الكويت تدعم تسريع التكامل الاقتصادي الخليجي
بحث الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة البحرينية المنامة، مسارات تعزيز التكامل الاقتصادي، بمشاركة وفد كويتي ترأسه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، خلال الاجتماع أمس الأحد، أن تسريع خطوات الوحدة الاقتصادية واستكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة يمثلان ركيزتين لتعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس، ورفع قدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن اللجنة تضطلع بدور محوري في دعم مشاريع التكامل الخليجي، عبر إعداد السياسات والمبادرات والمشروعات العملية التي تحقق نتائج ملموسة في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التي يتزامن معها الاجتماع تزيد أهمية التنسيق الخليجي، ورفع جاهزية الاقتصادات وقدرتها على التعامل بكفاءة ومرونة مع التحديات العالمية.
وأضاف أن قادة دول المجلس أكدوا، خلال لقائهم التشاوري في جدة بتاريخ 28 أبريل 2026، ضرورة الإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتفعيل مستهدفات السوق الخليجية المشتركة، وتسريع تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية.
واستعرض البديوي مؤشرات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2025، مبيناً أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، لتأتي دول المجلس مجتمعة في المرتبة التاسعة بين أكبر اقتصادات العالم.
وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 79 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوزت التجارة البينية 177 مليار دولار، بنمو 125 % مقارنة بعام 2007. كما تخطى رصيد الاستثمارات البينية 171 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 21 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.