بتكوين تهبط لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر
تراجعت عملة «بتكوين» إلى أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع خلال تعاملات الأربعاء، متأثرة بتزايد احتمالات سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس الأميركي، في أعقاب النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من تشديد الرقابة على قطاع الأصول الرقمية وتعطيل التشريعات الداعمة للعملات المشفرة.
وانخفضت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة وصلت إلى 2.8 %، لتسجل 75630.57 دولاراً خلال التداولات الآسيوية، وهو أدنى مستوى لها منذ 17 سبتمبر الماضي، قبل أن تقلص بعض خسائرها وترتفع إلى نحو 76600 دولار بحلول الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت سنغافورة، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».
وجاء الهبوط بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية والدولار، مقابل ارتفاع أسعار سندات الخزانة، في ظل توقعات بأن يؤدي تغير موازين القوى داخل الكونغرس إلى زيادة احتمالات الجمود السياسي في واشنطن.
وتواجه العملات المشفرة ضغوطاً إضافية ناجمة عن تداعيات اختراق منصة «بينانس»، الذي تسبب في خسائر بلغت 6.3 مليارات دولار الأسبوع الماضي، إلى جانب ضعف شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.
وتشير هذه التطورات إلى أن تراجع «بتكوين» لا يرتبط بنتائج الانتخابات وحدها، بل يأتي نتيجة تداخل المخاطر السياسية والتنظيمية مع المشكلات الخاصة بسوق العملات الرقمية وتراجع الإقبال على الاستثمارات المضاربية.
تراجع الأسعار
بدأت العملات المشفرة الرئيسية تسجيل خسائر مع ظهور النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي أشارت إلى تقدم الديمقراطيين واحتمال انتزاعهم السيطرة على مجلس النواب، مع ارتفاع فرص فوزهم بأغلبية مجلس الشيوخ.
وأثار هذا الاحتمال قلق المستثمرين بشأن مستقبل التشريعات المتعلقة بالأصول الرقمية، خصوصاً أن القطاع استفاد من توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لتطوير سوق العملات المشفرة.
وقال دانيال ريس-فاريا، الرئيس التنفيذي لشركة «زيرو ستاك»، إن الأسواق تتفاعل مع التغيير السياسي، مشيراً إلى أن انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين قد يزيد الشكوك بشأن مستقبل القطاع.
وأوضح أن المخاوف ترتبط بالموقف التاريخي للحزب الديمقراطي، الذي يميل إلى تبني قواعد رقابية أكثر تشدداً على شركات العملات المشفرة، لكنه توقع أن تكون حالة عدم اليقين مؤقتة.
وتكتسب نتائج الانتخابات أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع، لأنها قد تؤثر في قدرة الكونغرس على إقرار التشريعات التي تنظم تداول الأصول الرقمية وعمل الشركات العاملة فيها.
وفي حال سيطرة الديمقراطيين على أحد المجلسين أو كليهما، فقد تواجه بعض المبادرات التشريعية المدعومة من القطاع صعوبات إضافية، نتيجة اختلاف أولويات الحزبين بشأن حماية المستثمرين والرقابة المالية.
لكن هذا السيناريو لا يعني بالضرورة صدور قيود جديدة بصورة فورية، إذ يعتمد المسار التشريعي على موازين القوى النهائية وطبيعة المقترحات المطروحة ومدى التوافق السياسي بشأنها.
كما أن ارتفاع أسعار سندات الخزانة، وما يرتبط به من انخفاض في العوائد، قد يوفر دعماً لاحقاً للأصول عالية المخاطر إذا ساهم في تخفيف الأوضاع المالية.
نفوذ انتخابي
تكشف الأموال التي ضختها شركات الأصول الرقمية في الحملات السياسية الأميركية عن الأهمية التي يوليها القطاع للتشريعات والقرارات التنظيمية الصادرة من واشنطن.
ووفقاً لمنظمة «بابليك سيتيزن» المعنية بحقوق المستهلك، قدمت شركات العملات المشفرة نحو 189 مليون دولار إلى لجان العمل السياسي خلال دورة انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، حتى نهاية الربع الأول.
وبحسب البيانات المذكورة، تجاوزت هذه المساهمات ثلث إجمالي الإنفاق الانتخابي الذي شمله التقدير، ما يعكس حجم الاهتمام السياسي للشركات العاملة في سوق الأصول الرقمية.
وتأتي هذه التحركات امتداداً لجهود القطاع في التأثير على المشهد السياسي منذ ترشح ترامب لولاية رئاسية ثانية في عام 2024.
وتركز مخاوف المستثمرين حالياً على احتمال تعطيل التشريعات الداعمة للعملات المشفرة، إلى جانب إمكانية زيادة الرقابة على منصات التداول والشركات التي تقدم خدمات الأصول الرقمية.
كما يثير احتمال الجمود السياسي تساؤلات بشأن مستقبل السياسة المالية الأميركية، إذ قد يؤدي انقسام الكونغرس إلى صعوبة إقرار إجراءات تحفيزية إضافية.
وقد ينعكس تراجع فرص التحفيز المالي على الأصول عالية المخاطر، ومنها العملات المشفرة، إذا أدى إلى انخفاض توقعات السيولة أو ضعف الإقبال على الاستثمار.
وفي المقابل، يمكن لانخفاض عوائد سندات الخزانة أن يخفف بعض الضغوط، ما يجعل التأثير النهائي لنتائج الانتخابات على «بتكوين» مرتبطاً بمجموعة من العوامل المتعارضة.
ولهذا، فإن اتجاه العملة خلال الفترة المقبلة لن يتحدد فقط بالنتائج السياسية، بل أيضاً بتطورات الأسواق المالية والسيولة ومستوى تقبل المستثمرين للمخاطر.
أزمة بينانس
تزامنت المخاوف السياسية مع استمرار تداعيات اختراق منصة «بينانس»، أكبر منصات تداول العملات المشفرة، والذي تسبب، بحسب المعلومات الواردة، في خسائر بلغت 6.3 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي.
ويمثل هذا التطور ضغطاً إضافياً على ثقة المستثمرين، نظراً إلى حساسية سوق الأصول الرقمية تجاه المخاطر الأمنية والتشغيلية المرتبطة بمنصات التداول.
كما تراجع حماس المستثمرين الأفراد تجاه العملات المشفرة، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، ما أضاف تحدياً جديداً أمام السوق في جذب التدفقات الاستثمارية.
وتجعل هذه الظروف من الصعب تحديد مقدار مساهمة الانتخابات الأميركية وحدها في انخفاض أسعار «بتكوين»، خصوصاً أن السوق كانت تواجه ضغوطاً قبل ظهور النتائج الأولية.
وقال داميان لو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «إريكسنز كابيتال»، إن معنويات المستثمرين تعكس مستوى متوسطاً من الخوف على المدى القريب، يقابله قدر كبير من عدم اليقين بشأن الآفاق الطويلة.
وعزا الضغوط إلى ارتباط العملات المشفرة بالأصول عالية المخاطر عموماً، بالتزامن مع موجة بيع أسهم التكنولوجيا واحتمال استئناف الحرب في الشرق الأوسط.
وتوضح هذه العوامل أن سوق العملات الرقمية تتأثر بتطورات تتجاوز نطاقها المباشر، بما يشمل حركة الأسهم والسياسة النقدية والمخاطر الجيوسياسية.
الأسواق تترقب وضوح المشهد السياسي
تواجه «بتكوين» مرحلة تتداخل فيها المخاوف التنظيمية مع تراجع الثقة في بعض مكونات سوق العملات المشفرة، ما يزيد حساسية الأسعار تجاه الأخبار السياسية والاقتصادية.
وسيكون التوزيع النهائي لمقاعد الكونغرس أحد العوامل التي يراقبها المستثمرون لتقييم فرص تمرير التشريعات المتعلقة بالأصول الرقمية خلال المرحلة المقبلة.
كما ستظل قدرة السوق على استعادة الثقة مرتبطة بتطورات أزمة «بينانس»، واتجاه الاستثمارات في الأصول عالية المخاطر، وحركة الدولار وعوائد سندات الخزانة.
وفي المحصلة، هبطت «بتكوين» إلى 75630 دولاراً، مسجلة أدنى مستوى في سبعة أسابيع، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 76600 دولار، وسط ضغوط متزامنة من نتائج الانتخابات الأميركية والمخاطر التنظيمية وتداعيات الاختراقات الأمنية، لتبقى قدرة العملة على استعادة استقرارها مرهونة بانحسار حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين.