الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أمام اختبار العوائد
كلمـا اتسعت رهـانـات العالم على تقنية جديدة، أصبح السؤال عن حجم الفرص أقل أهمية من السؤال عن كلفة الوصول إليها. وفي سباق الذكاء الاصطناعي، لم تعد المنافسة محصورة في امتلاك النماذج الأكثر تطوراً، بل امتدت إلى الطاقة والموارد والتمويل والقدرة على تحمل سنوات من الإنفاق قبل ظهور العوائد. وبين وعود إعادة تشكيل الاقتصاد ومخاوف تضخم الالتزامات، يواجه هذا السباق اختباراً يتجاوز حدود شركات التكنولوجيا ليطال قطاعات الإنتاج والأسواق والمؤسسات المالية.
لم تعد طفرة الذكاء الاصطناعي مجرد سباق تقني بين الشركات الكبرى، بل تحولت إلى واحدة من أضخم موجات الاستثمار الرأسمالي عالمياً، مع تدفق مئات المليارات من الدولارات إلى مراكز البيانات والرقائق وأنظمة الحوسبة والطاقة. غير أن اتساع هذه الاستثمارات يطرح سؤالاً اقتصادياً مهماً: هل تستطيع العوائد والإنتاجية اللحاق بوتيرة الإنفاق، أم أن تكاليف التوسع والتمويل ستسبق المكاسب المنتظرة؟
وتتوقع تقديرات «برايس ووترهاوس كوبرز»، استناداً إلى نمذجة «أوكسفورد إيكونوميكس»، وصول الإنفاق التراكمي العالمي على مراكز البيانات إلى نحو 31.6 تريليون دولار حتى 2050، في مؤشر على حجم التحول الجاري في البنية التحتية الرقمية.
ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات على تشييد المنشآت، بل تشمل شراء الخوادم والرقائق ووحدات معالجة الرسوميات، وهي معدات تحتاج إلى تحديث كل أربع إلى ست سنوات، ما يجعل الإنفاق متواصلاً ولا ينتهي بمجرد بناء مراكز البيانات.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع الإنفاق السنوي من 800 مليار دولار في 2026 إلى 1.1 تريليون دولار في 2030، ثم 1.8 تريليون دولار في 2050. وتمثل معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو 70 % من الإنفاق الرأسمالي في 2026، مع توقع ارتفاع حصتهـا إلى 93 % بحلول 2050.
وتستحوذ الأميركتان على النصيب الأكبر من الإنفاق التراكمي المتوقع بنحو 16.5 تريليون دولار، منها 15.1 تريليون دولار للولايات المتحدة، تليهما آسيا والمحيط الهادئ بـ8.2 تريليون دولار، وأوروبا بـ5.6 تريليون دولار. أما الشرق الأوسط فتقدر استثماراته بنحو 1.1 تريليون دولار، مع توقع تسجيله أسرع معدل نمو مركب بين المناطق التي شملتها الدراسة.
وتظل هذه التوقعات مرتبطة بتوافر الكهرباء الموثوقة ومنخفضة التكلفة، وتطوير شبكات النقل ومحطات التحويل، وتأمين الرقائق المتقدمة. وتشير الدراسة إلى أن تقييد الوصول إلى هذه الرقائق قد يخفض الإنفاق التراكمي المتوقع في الشرق الأوسط بنحو 29 %.
الكهرباء تتحول إلى فاتورة موازية
مع توسع مراكز البيانات، أصبحت الكهرباء أحد أبرز القيود أمام نمو القطاع، إذ تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن استهلاك هذه المنشآت قد يقترب من ألف تيراواط/ساعة سنوياً بحلول 2030، وفق سيناريو السياسات المعلنة، بما يعادل نحو ضعف مستواه الحالي.
ويكشف نمو استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بنسبة 17 % خلال 2025، مقابل 3 % للطلب العالمي، عن سرعة ارتفاع احتياجات القطاع. فالتوسع لا يتطلب محطات توليد إضافية فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى خطوط نقل ومحولات وشبكات توزيع قادرة على استيعاب الأحمال الجديدة.
وتشير التقديرات إلى الحاجة لإنشاء نحو 26 مليون كيلومتر من شبكات الكهرباء الجديدة بحلول 2035، إلى جانب تجديد أو استبدال 16 مليون كيلومتر من الخطوط القائمة. كما يتوقع ارتفاع الإنفاق على الشبكات بنحو 75 % خلال العقد المقبل.
وتضيف هذه الاحتياجات أعباء جديدة على قطاع الطاقة، خصوصاً مع المنافسة على النحاس والكابلات والمحولات، فضلاً عن الحاجة إلى أنظمة تبريد متطورة. كما تثير زيادة استهلاك الكهرباء والمياه اعتراضات محلية على بعض المشروعات، ما يجعل تأمين الطاقة والقبول المجتمعي عاملين مؤثرين في مستقبل التوسع.
الرقائق تضغط على سلاسل الإمداد
لا تتوقف آثار طفرة الذكاء الاصطناعي عند الكهرباء، بل تمتد إلى سلاسل الإمداد ومكونات الأجهزة الإلكترونية. فارتفاع الطلب على الرقائق المتقدمة وذاكرة الحوسبة يزيد المنافسة على الطاقة الإنتاجية للمصانع، وقد يرفع تكاليف منتجات أخرى، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.
وتشير بيانات أوردتها «بلومبرغ» إلى أن الطلب على الكوبالت المستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية قد يتراجع بنحو 24 % خلال 2026، وفق تقديرات مجموعة «سي آر يو»، في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الأجهزة وضغوط أسعار الرقائق، إلى جانب تغيرات في تركيبة البطاريات.
وتكشف هذه التطورات أن تأثير الذكاء الاصطناعي في الأسواق لا يسير في اتجاه واحد؛ إذ يرفع الطلب على بعض المكونات والمعدات، بينما قد يؤدي تغير التكنولوجيا وتصميم المنتجات إلى تقليص الطلب على مواد أخرى. وتبقى النتيجة مرتبطة بقدرة سلاسل الإمداد على مواكبة التحولات التقنية.
الشركات تبحث عن عائد يبرر الإنفاق
رغم انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي وتوسع الشركات في استخدامها، لا تزال قدرتها على تحويل هذه التقنيات إلى مكاسب مالية ملموسة موضع اختبار. فامتلاك أدوات أكثر تطوراً لا يعني تلقائياً ارتفاع الإيرادات أو تحسن هوامش الأرباح.
ويظهر ذلك عند استبعاد سبع شركات تكنولوجية كبرى من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، هي ألفابت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا وتسلا؛ إذ لا تظهر بيانات الشركات الـ493 المتبقية تحسناً واضحاً في هوامش الأرباح أو الإيرادات لكل موظف يمكن ربطه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتبرز هنا الفجوة بين انتشار التقنية وتحقيق العائد منها. فالشركات تحتاج إلى إعادة تنظيم عملياتها وربط استخدام الذكاء الاصطناعي بأهداف تشغيلية وتجارية قابلة للقياس، حتى يتحول إلى خفض مستدام للتكاليف أو زيادة في المبيعات والإنتاجية.
كما أن القيمة الاقتصادية لا تتحدد بقدرة النماذج على تحليل البيانات وتنفيذ المهام وحدها، بل تتطلب الحكم السليم، وتحمل المسؤولية، وبناء الثقة، ومراعاة الاعتبارات الأخلاقية ومخاطر السمعة.
وبذلك تواجه المؤسسات اختباراً يتجاوز مرحلة التجربة والتبني، يتمثل في التمييز بين الاستخدامات التي تحقق تحسناً فعلياً في الأداء، والمشروعات التي تستهلك الموارد دون انعكاس واضح على النتائج المالية.
الأسواق تختبر استدامة الرهان
تتصل هذه التساؤلات بأداء أسواق المال، التي أصبحت أكثر حساسية تجاه توقعات نمو شركات التكنولوجيا وقدرتها على تحقيق الأرباح التي تبرر تقييماتها المرتفعة.
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من ضرورة أخذ أي تباطؤ في النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي في الحسبان عند تقييم السياسات النقدية ومكافحة التضخم. فطفرة الاستثمار تدعم النشاط الاقتصادي، لكنها تزيد في الوقت نفسه ضغوط الطلب ومخاطر الاستقرار المالي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى سيناريو قد يؤدي فيه تراجع حاد في استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى خفض الناتج العالمي بنحو 1.1 % بحلول 2028، والناتج الأميركي بنحو 1.8 %. وتظل هذه أرقاماً مشروطة بحدوث تراجع كبير في الاستثمار، وليست توقعات مؤكدة.
وتوضح هذه السيناريوهات مدى ارتباط بعض الاقتصادات باستمرار الإنفاق التقني، وما قد يترتب على أي تصحيح في استثمارات القطاع من آثار تتجاوز أسواق الأسهم إلى الموردين والقطاعات المرتبطة بمشروعات البنية التحتية.
الديون توسع دائرة المخاطر
تزداد حساسية طفرة الذكاء الاصطناعي مع اعتماد الشركات على الاقتراض لتمويل مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية. ولم يعد التمويل مقتصراً على الموارد الذاتية، بل امتد إلى السندات والقروض المصرفية وصناديق الائتمان الخاص.
وبحسب تحليل بنك الاحتياطي الفدرالي في كانساس سيتي، ارتفعت حصة شركات الذكاء الاصطناعي من إصدارات سندات الشركات الأميركية ذات التصنيف الاستثماري إلى 10 % خلال 2026، مقابل 2 % في 2023. وبلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام وحتى الربع الثاني نحو 330 مليار دولار، أي عشرة أضعاف إصدارات عام 2023 بأكمله.
وتكشف هذه الأرقام عن توسع الاعتماد على الديون، إذ تمول بعض الشركات ذات الأغراض الخاصة نحو 90 % من أصولها بالاقتراض، فيما تبلغ نسبة الدين إلى الأصول لدى بعض شركات الحوسبة السحابية المتخصصة نحو 85 %.
وتكمن الخطورة في أن مراكز البيانات والرقائق وأنظمة التبريد أصول متخصصة، قد يصعب إعادة توظيفها أو بيعها بالقيمة نفسها إذا تراجع الطلب أو ظهرت تقنيات جديدة. كما أن تأخر تشغيل المنشآت لا يوقف تكاليف الاقتراض والتشغيل والالتزامات التعاقدية.
وامتدت دائرة التمويل إلى صناديق الائتمان الخاص، التي ضاعفت قروضها الموجهة إلى قطاعي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات أربع مرات خلال خمس سنوات، لتصل إلى نحو 15 % من إجمالي محافظها، وفق بنك التسويات الدولية.
ويعني ذلك أن تعثر مشروع لا يقتصر أثره على الشركة المطورة، بل قد يمتد إلى الصناديق والمستثمرين والبنوك والموردين المرتبطين به. وتزيد الهياكل التمويلية المعقدة والترتيبات خارج الميزانيات من صعوبة تحديد حجم الانكشافات الفعلية.
وعلى مستوى البنوك، يبلغ متوسط الانكشاف المباشر القائم على القطاعات المرتبطة بالذكـاء الاصطناعـي نحــو 0.8 % من إجمالي أصول البنك الواحد، وفق تحليل للاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، بينما تقترب الانكشافات الائتمانية الملتزم بها، بما فيها خطوط التمويل غير المسحوبة، من 25 % من رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى لدى البنوك الكبرى.
ورغم أن هذه المؤشرات لا تعني وجود أزمة مصرفية قائمة، فإنها تبرز احتمال ارتفاع الانكشافات إذا لجأت الشركات إلى سحب خطوط الائتمان خلال فترات الضغوط.
تأخر المشروعات يضاعف الضغوط
تتداخل المخاطر المالية مع القيود التنظيمية والمعارضة المحلية لمشروعات مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث تتزايد الاعتراضات المرتبطة باستهلاك الكهرباء والمياه والأعباء على المجتمعات المحيطة.
وتشير تقديرات محللي «يو بي إس»، التـي أوردتها «رويتـرز»، إلى أن نحـو 30 % من الإضافات المتوقعة لقدرات مراكز البيانات الأميركية خلال 2028 قد تكون معرضة لمخاطر التأجيل بسبب احتمالات وقف أعمال البناء مؤقتاً.
ولا يعني ذلك إلغاء المشروعات بالضرورة، إذ يمكن للشركات نقل بعضها أو إعادة تصميمها لتلبية المتطلبات الجديدة، لكن التأخير يؤجل الإيرادات ويرفع تكاليف الامتثال، في وقت تستمر فيه الالتزامات المالية.
وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر في أكتوبر 2026، من أن ضعف الاستثمار أو عدم استدامة الربحية في قطاع الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تصحيح في أسعار الأصول المرتبطة به، وأن ارتفاع الرافعة المالية وتركيز الانكشافات قد يضخمان أثر هذا التصحيح.
ولا تعني هذه التحذيرات أن القطاع يقف على أعتاب أزمة مماثلة لأزمة 2008، فطبيعة الأصول والتمويل مختلفة عن أزمة الرهن العقاري الأميركي. لكن تشابك العلاقات المالية وصعوبة قياس الانكشافات قد يجعلان انتقال الخسائر أكثر تعقيداً إذا تزامن تراجع قيمة الأصول مع تعثر المقترضين وضغوط السيولة.
وفي المحصلة، لم يعد التحدي أمام صناعة الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تطوير نماذج أكثر تقدماً أو جذب مزيد من العملاء، بل أصبح مرتبطاً بإثبات قدرتها على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى إنتاجية وأرباح مستدامة.
فإذا نجحت الشركات في تحقيق العوائد المنتظرة، فقد تتحول الديون الحالية إلى استثمارات تدعم نمواً اقتصادياً طويل الأجل. أما إذا استمر الإنفاق في الارتفاع بينما بقيت الإنتاجية والعوائد دون التوقعات، فقد تمتد الخسائر إلى الجهات التي مولت هذه الطفرة، لتصبح قدرة الاقتصاد والنظام المالي على استيعاب آثارها الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة.