الكونغرس الديمقراطي يربك حسابات الاقتصاد الأميركي
يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي، بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، ما يضع الرئيس دونالد ترمب أمام قيود تشريعية قد تعرقل تنفيذ أجندته الاقتصادية خلال العامين الأخيرين من ولايته، ويثير تساؤلات بشأن مستقبل الضرائب والرسوم الجمركية والإنفاق الحكومي والاستثمارات التكنولوجية. ولا تمثل خسارة الجمهوريين أغلبيتهم مجرد انتكاسة سياسية للبيت الأبيض، بل تحولاً في موازين صنع القرار الاقتصادي، إذ بات الديمقراطيون يمتلكون القدرة على تعطيل مشاريع القوانين، وتشديد الرقابة على الإنفاق الفيدرالي، وفتح تحقيقات بشأن السياسات التجارية والمالية للإدارة، ما يرفع احتمالات المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتبرز السياسة الضريبية باعتبارها إحدى أبرز ساحات الصراع المرتقب، خصوصاً مع احتمال اعتراض الديمقراطيين على أي تخفيضات إضافية لضرائب الشركات والأثرياء، أو خطط لزيادة الإنفاق دون مصادر تمويل واضحة، الأمر الذي قد يحد من قدرة ترمب على تحفيز النمو عبر التوسع المالي. وفي المقابل، يحتفظ الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة في ملفات التجارة والهجرة والسياسة الخارجية، ما يسمح له بمواصلة أجزاء من أجندته دون موافقة الكونغرس، وإن كانت قدرته على إقرار إصلاحات اقتصادية شاملة ستصبح أكثر محدودية.
وتفاعلت الأسواق العالمية مع التحول السياسي وسط مخاوف من تصاعد الخلافات بشأن الموازنة والضرائب، إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والدولار، وانخفضت أسهم التكنولوجيا الآسيوية، مقابل ارتفاع أسعار سندات الخزانة الأميركية، في إشارة إلى تزايد الطلب على الأصول الأقل مخاطرة. وتواجه شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحديات إضافية، مع احتمال تكثيف التحقيقات المتعلقة بالمنافسة والخصوصية والإنفاق على البنية التحتية الرقمية، وهو ما قد يضغط على تقييمات الشركات الكبرى ويزيد حذر المستثمرين.
ويرى محللون أن الخطر الاقتصادي الأبرز لا يكمن في سيطرة الديمقراطيين وحدها، بل في احتمال استمرار المواجهات السياسية وتعثر الاتفاق على الموازنة، بما يهدد بتأخير القرارات الاستثمارية وإضعاف ثقة الشركات والمستهلكين، بينما تتجه الأسواق إلى مراقبة قدرة الطرفين على التوصل إلى تسويات تحد من الاضطرابات الاقتصادية.