الغرفة تدعم ركائز التحول الصناعي في الكويت
رأى المدير العام المساعد في غرفة تجارة وصناعة الكويت، فراس العودة، أن اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والنقل إلى مستويات غير مسبوقة يفرضان توسيع الاهتمام بالصناعة الوطنية، لتتقدم أولويات التوطين الصناعي وتحقيق الأمن السلعي إلى جانب اعتبارات الكفاءة والتطوير.
وقال العودة، في كلمته خلال مؤتمر ومعرض الصناعات الكويتية «نكست 26»، إن مناقشة واقع الصناعات الوطنية تكتسب أهمية استراتيجية في الظروف العادية، باعتبار الصناعة ركيزة للتحول الهيكلي الاقتصادي والعلمي، فيما تصبح أكثر إلحاحاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.
ووصف الأزمات والتوترات العالمية بأنها انتقلت من حالة الاستثناء إلى «المعتاد الجديد»، معرباً عن ترحيب الغرفة بانعقاد المؤتمر والمعرض، لما يوفره من منصة لزيادة الوعي بأهمية القطاع الصناعي وتجديد الاهتمام بمتطلبات تنميته.
ووضع توفير القسائم الصناعية المخصصة للإنتاج التصنيعي في مقدمة هذه المتطلبات، إلى جانب خلق فرص استثمارية مستدامة تستند إلى استراتيجية صناعية وطنية، تتكامل حولها جهود الجهات المعنية ضمن مرجعية عامة موحدة.
واستعرض العودة أبرز الممكنات التي حرصت الغرفة على مواكبتها ودعمها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وفي مقدمتها اعتماد الاستراتيجية الصناعية للكويت حتى عام 2035، التي شاركت الغرفة في مناقشاتها وإعداد المرئيات بشأنها، وتسلم الهيئة العامة للصناعة مشروع الشدادية الصناعية من الشركة المشرفة على إنجازه، بما يمثل استكمالاً لمشروع صناعي طال انتظاره.
وتطرق إلى صدور المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي ألزم المقاول المحلي أو الأجنبي بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة في الدليل الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للصناعة.
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية المستدامة والذكية، تناول العودة دراستين أعدتهما الغرفة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية؛ تناولت الأولى انتقال القطاع الخاص في الكويت إلى اقتصاد منخفض الكربون، وصدرت في فبراير 2025، فيما بحثت الثانية تبني الذكاء الاصطناعي والإنتاجية في القطاع الخاص الكويتي، وصدرت في مارس 2026.