تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بريطانيا‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬النمو‭ ‬خارج‭ ‬لندن

بريطانيا‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬النمو‭ ‬خارج‭ ‬لندن

تواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬معضلة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تتجاوز‭ ‬ضعف‭ ‬النمو‭ ‬وتباطؤ‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬بعدما‭ ‬كشفت‭ ‬التوقعات‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬استمرار‭ ‬جمود‭ ‬مستويات‭ ‬معيشة‭ ‬الأسر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ترفع‭ ‬فيه‭ ‬لندن‭ ‬شعار‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المدن‭ ‬الصغيرة‭ ‬والأرياف‭ ‬والأحياء‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستفد‭ ‬بالقدر‭ ‬الكافي‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭.‬
ويبدو‭ ‬هدف‭ ‬الحكومة‭ ‬بتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬رمز‭ ‬بريدي‭ ‬طموحاً‭ ‬يصعب‭ ‬بلوغه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الراهنة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬مكتب‭ ‬مسؤولية‭ ‬الميزانية‭ ‬بنمو‭ ‬مستويات‭ ‬المعيشة‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬1‭ % ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬عقد‭ ‬كامل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬السياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أمام‭ ‬اختبار‭ ‬يتعلق‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تحسن‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭.‬
لكن‭ ‬النقاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مقتصراً‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬النمو‭ ‬أو‭ ‬سرعة‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدخل،‭ ‬بل‭ ‬امتد‭ ‬إلى‭ ‬طبيعة‭ ‬المكاسب‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬السكان،‭ ‬ومدى‭ ‬انعكاسها‭ ‬على‭ ‬تكاليف‭ ‬السكن‭ ‬والنقل‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬والصحة‭ ‬والأمان‭ ‬والبيئة‭ ‬المحلية‭.‬
وتطرح‭ ‬هذه‭ ‬المقاربة‭ ‬سؤالاً‭ ‬جوهرياً‭ ‬بشأن‭ ‬جدوى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬وحدها‭ ‬باعتبارها‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬توجيه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الأقل‭ ‬إنتاجية،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتمتع‭ ‬بمزايا‭ ‬اجتماعية‭ ‬ومعيشية‭ ‬لا‭ ‬تعكسها‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التقليدية‭.‬
وتشير‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬برايس‭ ‬ووترهاوس‭ ‬كوبرز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قياس‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬يتطلب‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬العوامل‭ ‬المالية‭ ‬وغير‭ ‬المالية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يغير‭ ‬طريقة‭ ‬توزيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬وتقييم‭ ‬نجاح‭ ‬السياسات‭ ‬الحكومية‭.‬

نمو‭ ‬بلا‭ ‬رفاه
تستند‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التقليدية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأجور‭ ‬يؤديان‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬مستويات‭ ‬المعيشة،‭ ‬لكن‭ ‬التجربة‭ ‬البريطانية‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الدخل‭ ‬والرضا‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً‭.‬
فالأموال‭ ‬تظل‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬رفاه‭ ‬الأفراد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أهميتها‭ ‬النسبية‭ ‬تتراجع‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬الثروة،‭ ‬بينما‭ ‬تزداد‭ ‬أهمية‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى،‭ ‬بينها‭ ‬جودة‭ ‬البيئة‭ ‬السكنية‭ ‬والصحة‭ ‬وتوافر‭ ‬الخدمات‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاجتماعية‭.‬
وتكشف‭ ‬المقارنات‭ ‬بين‭ ‬المناطق‭ ‬البريطانية‭ ‬مفارقة‭ ‬لافتة،‭ ‬إذ‭ ‬تأتي‭ ‬لندن،‭ ‬صاحبة‭ ‬الثقل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الأكبر‭ ‬ومستويات‭ ‬الدخل‭ ‬المرتفعة،‭ ‬ضمن‭ ‬المناطق‭ ‬الأقل‭ ‬رضا‭ ‬عن‭ ‬الحياة،‭ ‬بينما‭ ‬تحقق‭ ‬أيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬السعادة‭ ‬رغم‭ ‬كونها‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الأقل‭ ‬ثراءً‭.‬
وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المفارقة‭ ‬تأثير‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬السكن‭ ‬والتنقل‭ ‬والضغوط‭ ‬اليومية‭ ‬على‭ ‬رفاه‭ ‬السكان،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬تتآكل‭ ‬المزايا‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الأجور‭ ‬المرتفعة‭ ‬بفعل‭ ‬النفقات‭ ‬المعيشية‭ ‬وصعوبة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬والروابط‭ ‬المجتمعية‭.‬
وبالتالي،‭ ‬فإن‭ ‬زيادة‭ ‬الدخل‭ ‬لا‭ ‬تضمن‭ ‬وحدها‭ ‬تحسناً‭ ‬مماثلاً‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬الحياة،‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬صانعي‭ ‬السياسات‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬باعتباره‭ ‬وسيلة‭ ‬لتحسين‭ ‬الظروف‭ ‬المعيشية،‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬هدف‭ ‬إحصائي‭.‬

معادلة‭ ‬المدن
يرى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬إلى‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬يوفر‭ ‬عوائد‭ ‬إنتاجية‭ ‬أعلى،‭ ‬نتيجة‭ ‬وفورات‭ ‬الحجم‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬للشركات‭ ‬بخفض‭ ‬التكاليف‭ ‬وتحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تركز‭ ‬العمالة‭ ‬والخدمات‭ ‬والأسواق‭.‬
ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬تبدو‭ ‬الأولوية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتطوير‭ ‬المدن‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تخلف‭ ‬أداؤها‭ ‬تاريخياً‭ ‬عن‭ ‬نظيراتها‭ ‬في‭ ‬اقتصادات‭ ‬متقدمة‭ ‬أخرى‭.‬
غير‭ ‬أن‭ ‬الاعتماد‭ ‬الحصري‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المقاربة‭ ‬قد‭ ‬يحرم‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬والصغيرة‭ ‬من‭ ‬استثمارات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬حياة‭ ‬السكان،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قفزات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية‭.‬
فالمناطق‭ ‬الأقل‭ ‬كثافة‭ ‬سكانية‭ ‬قد‭ ‬تحقق‭ ‬مكاسب‭ ‬ملموسة‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬والشوارع‭ ‬التجارية‭ ‬والخدمات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬المجتمعية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬المحيطة‭.‬
وتشير‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬إلى‭ ‬إمكان‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬وتحسين‭ ‬الظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬خارجها،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المسارين‭ ‬باعتبارهما‭ ‬خيارين‭ ‬متعارضين‭.‬
وتكتسب‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬أهمية‭ ‬مع‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬اتفاقيات‭ ‬نقل‭ ‬الصلاحيات‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬لتشمل‭ ‬مناطق‭ ‬أكثر‭ ‬تشتتاً‭ ‬وأقل‭ ‬تحضراً،‭ ‬بعدما‭ ‬ركزت‭ ‬التجارب‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬تجمعات‭ ‬حضرية‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬مانشستر‭ ‬الكبرى‭.‬

مؤشر‭ ‬مختلف
قدمت‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬برايس‭ ‬ووترهاوس‭ ‬كوبرز‮»‬‭ ‬إطاراً‭ ‬جديداً‭ ‬لقياس‭ ‬التجربة‭ ‬المعيشية‭ ‬للسكان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬أطلقت‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬القيمة‭ ‬العامة‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬العوامل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬ضمن‭ ‬مقياس‭ ‬موحد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المناطق‭ ‬المحلية‭. ‬ويهدف‭ ‬المؤشر‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬المقاييس‭ ‬التقليدية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬عبر‭ ‬احتساب‭ ‬تأثير‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬والصحة‭ ‬والأمان‭ ‬والبيئة‭ ‬المجتمعية‭.‬
وتوصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العوامل‭ ‬غير‭ ‬المالية‭ ‬تؤدي‭ ‬دوراً‭ ‬يعادل‭ ‬أهمية‭ ‬العوامل‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬الحياة،‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬تتجاوزها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬والأقل‭ ‬دخلاً‭.‬
وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬تحتفظ‭ ‬العوامل‭ ‬المالية‭ ‬بتأثير‭ ‬أكبر‭ ‬نسبياً‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الأكثر‭ ‬ثراءً،‭ ‬حيث‭ ‬ترتبط‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬بدرجة‭ ‬أوضح‭ ‬بالأجور‭ ‬وتكاليف‭ ‬السكن‭ ‬والتنقل‭.‬
وتعني‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬التنموية‭ ‬الموحدة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬مناسبة‭ ‬لجميع‭ ‬المناطق،‭ ‬إذ‭ ‬تختلف‭ ‬احتياجات‭ ‬السكان‭ ‬وأولوياتهم‭ ‬تبعاً‭ ‬لخصائص‭ ‬البيئة‭ ‬المحلية‭.‬
فالمشروع‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬قيمة‭ ‬مرتفعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مزدحمة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬الأكثر‭ ‬فائدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ريفية،‭ ‬والعكس‭ ‬صحيح،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬تصميم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وفق‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المحلية‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءتها‭.‬

فجوات‭ ‬متجاورة
من‭ ‬أبرز‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬التفاوت‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الاختلافات‭ ‬بين‭ ‬شمال‭ ‬بريطانيا‭ ‬وجنوبها،‭ ‬بل‭ ‬يظهر‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬بين‭ ‬مناطق‭ ‬متجاورة‭ ‬داخل‭ ‬الإقليم‭ ‬الواحد‭.‬
ففي‭ ‬شمال‭ ‬إنجلترا،‭ ‬تقع‭ ‬ترافورد،‭ ‬المصنفة‭ ‬ضمن‭ ‬أعلى‭ ‬25‭ % ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬على‭ ‬مؤشر‭ ‬القيمة‭ ‬العامة،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬روتشديل‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬أدنى‭ ‬25‭ %.‬
ويتكرر‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬بين‭ ‬وندسور‭ ‬وسلاو،‭ ‬ما‭ ‬يكشف‭ ‬أن‭ ‬القرب‭ ‬الجغرافي‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬تقارب‭ ‬مستويات‭ ‬الرفاه‭ ‬أو‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬والفرص‭ ‬المتاحة‭.‬
وتشير‭ ‬هذه‭ ‬التباينات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتوسطات‭ ‬الإقليمية‭ ‬قد‭ ‬تخفي‭ ‬اختلافات‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الأحياء،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭ ‬لمنطقة‭ ‬معينة‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬استفادة‭ ‬جميع‭ ‬سكانها‭.‬
ومن‭ ‬هنا‭ ‬تبرز‭ ‬أهمية‭ ‬شعار‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬رمز‭ ‬بريدي،‭ ‬ليس‭ ‬باعتباره‭ ‬وعداً‭ ‬بتحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬متساوية‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والدخل،‭ ‬وإنما‭ ‬باعتباره‭ ‬دعوة‭ ‬لتوجيه‭ ‬السياسات‭ ‬إلى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬لكل‭ ‬مجتمع‭ ‬محلي‭.‬
وقد‭ ‬يتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬استثمارات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬حتى‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬نفسها،‭ ‬بحسب‭ ‬طبيعة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬السكان‭.‬

تمويل‭ ‬محلي
في‭ ‬محاولة‭ ‬لترجمة‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬عملية،‭ ‬وسعت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬ميزانيتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬نطاق‭ ‬‮«‬صناديق‭ ‬النمو‭ ‬الجيد‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬الكبرى،‭ ‬لتشمل‭ ‬عدداً‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بصلاحيات‭ ‬مفوضة‭.‬
وتعتمد‭ ‬هذه‭ ‬الصناديق‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬لتمويل‭ ‬استثمارات‭ ‬محلية‭ ‬تستجيب‭ ‬للاحتياجات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للسكان‭.‬
وتتميز‭ ‬الفكرة‭ ‬بإتاحة‭ ‬قدر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬أولويات‭ ‬الإنفاق،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬نموذج‭ ‬استثماري‭ ‬موحد‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تختلف‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬الدخل‭ ‬والكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬والخدمات‭ ‬المتاحة‭.‬
ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تتجه‭ ‬الموارد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والنقل،‭ ‬بينما‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬لتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬أو‭ ‬تنشيط‭ ‬الشوارع‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬تعزيز‭ ‬المرافق‭ ‬المجتمعية‭.‬
لكن‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الصناديق‭ ‬يرتبط‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬مشروعات‭ ‬تحقق‭ ‬أثراً‭ ‬ملموساً،‭ ‬وتعبئة‭ ‬التمويل‭ ‬المناسب،‭ ‬وقياس‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السكان‭ ‬والأحياء،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيمة‭ ‬الإنفاق‭.‬
كما‭ ‬يتطلب‭ ‬توسيع‭ ‬نطاقها‭ ‬تنسيقاً‭ ‬فعالاً‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬لضمان‭ ‬توجيه‭ ‬الموارد‭ ‬إلى‭ ‬المجالات‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجاً‭.‬

رهان‭ ‬سياسي
لا‭ ‬تقتصر‭ ‬أهمية‭ ‬النمو‭ ‬الجيد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بل‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬والحكومة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬عندما‭ ‬يشعر‭ ‬السكان‭ ‬بأن‭ ‬التحسن‭ ‬المعلن‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬لا‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭.‬
فارتفاع‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬متوسط‭ ‬الأجور‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬كافياً‭ ‬لإقناع‭ ‬الناخبين‭ ‬بفاعلية‭ ‬السياسات‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬مشكلات‭ ‬السكن‭ ‬والخدمات‭ ‬وتكاليف‭ ‬التنقل‭ ‬وضعف‭ ‬المرافق‭ ‬المحلية‭.‬
ولهذا‭ ‬فإن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬مكاسب‭ ‬سياسية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فوائده‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬بتجارب‭ ‬المواطنين‭ ‬الفعلية‭.‬
وتواجه‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬تحدياً‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬ظلت‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬مراكز‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الرئيسية‭.‬
ولا‭ ‬يتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬بالضرورة‭ ‬توزيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بالتساوي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المناطق،‭ ‬بــل‭ ‬توجيهها‭ ‬وفق‭ ‬طبيعة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والعوائد‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتوقعة‭.‬
ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الرهان‭ ‬الأكبر‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬قياس‭ ‬النجاح‭ ‬بحجم‭ ‬الثروة‭ ‬التي‭ ‬ينتجها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬إلى‭ ‬قياس‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬هذه‭ ‬الثروة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬وخدمات‭ ‬وظروف‭ ‬معيشية‭ ‬أفضل‭.‬

رجوع لأعلى