الوطني:تصاعد المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي
قال التقرير الأسبوعي عن اسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق المالية العالمية شهدت تقلبات متزايدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وتوقعات مواصلة تشديد السياسة النقدية، والمخاوف بشأن تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 203 ألف طلب، فيما تباطأ نمو مبيعات التجزئة في أكتوبر إلى 0.2% على أساس شهري، وتراجع مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية إلى 6.3 نقطة. وعزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بمواصلة تشديد السياسة النقدية، إذ أشارت تسعيرات الأسواق إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. واقترب مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في 19 شهراً عند نحو 103.9 نقطة، بدعم من تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 103.807 (+0.38%). وشهدت الأسهم الأمريكية موجة بيعية واسعة النطاق في ظل المخاوف بشأن المبالغة في تقييمات شركات التكنولوجيا، إذ تراجع مؤشرا ناسداك وستاندرد اند بورز 500 بنسبة 10.02% و8.61% على أساس أسبوعي. وفي كندا، استقر معدل التضخم عند 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر، وجاء أقل من التوقعات، فيما ساهم اعتدال مؤشرات التضخم الأساسي في الحد من التوقعات بمواصلة بنك كندا تشديد السياسة النقدية. وتراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2025، وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الدولار الكندي عند مستوى 1.4344 (+0.52%). وفي أوروبا، تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 19 شهراً، ليهبط إلى أقل من 1.10 دولار أمريكي، متأثراً بتزايد التوقعات بتشديد الفيدرالي سياسته النقدية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا. وفي الوقت ذاته، نما الاقتصاد السويسري بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى انكماشه. وفي المملكة المتحدة، تسارع معدل التضخم إلى 3.6% على أساس سنوي، ما عزز التوقعات بمواصلة بنك إنجلترا تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار مرونة نشاط مبيعات التجزئة. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0968 (-0.50%)، فيما أنهى الدولار الأمريكي تداولاته أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.8399 (+0.13%)، والجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.3084 (-0.98%). وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تباطأ نمو مبيعات التجزئة في الصين إلى 0.4% على أساس سنوي، فيما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8.1% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند مستوى 6.6745 (-0.01%). وفي أستراليا، ارتفع معدل البطالة إلى 4.9%، ما عزز التوقعات باتجاه بنك الاحتياطي الأسترالي نحو تيسير السياسة النقدية في العام 2027، فيما حافظ بنك اليابان على توجهاته نحو تشديد السياسة النقدية، على الرغم من انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 158.57 (-0.72%)، فيما أنهى الدولار الأسترالي تداولاته أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6628 (-2.13%). وفي أسواق السلع، استمرت التقلبات في ظل المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالإمدادات وتغير توقعات السياسة النقدية. وأنهى مزيج خام برنت تداولات الأسبوع عند مستوى 92.57 (-3.41%)، وسط المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط وضعف الطلب العالمي. كما أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع ع عند مستوى 3538.49 (-8.91%)، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وفي أسواق الدخل الثابت، شهدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية تقلبات في ظل تغير توقعات السياسة النقدية ومعنويات المستثمرين تجاه المخاطر. وأنهت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام تداولات الأسبوع عند مستوى 4.9438% (-19.14 نقطة أساس)، فيما بلغ فارق العائد بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 أعوام، ونظيرتها لأجل خمسة أعوام و30 عاماً، مستوى 29.26 نقطة أساس (+0.36 نقطة أساس) و58.69 نقطة أساس (+8.47 نقطة أساس)، على التوالي.
الولايات المتحدة وكندا
عزز مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بمواصلة تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي طغت على المخاوف بشأن أوضاع سوق العمل. وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر، عن توقعات معظم صناع السياسة النقدية بإقرار زيادات إضافية في أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، وذلك عقب قرار اللجنة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين بالإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.75%-4.00%. وأشار مسؤولان إلى إمكانية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس في ديسمبر، إذا استمرت معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة. ودعا عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فيما أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي أن جميع خيارات السياسة النقدية ما تزال مطروحة. وفي ظل هذه التطورات، تشير تسعيرات أسواق المبادلات حالياً إلى توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار تراكمي يبلغ 50 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حتى مارس 2027. وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 103.807.
أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأمريكية أداءً متبايناً خلال شهر نوفمبر، إذ ظلت أوضاع سوق العمل مستقرة نسبياً على الرغم من ظهور مؤشرات على اعتدال الطلب. وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألف طلب إلى 203 ألف طلب، متجاوزة التوقعات البالغة 198 ألف طلب، فيما زادت طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 70 ألف طلب إلى 1.763 مليون طلب، بما يشير إلى بعض التراجع في قوة سوق العمل. وفي الوقت ذاته، تباطأ نمو مبيعات التجزئة في أكتوبر إلى 0.2% على أساس شهري، مقابل 0.8% في سبتمبر، على الرغم من ارتفاع مبيعات التجزئة لمجموعة التحكم، التي تستخدم في احتساب الإنفاق الاستهلاكي ضمن الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.6%، بما يعكس استمرار مرونة الإنفاق الاستهلاكي. كما تباطأت وتيرة توسع نشاط الصناعات التحويلية، إذ تراجع مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية إلى 6.3 نقطة في نوفمبر، مقابل 20.9 نقطة في الشهر السابق، ليأتي أقل بكثير من التوقعات البالغة 20.6 نقطة. وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى -0.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 58.2 نقطة مقابل 43.2 نقطة، بما يسلط الضوء على استمرار الضغوط على تكاليف مدخلات الإنتاج بالتزامن مع ضعف نشاط الصناعات التحويلية.
استقرار معدل التضخم
استقر معدل التضخم السنوي في كندا عند 3.1% في أكتوبر، ليأتي أقل من التوقعات البالغة 3.2%، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري. وساهم ارتفاع تكاليف الطاقة في استمرار الضغوط على معدل التضخم الكلي، على الرغم من اعتدال الضغوط السعرية الأساسية. وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 1.8% على أساس سنوي، مقابل 2.1%، فيما بلغ مقياسا التضخم الأساسي وفق الوسيط والمتوسط المقتطع، اللذان يفضلهما بنك كندا، 2.0% و1.8%، على التوالي. وفي الوقت ذاته، تسارع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 2.0% على أساس سنوي، فيما تباطأ معدل تضخم الإيجارات إلى 1.7% مقابل 2.8%. وعقب صدور البيانات، تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2025، فيما انخفضت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس. وتشير تسعيرات أسواق المبادلات حالياً إلى احتمال يبلغ نحو 50% لإقرار رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، على الرغم من اعتدال الضغوط التضخمية الأساسية وظهور مؤشرات على ضعف النشاط الاقتصادي وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الدولار الكندي عند مستوى 1.4344.
أوروبا والمملكة المتحدة
تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2025، ليهبط إلى أقل من 1.10 دولار أمريكي، في ظل تزايد التوقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية، ما عزز قوة الدولار الأمريكي. واستمرت الضغوط على العملة الأوروبية نتيجة استمرار حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا والمخاوف بشأن عجز المالية العامة، إلى جانب مرونة البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي اتسمت بتزايد التشدد. وفي الوقت ذاته، ساهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف بعض الضغوط على آفاق اقتصاد منطقة اليورو، فيما أظهرت أسواق الخيارات استمرار الطلب على أدوات التحوط من مخاطر تراجع العملة. وواصلت فروق أسعار الفائدة دعم الدولار الأمريكي، إذ أشارت تسعيرات أسواق المبادلات إلى توقعات برفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 70 نقطة أساس تقريباً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقابل نحو 60 نقطة أساس متوقعة من البنك المركزي الأوروبي. واستمر تباين توقعات السياسة النقدية لصالح تبني الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر تشدداً، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين السياسي والمالي في فرنسا، في الضغط على اليورو. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0968.
نمو الاقتصاد السويسري
نما الاقتصاد السويسري بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2026، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى انكماشه بنسبة 0.1%، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالتوسع المسجل في الربع السابق والبالغ 1.5%. وتلقى النشاط الاقتصادي دعماً من توسع القطاع الصناعي، فيما ظل إنتاج قطاع الخدمات مستقراً إلى حد كبير. واستفاد الاستهلاك المحلي من بقاء التضخم عند مستويات معتدلة نسبياً والظروف التمويلية الداعمة، على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة. وتسارع معدل التضخم في أكتوبر إلى 1.5% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أعوام، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري البالغ 0%-2%. وفي ظل هذه التطورات، قدم الاقتصاديون توقعاتهم بشأن موعد أول زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من سبتمبر إلى يونيو 2027، بما قد ينهي فترة استقرار أسعار الفائدة عند مستوى 0% على مدى عامين. وتشير تسعيرات أسواق المبادلات حالياً إلى توقعات برفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار تراكمي يبلغ 45 نقطة أساس بحلول أواخر العام 2027. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.8399.
تسارع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.6% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 3.5% في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوياته في عام، في ظل استمرار الضغوط على الأسر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ووقود السيارات. واستقر معدل التضخم الأساسي عند 2.8%، فيما ظل معدل تضخم قطاع الخدمات دون تغيير عند 3.7%، بما يشير إلى محدودية الأدلة على اتساع نطاق الضغوط السعرية الأساسية. وفي الوقت ذاته، ارتفع حجم مبيعات التجزئة على نحو غير متوقع بنسبة 0.7% على أساس شهري، معوضاً الانكماش المسجل في سبتمبر والبالغ 0.6% وفقاً للبيانات المعدلة، بدعم من زيادة الطلب في المتاجر الكبرى وارتفاع مشتريات السلع الأساسية. وحافظ بنك إنجلترا على توجهاته المتشددة في السياسة النقدية، بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00% في نوفمبر. وحذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط لفترة مطولة قد يستدعي مزيداً من تشديد السياسة النقدية، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع فواتير الطاقة للأسر بنسبة 26% في يناير 2027. وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.3084.