النفط يقفز مع اشتعال مخاطر الإمدادات
قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2 % في ختام تعاملات الجمعة، لتسجل أعلى مستوياتها عند التسوية منذ أواخر أبريل، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، بعدما تعرضت ناقلة لهجوم في مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتهديدات استهداف المنشآت النفطية في المنطقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر، التي انتهى تداولها الجمعة، بمقدار 2.76 دولار، أو 2.4 %، لتستقر عند 117.64 دولار للبرميل، بعدما لامست 118 دولاراً خلال الجلسة.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 104.12 دولارات للبرميل، بينما أنهى الخامان أكتوبر بمكاسب شهرية قوية، بلغت 13.6 % لبرنت و15.2 % للخام الأمريكي.
وتعكس هذه المكاسب ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط، مع تزايد القلق من احتمال تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز أو تعرض منشآت الإنتاج والتصدير في الخليج لمزيد من الهجمات.
وفي المقابل، تواصل الأسواق متابعة التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، إلى جانب بيانات الصادرات والإنتاج، لتحديد ما إذا كانت المخاطر الأمنية ستتحول إلى نقص فعلي في الإمدادات.
برنت يقترب من 118 دولاراً
أنهت أسعار النفط جلسة الجمعة على ارتفاعات قوية، بعدما دفعت المخاوف الجيوسياسية المتعاملين إلى إعادة تقييم احتمالات اضطراب تدفقات الخام من الشرق الأوسط.
وصعدت عقود برنت تسليم ديسمبر بنسبة 2.4 % إلى 117.64 دولار للبرميل، مسجلة أعلى تسوية منذ أواخر أبريل، بعدما بلغت خلال التداولات مستوى 118 دولاراً.
أما عقد برنت تسليم يناير، الأكثر تداولاً، فارتفع بمقدار 2.63 دولار إلى 113.43 دولاراً للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.12 دولار، تعادل 2.08 %، لتغلق عند 104.12 دولارات.
وعلى المستوى الشهري، حقق برنت مكاسب بلغت 13.6 %، بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 15.2 %، في إشارة إلى قوة موجة الصعود خلال أكتوبر.
ويعكس اختلاف أسعار عقود برنت بين ديسمبر ويناير وجود علاوة للعقد الأقرب أجلاً، وهي حالة قد ترتبط بارتفاع قيمة الإمدادات المتاحة للتسليم القريب مقارنة بالإمدادات المستقبلية.
لكن تفسير هذا الفارق يتطلب متابعة منحنى العقود الآجلة وظروف السوق الفعلية، وليس الاعتماد على جلستين أو عقدين فقط.
وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في «بي.أو.كيه فاينانشال»، إن اهتمام المتعاملين سيظل منصباً على تدفقات النفط من الشرق الأوسط واحتمالات التصعيد الأمريكي وحلفائه.
وتبرز هذه التصريحات مدى ارتباط حركة الأسعار الحالية بتطورات أمن الإمدادات، إلى جانب عوامل العرض والطلب التقليدية.
هرمز يعيد المخاطر إلى الواجهة
أعاد الهجوم على ناقلة في مضيق هرمز المخاوف بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت لهجوم باستخدام عبوات ناسفة مثبتة على قارب صغير، دون اتضاح الجهة المسؤولة عن العملية.
ونقلت «رويترز» عن مصادر بحرية أن الحادث يمثل أول هجوم ناجح معروف في المضيق باستخدام ألغام ملتصقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير.
وتكمن أهمية المضيق في دوره الحيوي في نقل النفط والوقود من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه موضع متابعة مباشرة من شركات الشحن والتأمين والمتعاملين في الطاقة.
وقد تؤدي المخاطر المتزايدة إلى ارتفاع تكاليف التأمين والنقل أو تغيير ترتيبات الشحن، حتى دون حدوث توقف واسع في الصادرات.
كما أن استمرار الهجمات قد يدفع بعض الشركات إلى اتخاذ احتياطات إضافية، ما يزيد تعقيد العمليات اللوجستية.
ومع ذلك، فإن وقوع هجوم على ناقلة لا يعني بالضرورة توقف حركة الملاحة في المضيق، ولا يثبت حدوث نقص شامل في الإمدادات.
ولهذا، تراقب الأسواق تطورات الحادث وحركة السفن الفعلية لتحديد حجم الأثر الاقتصادي.
منشآت السعودية تحت التهديد
امتدت المخاطر الأمنية إلى منشآت الطاقة والبنية التحتية في السعودية، بعدما أعلن الحوثيون الخميس شن هجمات على مواقع عدة في المملكة.
وشملت المواقع التي ذكرها الحوثيون مصفاة رأس تنورة، أكبر مصافي السعودية، ومصفاة رابغ، ومنشأة تابعة لشركة «أرامكو» في بقيق.
ولا يمثل إعلان الحوثيين وحده دليلاً على وقوع أضرار أو توقف للإنتاج في تلك المنشآت، إذ يتطلب تقييم التأثير الفعلي بيانات مستقلة عن الأضرار والتشغيل.
وفي تطور متصل، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية من المملكة.
كما ذكرت السفارة الأمريكية في الرياض أن واشنطن أمرت موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية اعتباراً من 23 أكتوبر، بسبب المخاطر الأمنية.
وأشارت السفارة إلى هجمات الحوثيين على المطارات المدنية والبنية التحتية الحيوية الأخرى.
وتزيد هذه التطورات حساسية أسواق الطاقة تجاه أي أخبار تتعلق بالمنشآت السعودية، نظراً إلى دور المملكة الكبير في الإنتاج والتصدير العالميين.
وتعتمد التداعيات النفطية على مدى تأثر عمليات الإنتاج والتكرير والتصدير، وليس على عدد التهديدات أو الهجمات المعلنة وحده.
وفي حال استمرار تشغيل المنشآت دون انقطاع، قد يبقى الأثر الأساسي في علاوة المخاطر وتكاليف الحماية والتأمين.
الدبلوماسية تبحث عن مخرج
بالتوازي مع التصعيد العسكري، استمرت المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال مسؤول مطلع لـ«رويترز» إن الوسطاء القطريين عادوا إلى طهران الجمعة في إطار جهود إحياء المفاوضات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر الخميس أن نائبه جيه. دي. فانس تواصل مع إيران للمساعدة في توفير إمدادات طبية.
وجاءت تصريحات ترامب بعدما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن اتصال بين فانس وأعلى مسؤول أمني في طهران، بهدف إحياء محادثات وقف الحرب.
وفي المقابل، أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية بأن طهران تلقت رسالة من فانس لكنها لم ترد عليها بعد.
وأضافت الوكالة أن إيران تتمسك بضرورة تلبية الولايات المتحدة شروطها، وأن أي موقف يتعارض معها غير مقبول.
وتوضح هذه المواقف أن قنوات التواصل لا تزال قائمة، لكنها لا تعني التوصل إلى اتفاق أو اقتراب وقف التصعيد بصورة مؤكدة.
وبالنسبة إلى سوق النفط، تمثل التطورات الدبلوماسية عاملاً مؤثراً في توقعات المخاطر، إذ قد تؤدي مؤشرات التهدئة إلى تخفيف الضغوط على الأسعار، بينما قد يدعم فشل المحادثات استمرار علاوة المخاطر.
ويترقب المتعاملون أيضاً ما قد يحدث بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، في ظل المخاوف من احتمال تصاعد المواجهة.
الصادرات السعودية تظهر مرونة
رغم الاضطرابات الأمنية في الخليج، أشارت بيانات تتبع السفن إلى ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر.
وذكرت شركتان من أصل ثلاث شركات متخصصة في تتبع السفن أن الصادرات زادت، على الرغم من الهجمات على السفن في الخليج والتهديدات التي طالت المنشآت النفطية السعودية.
وتشير هذه البيانات إلى استمرار تدفقات الخام خلال الفترة المذكورة، بما يخفف جزئياً المخاوف من حدوث اضطراب واسع وفوري في الصادرات.
لكن اختلاف تقديرات شركات التتبع يبرز أهمية التعامل مع الأرقام باعتبارها مؤشرات قابلة للمراجعة، وليس بيانات نهائية متطابقة.
كما أن ارتفاع الصادرات خلال شهر لا يضمن استمرار الاتجاه نفسه إذا تغيرت الظروف الأمنية أو التشغيلية.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد حفارات التنقيب عن النفط بمقدار حفارين، وهو مؤشر يتابعه المستثمرون لاستشراف اتجاه النشاط الإنتاجي مستقبلاً.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري بأن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع خلال أغسطس، بينما انخفض الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية.
ويعكس هذا التباين وجود عوامل قد تحد من صعود الأسعار، إذا استمر نمو الإنتاج بالتزامن مع ضعف الاستهلاك.
ومع ذلك، لا تؤدي زيادة عدد الحفارات بالضرورة إلى ارتفاع فوري في المعروض، لأن تحويل نشاط الحفر إلى إنتاج فعلي يحتاج إلى وقت.
ليبيا تضيف اضطراباً جديداً
في تطور منفصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن جماعة مسلحة أغلقت صماماً في خط أنابيب يربط حقل الحمادة النفطي بمصفاة الزاوية.
وأوضحت المؤسسة أن الإغلاق تسبب في توقف تدفق نحو 15 ألف برميل يومياً.
ورغم أن الكمية المتوقفة محدودة نسبياً مقارنة بحجم السوق العالمية، فإن الحادث يضيف مصدراً آخر لعدم اليقين بشأن الإمدادات.
وتعتمد الخسارة الفعلية على مدة استمرار الإغلاق وإمكانية استعادة التدفقات، إلى جانب ما إذا كانت هناك ترتيبات تشغيلية بديلة.
وتواجه سوق النفط بذلك مجموعة متزامنة من المخاطر تشمل أمن الملاحة في هرمز، والتهديدات للمنشآت الخليجية، والاضطرابات المحلية في بعض الدول المنتجة.
ولا تعني هذه التطورات أن جميع الكميات المهددة خرجت من السوق، لكنها ترفع حساسية الأسعار تجاه الأخبار الأمنية.
وفي المقابل، قد تحد زيادة الإنتاج في مناطق أخرى أو ضعف الطلب من الأثر الصعودي لهذه المخاطر.
ولهذا، يظل التمييز بين الإمدادات المهددة والإمدادات المتوقفة فعلياً ضرورياً لفهم اتجاه السوق.