الكويت والإمارات تؤسسان لشبكة معلومات ائتمانية
تستعد الكويت والإمارات لخطوة جديدة نحو تعزيز التكامل المالي والمصرفي الخليجي، عبر مشروع لربط أنظمة المعلومات الائتمانية بين البلدين، يستهدف استكمال جوانبه التقنية والتشغيلية بنهاية العام الجاري 2026، تمهيداً لتوسيع نطاق تبادل البيانات المالية على مستوى دول مجلس التعاون.
وتقود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الإماراتية هذا التوجه، ضمن خطة للانتقال من توفير البيانات والتقييمات الائتمانية داخل السوق المحلية إلى بناء شبكة إقليمية تساعد المؤسسات المالية على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الذين يمارسون أنشطتهم عبر الحدود.
وتبدأ المرحلة الأولى بتبادل المعلومات المتعلقة بالشركات والأعمال، بما يتيح للجهات المعنية في الكويت الاطلاع على البيانات الائتمانية للشركات العاملة في الإمارات، ويساعد على تكوين صورة أوضح عن أوضاعها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ويأتي المشروع في وقت تتزايد فيه الروابط الاستثمارية والتجارية والمصرفية بين الاقتصادات الخليجية، ما يرفع أهمية توفير معلومات موثوقة للمؤسسات التي تتعامل مع شركات لديها أنشطة والتزامات في أكثر من دولة.
ومن شأن توسيع نطاق تبادل المعلومات، عند استكمال الأطر اللازمة، أن يسهم في تحسين قرارات التمويل وتقليل فجوات المعلومات التي تواجه المقرضين، مع تعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية.
لكن الوصول إلى منظومة خليجية متكاملة يتطلب مراحل إضافية من التنسيق الفني والتنظيمي، إلى جانب الاتفاق على قواعد واضحة لحوكمة البيانات واستخدامها وحمايتها.
الكويت أولى محطات التوسع الإقليمي
قال مروان لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن المؤسسة تعمل على توسيع تعاونها مع الجهات النظيرة خارج الإمارات، للاستفادة من تطور نظام التقييم الائتماني المحلي في بناء منظومة إقليمية أكثر تكاملاً.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الوجهة الرئيسية لهذه الخطط، نظراً إلى التقارب المتزايد بين أسواقها المالية والمصرفية، واتساع حركة الاستثمارات والتمويل بين دول المنطقة.
وأشار إلى أن الشركة بدأت اتخاذ خطوات عملية بالتعاون مع القطاع المصرفي في الكويت، بهدف استكمال الربط التقني والتشغيلي بين البلدين بنهاية 2026.
ويمثل هذا الربط مرحلة أولى ضمن توجه أوسع لتبادل المعلومات الائتمانية، بما يسمح للمؤسسات المعنية بالاستفادة من بيانات تتجاوز حدود السوق المحلية.
وتبرز أهمية الخطوة بالنسبة إلى الشركات التي تعمل في أكثر من سوق خليجية، إذ قد تحتاج الجهات الممولة إلى الاطلاع على سجلها الائتماني في دولة أخرى قبل اتخاذ قرارات الإقراض.
وفي غياب تبادل منظم للبيانات، قد يصعب على المؤسسة المالية تكوين صورة متكاملة عن التزامات العميل وسلوكه في السداد خارج الدولة التي تطلب فيها خدمات التمويل.
أما توافر المعلومات عبر قنوات معتمدة، فيمكن أن يساعد على تحسين تقييم المخاطر وتحديد الشروط التمويلية بصورة أكثر ارتباطاً بالوضع المالي الفعلي.
وشدد لطفي على أن تحقيق الربط الخليجي الشامل يتطلب دراسات فنية وتشغيلية، إلى جانب تطوير الأطر المشتركة التي تنظم تبادل البيانات وتضمن كفاءة استخدامها.
وبذلك، لا يقتصر المشروع على توصيل الأنظمة إلكترونياً، بل يشمل بناء قواعد تعاون مؤسسي تسمح بتبادل المعلومات بصورة منظمة وآمنة.
الشركات تتصدر المرحلة الأولى
يركز الربط المرتقب بين الكويت والإمارات في مرحلته الأولى على قطاع الشركات والأعمال، باعتباره نقطة الانطلاق لتوسيع نطاق الاستفادة من البيانات الائتمانية.
ووفق التصريحات المعلنة، ستتمكن الجهات المعنية في السوق الكويتي من الاطلاع على المعلومات الائتمانية للشركات العاملة في الإمارات، بما يعزز قدرتها على دراسة الملاءة المالية وتقييم مخاطر التعامل معها.
وتكتسب هذه المعلومات أهمية خاصة عند منح التسهيلات الائتمانية أو دراسة طلبات التمويل، لأنها توفر مؤشرات عن السجل المالي للعميل ومدى التزامه بسداد مستحقاته.
كما يمكن أن تساعد المؤسسات المصرفية على تقليل الاعتماد على المعلومات التي يقدمها طالب التمويل وحده، من خلال الاستفادة من بيانات ائتمانية متاحة لدى الجهات المختصة.
ويعزز ذلك فرص اتخاذ قرارات أكثر دقة، سواء في تحديد حدود التمويل أو تقييم الضمانات أو تقدير مستويات المخاطر.
وقد تستفيد الشركات ذات السجلات الائتمانية الجيدة من إمكانية إظهار التزامها المالي خارج سوقها المحلية، بما يدعم تقييمها لدى الجهات الممولة.
وفي المقابل، فإن ظهور التزامات أو حالات تعثر سابقة يمكن أن يساعد المقرضين على تقدير المخاطر بصورة أفضل قبل الموافقة على التمويل.
ولا يعني الربط بالضرورة تسهيل حصول جميع الشركات على القروض، إذ تظل القرارات خاضعة للسياسات الائتمانية لكل مؤسسة والضوابط التنظيمية المعمول بها.
وتتمثل القيمة الأساسية للمشروع في تحسين جودة المعلومات المتاحة، بما يحد من عدم اليقين ويعزز كفاءة القرارات.
كما أن استكمال الجوانب التقنية بنهاية العام لا يعني تلقائياً تشغيل جميع خدمات التبادل، إذ يرتبط نطاق الاستخدام الفعلي باستيفاء المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعتمدة.
الأفراد ضمن خطط التوسع المقبلة
لا تتوقف خطط الاتحاد للمعلومات الائتمانية عند قطاع الشركات، إذ تتضمن دراسة توسيع المنظومة المشتركة لاحقاً لتشمل الأفراد، بعد استكمال المرحلة الأولى وتقييم نتائجها.
ومن شأن هذا التوسع، إذا تم اعتماده، أن يتيح نطاقاً أشمل من المعلومات الائتمانية المتعلقة بالعملاء الذين تربطهم معاملات مالية بأكثر من سوق.
ويكتسب ذلك أهمية في ظل تنقل الأفراد وتوسع الخدمات المصرفية والاستثمارية عبر الحدود، حيث تحتاج المؤسسات المالية إلى معلومات دقيقة لتقييم الالتزامات القائمة والقدرة على السداد.
وفي سياق متصل، أكد لطفي أن مستويات التعثر في السوق الإماراتية تشهد انخفاضاً وفقاً لرصد الشركة، في ظل تطور معايير التقييم الائتماني وزيادة الشفافية بشأن السجلات المالية للعملاء.
وأشار إلى أن الاستفادة من المعلومات الائتمانية لم تعد مقتصرة على المصارف، بل امتدت إلى قطاعات خدمية وتجارية متعددة، إضافة إلى منظومات الدفع.
ويعكس هذا الاتساع تنامي أهمية البيانات في تقييم المخاطر، ليس عند منح القروض فحسب، وإنما أيضاً عند تقديم خدمات تتضمن التزامات مالية مستقبلية.
ومع التوسع الإقليمي، ستزداد أهمية وضع ضوابط واضحة لحماية خصوصية العملاء، وتحديد الجهات المخولة بالاطلاع على المعلومات، وآليات تصحيح البيانات غير الدقيقة.
كما يتطلب نجاح المنظومة توافقاً بين المتطلبات التنظيمية في الدول المشاركة، بما يضمن الاستخدام المسؤول للمعلومات ويعزز الثقة بين المؤسسات.
وفي المحصلة، يمثل الربط المرتقب بين الكويت والإمارات خطوة نحو سوق خليجية أكثر ترابطاً في مجال المعلومات الائتمانية، حيث يمكن للبيانات أن تنتقل عبر الحدود لدعم قرارات التمويل والاستثمار.
وسيكون نجاح المرحلة الأولى، ومدى قدرة الجانبين على استكمال الأطر الفنية والتنظيمية، عاملاً رئيسياً في تحديد سرعة الانتقال إلى بقية دول مجلس التعاون وتوسيع الخدمات لتشمل شرائح إضافية من العملاء.