النفط يتأرجح بين الحرب وفائض الإمدادات
تباينت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الخميس، وسط تقلبات حادة تعكس حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وانعكاسات نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي على قرارات الرئيس دونالد ترامب، في وقت بدأت فيه أسواق الخام تواجه فائضاً متزايداً في المعروض بعد تعافي الإمدادات الخليجية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتاً، أو 0.36 %، لتصل إلى 94.96 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 27 سنتاً، أو 0.31 %، إلى 87.85 دولاراً.
وجاءت التحركات بعد خسائر تجاوزت 8 % للخامين خلال الجلسة السابقة، عندما سجلا أدنى مستوياتهما عند التسوية منذ 31 أغسطس، في انعكاس سريع لتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار الصراع والإمدادات.
وتتداخل في السوق حالياً ثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في احتمالات التصعيد العسكري، وتعافي شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وتراجع المخزونات التجارية لدى الدول المستهلكة.
وتجعل هذه العوامل اتجاه الأسعار أكثر تعقيداً، إذ يمكن لأي تطور سياسي أو عسكري أن يغير التوقعات خلال فترة قصيرة، حتى مع ظهور مؤشرات على تحسن توازن العرض والطلب.
ارتباك الأسعار
جاء ارتفاع برنت المحدود بعد موجة بيع قوية أفقدت الخامين أكثر من 8 % خلال جلسة واحدة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية.
ويعكس التباين بين صعود برنت وانخفاض الخام الأمريكي اختلاف استجابة العقود للتطورات السياسية والتوقعات المتعلقة بالإمدادات.
وقالت جون جوه، كبيرة محللي النفط لدى «سبارتا كوموديتيز»، إن الأسواق تدرس تأثير نتائج انتخابات الكونغرس على الخطوات المقبلة لترامب في الحرب مع إيران.
وأوضحت أن المستثمرين باتوا يضعون احتمالاً أكبر لانتهاء الحرب ضمن حساباتهم، لكن الطريق نحو تسوية دبلوماسية شاملة لا يزال غير واضح.
وحذرت من استمرار التقلبات، خصوصاً مع الاستنزاف الكبير للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية العالمية خلال فترة الاضطرابات.
ويعني ذلك أن السوق قد تصبح أكثر حساسية لأي تعطيل جديد للإمدادات، نظراً إلى محدودية القدرة على تعويض النقص سريعاً من المخزونات الحكومية.
حسابات واشنطن
أضافت خسائر الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي بعداً سياسياً جديداً إلى توقعات أسواق الطاقة، مع ترقب انعكاس النتائج على السياسة الخارجية الأمريكية.
ويرى محللون أن حالة عدم اليقين قد تستمر حتى تولي الكونغرس الجديد، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مهامه في يناير.
لكن تغير موازين القوى التشريعية لا يعني بالضرورة تراجع احتمالات التصعيد العسكري، نظراً إلى الصلاحيات التنفيذية التي يحتفظ بها الرئيس في السياسة الخارجية.
وحذرت «سيتي» في مذكرة بحثية من احتمال أن يركز البيت الأبيض بصورة أكبر على هذه الصلاحيات بعد الانتخابات، بما قد يفتح المجال أمام تصعيد المواجهة مع إيران.
وتضع هذه الاحتمالات المستثمرين أمام سيناريوهين متعارضين: تهدئة سياسية تقلص علاوة المخاطر في الأسعار، أو مواجهة جديدة تعيد المخاوف بشأن أمن الإمدادات.
ويظل اتجاه السوق مرهوناً بالتطورات الفعلية، وليس بنتائج الانتخابات وحدها، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران.
سيناريوهات التصعيد
عدلت مجموعة «أوراسيا» تقديراتها لاحتمالات تطور الصراع، فخفضت احتمال تجدد الضربات الأمريكية على إيران إلى 60 %، مقارنة بـ65 % سابقاً.
لكن المجموعة خفضت أيضاً احتمال التوصل إلى اتفاق سياسي من 20 % إلى 10 %، في ظل تمسك إيران بمطالبها وصعوبة قبول واشنطن بشروط قد تُفسر على أنها تنازل.
وفـي المقابـل، رفعت احتمـال استمرار المواجهـة دون حسم من 15 % إلى 30 %.
وتشير هذه التعديلات إلى أن انخفاض احتمال الضربات لا يعني بالضرورة اقتراب التسوية، بل قد يعكس ارتفاع فرص استمرار الوضع القائم.
وحذرت المجموعة من أن أي تصعيد عسكري جديد قد يدفع خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 110 و125 دولاراً للبرميل.
ويمثل هذا النطاق ارتفاعاً كبيراً مقارنة بمستويات التداول الحالية، لكنه يظل سيناريو مشروطاً بتطورات الصراع وتأثيره في تدفقات النفط.
ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الصورة زيادة تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج عالمياً، بما قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الاقتصادات المستوردة.
مخاطر هرمز
عاد مضيق هرمز إلى واجهة المخاطر بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وقاطرة، في وقائع منفصلة مرتبطة بمحاولات استخدام مسارات غير مصرح بها.
وتبرز هذه الحوادث استمرار المخاطر التشغيلية والأمنية التي تواجه حركة الملاحة، حتى مع تعافي شحنات الخام عبر المضيق.
ووفق تقديرات المحللين، اقتربت كميات النفط المنقولة عبر هرمز من مستويات ما قبل الحرب، لكن بتكاليف أعلى.
وتشمل هذه التكاليف المحتملة التأمين والشحن والإجراءات الأمنية والتأخيرات التشغيلية، ما يرفع تكلفة إيصال النفط إلى الأسواق.
ويعني تعافي الكميات أن الخطر لم يعد مقتصراً على نقص الإمدادات الفعلي، بل يشمل أيضاً ارتفاع تكاليف النقل واحتمالات التعطل المفاجئ.
ويظل المضيق عاملاً رئيسياً في تسعير المخاطر، نظراً إلى أهميته في حركة صادرات النفط الخليجية إلى الأسواق العالمية.
عودة الفائض
في مقابل المخاوف الجيوسياسية، بدأت مؤشرات العرض والطلب تعكس تحسناً في توافر الخام عالمياً، بعد استئناف الإمدادات الخليجية.
وأوضح بنك «جيه.بي مورغان» أن تعافي الصادرات من الخليج أعاد سوق النفط إلى حالة فائض، عقب أشهر من الاضطرابات الناجمة عن الحرب.
وقدر البنك فائض المعروض العالمي بنحو 1.1 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، قبل ارتفاعه إلى 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
ويتجاوز فائض أكتوبر متوسط العام الماضي البالغ نحو 1.3 مليون برميل يومياً، ما يشير إلى عودة الضغوط المرتبطة بوفرة الإمدادات.
وتوفر هذه التطورات تفسيراً جزئياً للهبوط الحاد الذي شهدته الأسعار في الجلسة السابقة، مع تراجع المخاوف بشأن نقص الخام.
لكن استمرار الفائض يعتمد على استقرار حركة الشحن والإنتاج، وعدم تعرض المنشآت أو الممرات البحرية لاضطرابات جديدة.
كما أن زيادة المعروض لا تلغي تأثير المخاطر السياسية، بل قد تحد من ارتفاع الأسعار عندما تبقى الإمدادات مستقرة.
الطلب الأمريكي
أضافت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عاملاً داعماً للأسعار، بعدما أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.
وتزامن التراجع مع تسجيل الطلب على المنتجات النفطية أعلى مستوياته خلال عام، ما يشير إلى استمرار قوة الاستهلاك في أكبر اقتصاد عالمي.
وتعكس هذه البيانات تبايناً بين الفائض المقدر على المستوى العالمي وانخفاض المخزونات في السوق الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.
ولا يمثل هذا التباين تناقضاً بالضرورة، إذ تختلف حركة المخزونات بين المناطق بحسب توقيت وصول الشحنات ومعدلات التكرير والطلب المحلي.
ومع ذلك، فإن استمرار السحب من المخزونات قد يوفر دعماً للأسعار، خصوصاً إذا تزامن مع تصعيد عسكري أو اضطرابات جديدة في الملاحة.
وفي المحصلة، تواجه سوق النفط معادلة معقدة بين فائض عالمي متزايد وضغوط جيوسياسية مستمرة ومخزونات منخفضة.
وسيكون اتجاه برنت خلال الفترة المقبلة مرتبطاً بقدرة الإمدادات الخليجية على الاستمرار، ومسار المواجهة الأمريكية الإيرانية، ومدى تحول الفائض الحالي إلى زيادة فعلية ومستدامة في المخزونات.