ديون الصين تهدد معجزة نموها الاقتصادي
تواجه الصين تساؤلات متزايدة بشأن استدامة نموذجها الاقتصادي، بعدما بدأت تظهر خلف إنجازاتها الصناعية والتكنولوجية اختلالات مالية عميقة، تشمل تراكم الديون وضعف الاستهلاك المحلي وتراجع الاستثمار الخاص، في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن قدرة بكين على المحافظة على معدلات النمو المعلنة.
ويقدم كتاب «الصين المكسورة» للباحث الاقتصادي لوغان رايت، الشريك في مؤسسة «روديوم غروب» للأبحاث، قراءة نقدية لمسار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، معتبراً أن التحديات الحالية لا تمثل مجرد تباطؤ دوري، بل أزمة هيكلية ترتبط بطبيعة النمو المعتمد على الاستثمار والائتمان.
ويرى رايت أن السياسات الاقتصادية التي عززت توسع الصين لعقود خلقت في المقابل استثمارات منخفضة الجدوى، وأثقلت الميزانيات العمومية للبنوك والحكومات المحلية بالتزامات يصعب معالجتها دون تكاليف اقتصادية.
ويضع هذا الواقع بكين أمام خيارين صعبين، إما قبول تراجع النمو تدريجياً، أو تنفيذ إعادة هيكلة تشمل الاعتراف بالخسائر ومعالجة الديون المتعثرة.
وتتعارض هذه القراءة مع الصورة الشائعة للصين باعتبارها نموذجاً للتخطيط الاقتصادي بعيد المدى، حيث يرى المؤلف أن القدرة على تنفيذ المشروعات الضخمة لا تعني بالضرورة كفاءتها أو تحقيق عوائد تبرر تكاليفها.
اختلالات هيكلية
يعيد الكتاب جذور الأزمة إلى التوسع الائتماني الذي بدأ عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما ضخت الصين تمويلات ضخمة لتحفيز الاقتصاد عبر العقارات ومشروعات البنية التحتية.
وخلال ثماني سنوات، قدم النظام المالي الصيني قروضاً تعادل قيمتها إجمالي أصول النظام المصرفي الأمريكي، وفق المقارنة التي يعرضها رايت.
وساعد هذا التوسع على المحافظة على النشاط الاقتصادي، لكنه أدى أيضاً إلى تمويل مشروعات لم تكن عوائدها كافية لتغطية تكاليفها.
ومع تشديد السلطات القيود على التمويل عالي المخاطر عام 2016، خصوصاً أنشطة النظام المصرفي الموازي، بدأت آثار الاختلالات المتراكمة تظهر بصورة أوضح.
ومنذ عام 2017، تراجع نمو الائتمان إلى النصف، فيما انخفض متوسط نمو استثمارات القطـاع الخـاص فـي الأصـول الثابتـة إلى 1.7 % منذ عام 2020، مقارنة بمتوسط 12.3 % خلال الفترة من 2012 إلى 2019.
وتزامن ذلك مع أزمة عقارية حادة، إذ تراجع نشاط البناء السكني بنهاية عام 2024 بنسبة 69 % مقارنة بذروته في 2021.
وتبرز خطورة هذا الانكماش في الوزن الكبير الذي كان يمثله قطاع العقارات، الذي تراوحت مساهمته في الاقتصاد عند ذروته بين 23 % و27 %، وفق التقديرات التي يستند إليها الكتاب.
وفي الوقت نفسه، تقدر الديون الحكومية، المركزية والمحلية، بنحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يحد من قدرة السلطات على تكرار سياسات التحفيز الاستثماري السابقة.
ويشكك رايت كذلك في دقة مؤشرات النمو الرسمية، إذ أعلنت بكين توسع الاقتصاد بنسبة 5 % خلال 2025، بينما قدرت «روديوم غروب» النمو الفعلي بما يتراوح بين 2.5 % و3 %، وهذه التقديرات البديلة تعكس منهجية المؤسسة البحثية، ولا تمثل مراجعة رسمية للبيانات الصينية.
ضغوط التصدير
مع تراجع الطلب المحلي وضعف الاستثمارات الخاصة، أصبحت الأسواق الخارجية أكثر أهمية في استيعاب الإنتاج الصناعي الصيني، خصوصاً مع استمرار الدعم الحكومي للقطاعات الاستراتيجية.
ويشير الكتاب إلى أن صادرات الصين لم تعد مجرد مصدر إضافي للنمو، بل أصبحت وسيلة لتعويض ضعف الاستهلاك الداخلي والمحافظة على تشغيل المصانع.
ويبرز قطاع السيارات مثالاً على هذا التحول، إذ تتحدث الأرقام الواردة في التحليل عن انخفاض المبيعات المحلية بنسبة 20 % خلال الفترة محل الدراسة، مقابل ارتفاع الصادرات بأكثر من 60 %.
كما تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار خلال عام 2025، في مؤشر إلى اتساع الفجوة بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي.
غير أن الاعتماد المتزايد على المشترين الأجانب يجعل الاقتصاد أكثر تعرضاً للرسوم الجمركية والقيود التجارية والإجراءات الحمائية.
وتتضح المفارقة في سعي بكين إلى تعزيز اعتماد العالم على صناعاتها، بينما تحتاج هي نفسها إلى الطلب الخارجي لاستيعاب فائض إنتاجها.
ورغم التقدم الكبير في السيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية، فإن هذه الصناعات الثلاث لا تمثل سوى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات الكتاب.
ويعني ذلك أن توسع القطاعات الجديدة، رغم أهميته، قد لا يكون كافياً لتعويض الانكماش في العقارات والاستثمارات التقليدية.
كما تثير الهيمنة الصينية على سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة مخاوف لدى الاقتصادات الغربية، التي تسعى إلى تنويع مصادر المواد الاستراتيجية.
تحديات تتجاوز المنافسة التجارية
يرى رايت أن استمرار الاختلالات المالية يضع الاقتصاد الصيني أمام تحديات تتجاوز المنافسة التجارية مع الولايات المتحدة، لتشمل قدرة النظام الاقتصادي على توليد نمو مستدام دون تراكم ديون جديدة.
وتتمثل إحدى الأولويات في تعزيز الاستهلاك المحلي وتحسين كفاءة تخصيص الائتمان، بدلاً من الاعتماد المتكرر على الاستثمار الحكومي والصادرات.
لكن تنفيذ هذه الإصلاحات قد يتطلب معالجة خسائر مالية متراكمة، وهو مسار يحمل تكاليف قصيرة الأجل ويحتاج إلى قرارات سياسية واقتصادية صعبة.
وفي المقابل، لا يعني ضعف بعض المؤشرات الاقتصادية زوال القوة الصناعية الصينية أو تراجع قدراتها التكنولوجية، بل يبرز الفارق بين التفوق في قطاعات محددة والصحة العامة للاقتصاد.
وتخلص القراءة إلى أن التحدي الأساسي أمام بكين لم يعد إثبات قدرتها على بناء المصانع والبنية التحتية، وإنما ضمان أن تحقق هذه الاستثمارات عوائد كافية لدعم النمو.
فالمستقبل الاقتصادي للصين سيتحدد بمدى قدرتها على معالجة الديون وتنشيط الطلب الداخلي، وتحويل إنجازاتها الصناعية إلى نمو أكثر توازناً واستدامة.