الذهب يهوي لأدنى مستوياته منذ عام
تعرضت أسواق المعادن النفيسة لموجة بيع حادة في تعاملات الجمعة، دفعت الذهب إلى أدنى مستوياته خلال عام، بينما تكبدت الفضة والبلاتين والبلاديوم خسائر واسعة، وسط انتقال الاضطرابات من أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون عادة للتحوط من المخاطر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.5 % إلى 3880.97 دولاراً للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025، في حين تراجعت الفضة بنسبة 6.5 % إلى 49 دولاراً، لتكسر حاجز 50 دولاراً للمرة الأولى منذ 11 شهراً.
وجاءت هذه الخسائر بالتزامن مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، بعدما تصاعدت المخاوف بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد مالية تتناسب مع حجم الإنفاق.
ويرى محللون أن الضغوط على المستثمرين ربما دفعت بعضهم إلى بيع الذهب لتوفير السيولة وتغطية متطلبات الهامش، ما يفسر تراجع المعدن رغم الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية.
الأونصة تفقد مكاسبها التاريخية
انخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 3880.97 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 18:13 بتوقيت غرينتش، متراجعاً بنسبة 3.5 % خلال الجلسة.
كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 3.3 % إلى نحو 3898 دولاراً.
ويمثل هذا المستوى تراجعاً بنحو 30 % مقارنة بالقمة التاريخية البالغة 5595 دولاراً التي سجلها المعدن في يناير الماضي.
وتعكس الخسائر تحولاً ملحوظاً في ظروف السوق، بعدما استفاد الذهب سابقاً من الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية.
ويواجه المعدن حالياً ضغوطاً من توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول، إلى جانب ضعف الطلب في الأسواق الآسيوية.
وتزيد الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يوفر عائداً دورياً مثل السندات والودائع.
كما أن تراجع الطلب الفعلي في آسيا يقلص أحد مصادر الدعم المهمة للأسعار.
ومع ذلك، يشير محللون إلى أن انخفاض الذهب دون مستوى أربعة آلاف دولار قد يشجع البنوك المركزية على زيادة مشترياتها.
ويظل هذا الاحتمال مرتبطاً بقرارات المؤسسات النقدية الفعلية، وليس ضماناً لحدوث انتعاش سريع.
وتراقب الأسواق مدى قدرة الذهب على استعادة هذا المستوى النفسي المهم، بعد موجة التصحيح التي أبعدته كثيراً عن قمته التاريخية.
التكنولوجيا تسحب السيولة من الذهب
لم تكن حركة الذهب منفصلة عن الاضطرابات التي ضربت الأسهم الأمريكية، وخصوصاً شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
فقد أدت المخاوف بشأن ضعف العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في هذه التكنولوجيا إلى موجة بيع في الأسهم، امتدت آثارها إلى المعادن النفيسة.
وقال تاي وونغ، المتعامل المستقل في المعادن، إن الأسس التي دعمت صعود الأسواق بدأت تتعرض للاهتزاز، مع ظهور تساؤلات بشأن أرباح الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المعادن لم تتمكن من الإفلات من تأثير التصحيح الحاد في سوق الأسهم.
وفي مذكرة بحثية، رجح محللو «كومرتسبنك» أن انخفاض أسهم التكنولوجيا دفع بعض المستثمرين إلى بيع أصول آمنة، مثل الذهب، لتغطية متطلبات الهامش.
وتحدث هذه الظاهرة عندما يحتاج المستثمرون إلى توفير سيولة إضافية لدعم مراكزهم المالية، فيضطرون إلى بيع أصول أخرى حتى لو كانت تعد ملاذات آمنة.
ولهذا، قد ينخفض الذهب مؤقتاً خلال موجات الاضطراب الشديد، بدلاً من الارتفاع كما يحدث عادة عند تصاعد المخاطر.
ورغم الضغوط الحالية، توقع محللو «كومرتسبنك» تعافي المعادن النفيسة قريباً.
لكن توقيت الانتعاش ومداه سيعتمدان على استقرار الأسواق المالية وتطور توقعات الفائدة والطلب الاستثماري.
ويبرز هذا المشهد أهمية السيولة في تفسير حركة الذهب، إذ لا تتحكم مخاوف المستثمرين وحدها في اتجاه الأسعار.
الفضة والبلاتين أمام اختبار الطلب
كانت خسائر المعادن النفيسة الأخرى أشد من تراجع الذهب، بعدما انخفضت الفضة بنسبة 6.5 % إلى 49 دولاراً للأونصة.
وبذلك تراجعت دون مستوى 50 دولاراً للمرة الأولى منذ 11 شهراً، مبتعدة بصورة كبيرة عن قمتها التاريخية البالغة 122 دولاراً في يناير الماضي.
كما هبط البلاتين بنسبة 4.2 % إلى 1425.02 دولاراً، مسجلاً أدنى مستوياته في 13 شهراً.
وتراجع البلاديوم بنسبة 3 % إلى 976.08 دولاراً، ليهبط دون ألف دولار ويصل إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً.
وخلال الأسبوع، تراوحت خسائر الفضة والبلاتين والبلاديوم بين 7 % و9 %، مقارنة بانخفاض الذهب بنسبة 2.9 %.
ودفعت هذه الخسائر مؤشر القوة النسبية للمعادن الثلاثة إلى منطقة ذروة البيع بصورة عميقة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
ويشير هذا المؤشر الفني إلى قوة الضغوط البيعية، لكنه لا يحدد وحده موعد توقف الهبوط أو بدء التعافي.
وتواجه هذه المعادن تحديات إضافية بسبب ارتباط جانب مهم من الطلب عليها بالنشاط الصناعي، بخلاف الذهب الذي يستفيد أيضاً من مشتريات البنوك المركزية والطلب على الملاذات الآمنة.
وقال بنك «إتش إس بي سي» إن الطلب الصناعي والطلب على الفضة في صناعة المجوهرات يتراجعان.
ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الفضة 64 دولاراً للأونصة في 2027، مقارنة بمتوسط توقعاته البالغ 71 دولاراً خلال العام الحالي.
أما البلاتين والبلاديوم، فيتعرضان لضغوط مرتبطة بمخاوف الطلب من قطاع السيارات، الذي يمثل سوقاً مهمة لاستخداماتهما الصناعية.
وفي المحصلة، تكشف موجة الهبوط عن اختلاف مصادر الدعم بين المعادن النفيسة، في وقت تتداخل فيه مخاوف النمو الصناعي مع اضطرابات الأسواق المالية.
وسيظل اتجاه الأسعار مرهوناً باستقرار أسهم التكنولوجيا، وتوقعات الفائدة الأمريكية، ومدى عودة الطلب الاستثماري والصناعي، بينما يترقب المتعاملون ما إذا كانت مستويات الأسعار الحالية ستجذب مشترين جدداً أم أن التصحيح لم ينته بعد.