الذهب يتراجع 1.2 % إلى 4125.39 دولاراً للأونصة
تراجع الذهب مع ارتفاع عوائد السندات، ما طغى على الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر، عقب تباطؤ سوق العمل.
هبطت أسعار المعدن النفيس بما يصل إلى 1.2 % إلى 4125.39 دولار للأونصة. وتخلّت السندات عن جزء من مكاسبها المبكرة، ما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع، وأثر سلباً في الذهب الذي لا يدر فائدة.
وانخفض الذهب الفوري 0.92 % إلى 4139.13 دولار للأونصة.
الفضة والمعادن الأخرى
لم يكن الضغط مقتصراً على الذهب، فقد تراجعت الفضة 1.3 % إلى 60.21 دولار للأونصة، كما تعرض البلاتين والبلاديوم لضغوط بيعية.
وتتأثر الفضة بعوامل مشتركة مع الذهب، مثل الدولار والعوائد، لكنها تتميز أيضاً بارتباط أكبر بالدورة الصناعية، ما يجعل حركتها مرتبطة كذلك بتوقعات النمو والطلب الصناعي.
أما البلاتين والبلاديوم، فتتأثر أسعارهما بدرجة أكبر بالطلب الصناعي وقطاع السيارات وسلاسل الإمداد، ولذلك لا تعكس تحركاتهما بالضرورة التوقعات النقدية نفسها التي تحرك الذهب.
مستويات الذهب تحت المراقبة
مع هبوط السعر إلى منطقة تتراوح ما بين 4,125 -4,140 دولاراً للأونصة، أصبحت هذه المنطقة مهمة من الناحية الفنية بعد موجة التراجع الأخيرة. وكان الذهب قد شهد في نهاية سبتمبر هبوطاً حاداً، قبل أن يحاول التعافي مع تحسن توقعات الفائدة.
ويعني استمرار العوائد المرتفعة أن أي محاولة لتعافي الذهب ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بما إذا كانت عوائد الخزانة ستبدأ في التراجع بصورة مستدامة، وليس بمجرد تغير توقعات قرار الفائدة في اجتماع واحد.
في المقابل، فإن تراجع العوائد، إلى جانب استمرار ضعف سوق العمل وتراجع التضخم، يمكن أن يعيد التركيز إلى العوامل الداعمة للذهب.
تسعير رفع الفائدة
قالت سوكي كوبر، الرئيسة العالمية لأبحاث السلع في «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة إن المعدن النفيس «يميل إلى تسعير رفع الفائدة بوتيرة أسرع من خفضها»، ما يترك مجالاً لتعويض الخسائر الأخيرة للذهب في مواجهة الضغوط الاقتصادية الكلية.
التضخم يظل العامل المقابل
المشكلة بالنسبة للذهب أن تباطؤ الوظائف ليس المتغير الوحيد الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي.
فإذا تراجعت الضغوط في سوق العمل بالتزامن مع انخفاض التضخم، فإن ذلك قد يدعم توقعات سياسة نقدية أكثر مرونة، وهو ما يكون إيجابياً للذهب.
أما إذا تباطأ سوق العمل بينما بقي التضخم مرتفعاً، فقد يجد الفيدرالي نفسه أمام معادلة أكثر تعقيداً: سوق عمل أضعف من جهة، وضغوط أسعار لا تسمح بتيسير سريع من جهة أخرى.
وتشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي الرسمية إلى أن التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بلغ 3.7 % في يوليو، وهو أعلى بوضوح من هدف البنك البالغ 2 %.
كما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقبلة؛ إذ من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر في 14 أكتوبر، ومؤشر أسعار المنتجين في 15 أكتوبر.
ضعف سوق العمل يدعم الذهب
جاءت حركة الذهب في أعقاب صدور بيانات الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر، والتي أظهرت تباطؤاً واضحاً في وتيرة التوظيف.
فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 29 ألف وظيفة غير زراعية فقط خلال سبتمبر، في حين استقر معدل البطالة عند 4.2 %. كما جرى خفض تقديـرات يولـيو وأغسطس بمجموع 60 ألف وظيفـة مقارنـة بالبيانات السابقـة، وارتفع متوسط الأجر بالسـاعة 0.1 % على أساس شهري و3 % على أساس سنوي.
وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ سوق العمل، وهو عامل يمكن أن يقلل الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة، خصوصاً أن ضعف التوظيف ونمو الأجور عادة ما يخففان مخاطر استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بسوق العمل.
لكن تأثير هذه البيانات على الذهب لم يستمر طويلاً، إذ سرعان ما تحولت الأنظار من سوق العمل إلى سوق السندات، حيث عادت العوائد إلى الارتفاع.