، فقد توفر الوفرة المتوقعة فرصة لإعادة بناء المخزونات دون إحداث ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
مخاطر التسعير المستقبلية
تضع هذه التطورات أسواق النفط أمام معادلة معقدة، تجمع بين فائض متوقع في الخام ونقص مستمر في بعض المنتجات المكررة، إلى جانب تراجع الاحتياطيات الاستراتيجية.
وقد يؤدي استمرار الفائض إلى تهدئة أسعار الخام، لكنه لا يضمن انخفاضاً مماثلاً في أسعار الديزل إذا بقيت طاقات التكرير وسلاسل النقل تحت الضغط.
كما أن عمليات إعادة التخزين ستضيف طلباً جديداً خلال 2027 و2028، ما قد يمتص جزءاً من الوفرة المرتقبة ويؤثر في حركة الأسعار.
وتزداد أهمية هذه المتغيرات بالنسبة للدول المنتجة، التي ستحتاج إلى متابعة الطلب الفعلي على الخام والمنتجات، وليس الاكتفاء بمؤشرات المعروض الإجمالي.