القطاع الخاص الكويتي يعزز تعافيه للشهر الرابع
عزز القطاع الخاص غير النفطي في الكويت مسار تعافيه خلال أكتوبر 2026، مستفيداً من تسارع الطلب المحلي والخارجي، وتحسن مستويات الإنتاج، وتوسع الشركات في مشترياتها ومخزوناتها، وسط مؤشرات على استعادة النشاط الاقتصادي زخمه، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل ومحدودية نمو التوظيف.
وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» (S&P Global)، عن ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى 52.9 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 52.4 نقطة خلال سبتمبر، ليبلغ أعلى مستوياته في شهرين، ويواصل التحرك فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي، في إشارة إلى استمرار تحسن ظروف الأعمال لدى الشركات غير المنتجة للنفط.
ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي داخل القطاع، مع تسجيل تحسن متزامن في مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والمشتريات، إلى جانب زيادة طلبات التصدير، بما يعزز دور الأنشطة غير النفطية في دعم حركة الأعمال وتنويع مصادر النشاط الاقتصادي.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، إذ نجحت الشركات في المحافظة على وتيرة التوسع، رغم الضغوط المتزايدة على تكاليف الإنتاج، والحاجة إلى تعزيز قدراتها التشغيلية لمواكبة ارتفاع الطلب.
انتعاش الطلبات
وشكل تسارع الطلبات الجديدة أحد أبرز محركات النمو خلال أكتوبر، بعدما سجلت أسرع وتيرة ارتفاع منذ فبراير 2026، مدعومة بتحسن إقبال العملاء على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في السوق الكويتية.
وأظهرت نتائج المسح أن زيادة الطلب لم تقتصر على السوق المحلية، بل امتدت إلى الأسواق الخارجية، حيث ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع، مع حصول شركات كويتية على أعمال إضافية من عملاء في دول مجاورة.
ويشير هذا التطور إلى تحسن قدرة بعض الشركات على الاستفادة من الفرص التجارية الإقليمية، وتوسيع نطاق تعاملاتها خارج السوق المحلية، بما يفتح المجال أمام نمو الإيرادات وتعزيز النشاط التشغيلي خلال الفترات المقبلة.
وساهمت مجموعة من العوامل التجارية في تنشيط الطلب، أبرزها طرح منتجات جديدة، وتكثيف الحملات التسويقية، واعتماد سياسات تسعير تنافسية، الأمر الذي ساعد الشركات على استقطاب المزيد من العملاء وزيادة حجم الأعمال.
ويعكس الاعتماد على هذه الأدوات ارتفاع مستوى المنافسة بين الشركات، وسعيها إلى توسيع حصصها السوقية من خلال تطوير المنتجات وتحسين العروض التجارية، بدلاً من الاكتفاء بالطلب القائم.
الإنتاج يتسارع
واستجابت الشركات لتحسن الطلب من خلال زيادة مستويات الإنتاج والنشاط التشغيلي، حيث أظهرت البيانات تسارع وتيرة التوسع خلال أكتوبر، بالتزامن مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة.
ويعكس النمو المتزامن للإنتاج والطلبات الجديدة قدرة القطاع على تحويل تحسن الطلب إلى نشاط اقتصادي فعلي، وإن كانت وتيرة التوسع قد فرضت ضغوطاً إضافية على الموارد البشرية والقدرات التشغيلية لدى بعض المؤسسات.
كما تشير النتائج إلى أن الشركات اتجهت نحو زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، بهدف توفير الاحتياجات اللازمة لاستمرار النشاط وتجنب أي اختناقات محتملة في سلاسل الإمداد.
ويبرز هذا التوجه حرص المؤسسات على الحفاظ على مستويات تشغيل مستقرة، خصوصاً مع ارتفاع حجم الأعمال الجاري تنفيذها، واستمرار التوقعات الإيجابية بشأن الطلب خلال الأشهر المقبلة.
مشتريات قياسية
وبرز نشاط الشراء باعتباره أحد أكثر المؤشرات لفتاً للانتباه في نتائج أكتوبر، بعدما سجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزوناتها أعلى وتيرة نمو منذ بدء تسجيل بياناتهما، في تطور يعكس توسع الشركات في تأمين احتياجاتها التشغيلية.
ولم ترتبط هذه الزيادة بارتفاع الإنتاج وحده، إذ أفادت بعض الشركات بأنها استغلت العروض المقدمة من الموردين لشراء كميات إضافية، فضلاً عن الاتجاه إلى تكوين مخزونات احترازية تحسباً لارتفاع الأسعار مستقبلاً.
ويكشف هذا السلوك عن تحول إدارة المخزون إلى أداة مهمة للتعامل مع تقلبات التكاليف، حيث تسعى المؤسسات إلى الاستفادة من الأسعار الحالية وتقليل تعرضها للزيادات المحتملة في أسعار المواد والخدمات.
ورغم أن ارتفاع المخزونات قد يدعم استمرارية الإنتاج ويحد من مخاطر نقص المستلزمات، فإنه يفرض في المقابل متطلبات إضافية تتعلق بإدارة السيولة ورأس المال العامل، خصوصاً لدى الشركات التي تعتمد على مشتريات كبيرة لتمويل عملياتها.
ومن ثم، فإن استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة سيتوقف بدرجة كبيرة على تطور الطلب، وحركة الأسعار، وقدرة الشركات على تحقيق التوازن بين الاحتياجات التشغيلية وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون.
ضغوط التوظيف
وعلى الرغم من التحسن الواضح في الطلب والإنتاج، ظل التوظيف أحد الجوانب الأقل استجابة للتوسع الاقتصادي، بعدما سجلت أعداد العاملين ارتفاعاً محدوداً للشهر الثالث على التوالي.
وأوضحت الشركات المشاركة في المسح أن الزيادة في القوى العاملة لم تكن كافية في بعض الحالات لمواكبة نمو الأعمال، ما أدى إلى تأخر تنفيذ مشروعات وتراكم طلبات لم يجر إنجازها ضمن المواعيد المستهدفة.
وارتفع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي، وبوتيرة قوية اقتربت من المستوى القياسي المسجل في فبراير الماضي، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين نمو الطلب والقدرة التشغيلية المتاحة لدى بعض الشركات.
ويطرح هذا التباين تحدياً أمام المؤسسات، يتمثل في ضرورة زيادة كفاءة استخدام الموارد البشرية، وتسريع عمليات التوظيف عند الحاجة، وتحسين إدارة المشروعات لتجنب تحول تراكم الأعمال إلى عامل يحد من فرص النمو.
كما أن استمرار زيادة الطلبات دون توسع موازٍ في القدرات التشغيلية قد يؤدي إلى إطالة فترات التنفيذ وارتفاع تكاليف تقديم الخدمات، وهو ما يجعل ملف العمالة عنصراً مؤثراً في قدرة القطاع على المحافظة على زخمه.
تكاليف متصاعدة
وفي مقابل المؤشرات الإيجابية للنشاط الاقتصادي، كشفت نتائج أكتوبر عن تصاعد الضغوط التضخمية على الشركات، بعدما ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير 2026.
وشملت الزيادات مجموعة من بنود الإنفاق التشغيلي، بينها الإعلانات وصيانة الآلات وقطع الغيار وتكاليف الموظفين، ما أدى إلى ارتفاع الأعباء المالية المرتبطة بممارسة الأعمال.
وتشير هذه التطورات إلى أن تحسن الطلب جاء مصحوباً بزيادة في تكلفة توفير المنتجات والخدمات، الأمر الذي يضع الشركات أمام تحدي المحافظة على هوامش الربحية دون التأثير سلباً في قدرتها التنافسية.
وانعكست هذه الضغوط على أسعار البيع، حيث رفعت الشركات أسعار إنتاجها بوتيرة ملحوظة، وإن ظلت أقل قليلاً من الوتيرة القياسية المسجلة في سبتمبر 2021.
ويعكس انتقال جزء من الزيادة في التكاليف إلى العملاء محاولة المؤسسات حماية هوامش أرباحها، خصوصاً في الأنشطة التي تتأثر بارتفاع أسعار المستلزمات والخدمات التشغيلية.
غير أن استمرار هذه السياسة قد يختبر مرونة الطلب مستقبلاً، خاصة إذا تواصلت الضغوط التضخمية، ما يزيد أهمية تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط المصروفات والمحافظة على التوازن بين الأسعار وحجم المبيعات.
ثقة متزايدة
وعلى مستوى التوقعات المستقبلية، حملت نتائج المسح إشارات إيجابية بشأن نظرة الشركات إلى نشاطها خلال العام المقبل، بعدما تحسنت الثقة للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2026.
واستند هذا التفاؤل إلى توقعات باستمرار الاستفادة من الحملات التسويقية، وطرح المنتجات، وتقديم أسعار تنافسية، بما يدعم استقطاب عملاء جدد وزيادة الأعمال خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
ويعكس تحسن الثقة استعداد الشركات لمواصلة المنافسة والتوسع، رغم التحديات المرتبطة بالتكاليف والتوظيف، كما يشير إلى أن المؤسسات لا تنظر إلى التحسن الحالي باعتباره مجرد ارتفاع مؤقت في الطلب.
ومع ذلك، فإن تحويل هذه التوقعات إلى نمو مستدام سيظل مرتبطاً بقدرة الشركات على معالجة التحديات التشغيلية، والحفاظ على تدفق الطلبات الجديدة، وتطوير قدراتها الإنتاجية بما يتناسب مع حجم الأعمال المتوقع.
تعافٍ أكثر رسوخاً
وفي تعليقه على النتائج، أكد أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «S&P Global Market Intelligence»، أن تعافي القطاع الخاص غير النفطي في الكويت أصبح أكثر رسوخاً خلال أكتوبر، مدعوماً بنجاح الشركات في جذب طلبات جديدة وتوسيع نشاطها.
وأوضح أن المؤسسات استجابت لارتفاع أعباء العمل من خلال تكثيف عمليات الشراء وزيادة المخزونات، مشيراً إلى أن جانباً من هذه الزيادة يرتبط برغبة الشركات في تجنب ارتفاع الأسعار مستقبلاً.
ولفت إلى أن نمو التوظيف لا يزال متواضعاً مقارنة بتحسن النشاط، حيث ربطت بعض المؤسسات تأخر تنفيذ المشروعات بنقص العاملين، رغم استمرار زيادة أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالي.
وتعكس هذه الملاحظات صورة لقطاع يحقق تقدماً في الطلب والإنتاج، لكنه يحتاج إلى تعزيز قدراته التشغيلية حتى يتمكن من استيعاب التوسع بصورة أكثر كفاءة.
وبصورة عامة، تؤكد نتائج أكتوبر استمرار الاتجاه الإيجابي للنشاط غير النفطي في الكويت، مع اتساع الطلب وارتفاع الإنتاج وتحسن الثقة، بينما تبقى تكاليف التشغيل وتوافر العمالة من أبرز العوامل التي ستحدد قوة النمو خلال المرحلة المقبلة.