بريطانيا تبحث عن النمو خارج لندن
تواجه الحكومة البريطانية معضلة اقتصادية تتجاوز ضعف النمو وتباطؤ الإنتاجية، بعدما كشفت التوقعات عن احتمال استمرار جمود مستويات معيشة الأسر خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي، في وقت ترفع فيه لندن شعار تحقيق نمو اقتصادي جيد في جميع المناطق، بما فيها المدن الصغيرة والأرياف والأحياء التي لم تستفد بالقدر الكافي من التوسع الاقتصادي خلال العقود الماضية.
ويبدو هدف الحكومة بتحقيق نمو جيد في كل رمز بريدي طموحاً يصعب بلوغه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خصوصاً مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية بنمو مستويات المعيشة بنسبة لا تتجاوز 1 % على امتداد عقد كامل، الأمر الذي يضع السياسات الاقتصادية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين.
لكن النقاش الاقتصادي في بريطانيا لم يعد مقتصراً على حجم النمو أو سرعة ارتفاع الدخل، بل امتد إلى طبيعة المكاسب التي يحققها السكان، ومدى انعكاسها على تكاليف السكن والنقل وجودة الخدمات والصحة والأمان والبيئة المحلية.
وتطرح هذه المقاربة سؤالاً جوهرياً بشأن جدوى التركيز على المدن الكبرى وحدها باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو، في مقابل توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل إنتاجية، التي قد تتمتع بمزايا اجتماعية ومعيشية لا تعكسها المؤشرات الاقتصادية التقليدية.
وتشير دراسة حديثة لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أن قياس جودة الحياة يتطلب الجمع بين العوامل المالية وغير المالية، وهو ما قد يغير طريقة توزيع الاستثمارات العامة وتقييم نجاح السياسات الحكومية.
نمو بلا رفاه
تستند الاستراتيجية الاقتصادية التقليدية إلى أن زيادة الإنتاجية وارتفاع الأجور يؤديان إلى تحسين مستويات المعيشة، لكن التجربة البريطانية تظهر أن العلاقة بين الدخل والرضا عن الحياة أكثر تعقيداً.
فالأموال تظل عنصراً أساسياً في رفاه الأفراد، إلا أن أهميتها النسبية تتراجع مع ارتفاع مستويات الثروة، بينما تزداد أهمية عوامل أخرى، بينها جودة البيئة السكنية والصحة وتوافر الخدمات والعلاقات الاجتماعية.
وتكشف المقارنات بين المناطق البريطانية مفارقة لافتة، إذ تأتي لندن، صاحبة الثقل الاقتصادي الأكبر ومستويات الدخل المرتفعة، ضمن المناطق الأقل رضا عن الحياة، بينما تحقق أيرلندا الشمالية نتائج أفضل في استطلاعات السعادة رغم كونها من المناطق الأقل ثراءً.
وتعكس هذه المفارقة تأثير ارتفاع تكاليف السكن والتنقل والضغوط اليومية على رفاه السكان، إذ قد تتآكل المزايا الناتجة عن الأجور المرتفعة بفعل النفقات المعيشية وصعوبة الوصول إلى المساحات الخضراء والروابط المجتمعية.
وبالتالي، فإن زيادة الدخل لا تضمن وحدها تحسناً مماثلاً في جودة الحياة، ما يفرض على صانعي السياسات النظر إلى النمو باعتباره وسيلة لتحسين الظروف المعيشية، وليس مجرد هدف إحصائي.
معادلة المدن
يرى كثير من الاقتصاديين أن توجيه الاستثمارات إلى المدن الكبرى يوفر عوائد إنتاجية أعلى، نتيجة وفورات الحجم التي تسمح للشركات بخفض التكاليف وتحسين الكفاءة والاستفادة من تركز العمالة والخدمات والأسواق.
ومن هذا المنطلق، تبدو الأولوية الاقتصادية في بريطانيا مرتبطة بتطوير المدن الإقليمية التي تخلف أداؤها تاريخياً عن نظيراتها في اقتصادات متقدمة أخرى.
غير أن الاعتماد الحصري على هذه المقاربة قد يحرم المناطق الريفية والصغيرة من استثمارات قادرة على تحسين حياة السكان، حتى عندما لا تؤدي إلى قفزات كبيرة في الإنتاجية.
فالمناطق الأقل كثافة سكانية قد تحقق مكاسب ملموسة من تطوير المرافق الصحية والشوارع التجارية والخدمات الاجتماعية، وتعزيز الروابط المجتمعية والحفاظ على الطبيعة المحيطة.
وتشير هذه الرؤية إلى إمكان الجمع بين تنمية المدن الكبرى وتحسين الظروف المعيشية خارجها، بدلاً من التعامل مع المسارين باعتبارهما خيارين متعارضين.
وتكتسب هذه الفكرة أهمية مع اتساع نطاق اتفاقيات نقل الصلاحيات في إنجلترا لتشمل مناطق أكثر تشتتاً وأقل تحضراً، بعدما ركزت التجارب السابقة على تجمعات حضرية كبيرة مثل مانشستر الكبرى.
مؤشر مختلف
قدمت دراسة «برايس ووترهاوس كوبرز» إطاراً جديداً لقياس التجربة المعيشية للسكان، من خلال ما أطلقت عليه «مؤشر القيمة العامة»، الذي يجمع العوامل الاقتصادية والاجتماعية ضمن مقياس موحد على مستوى المناطق المحلية. ويهدف المؤشر إلى تجاوز المقاييس التقليدية القائمة على الدخل والإنتاجية، عبر احتساب تأثير تكاليف المعيشة وجودة الخدمات والصحة والأمان والبيئة المجتمعية.
وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل غير المالية تؤدي دوراً يعادل أهمية العوامل المالية في تشكيل الرضا عن الحياة، بل قد تتجاوزها في بعض المناطق الريفية والأقل دخلاً.
وفي المقابل، تحتفظ العوامل المالية بتأثير أكبر نسبياً في المدن الأكثر ثراءً، حيث ترتبط جودة الحياة بدرجة أوضح بالأجور وتكاليف السكن والتنقل.
وتعني هذه النتائج أن السياسة التنموية الموحدة قد لا تكون مناسبة لجميع المناطق، إذ تختلف احتياجات السكان وأولوياتهم تبعاً لخصائص البيئة المحلية.
فالمشروع الذي يحقق قيمة مرتفعة في مدينة مزدحمة قد لا يكون الأكثر فائدة في منطقة ريفية، والعكس صحيح، ما يجعل تصميم الاستثمارات وفق الاحتياجات المحلية عنصراً أساسياً لرفع كفاءتها.
فجوات متجاورة
من أبرز نتائج الدراسة أن التفاوت في جودة الحياة لا يقتصر على الاختلافات بين شمال بريطانيا وجنوبها، بل يظهر بصورة واضحة بين مناطق متجاورة داخل الإقليم الواحد.
ففي شمال إنجلترا، تقع ترافورد، المصنفة ضمن أعلى 25 % من المناطق على مؤشر القيمة العامة، بالقرب من روتشديل التي تأتي ضمن أدنى 25 %.
ويتكرر المشهد في الجنوب بين وندسور وسلاو، ما يكشف أن القرب الجغرافي لا يعني بالضرورة تقارب مستويات الرفاه أو جودة الخدمات والفرص المتاحة.
وتشير هذه التباينات إلى أن المتوسطات الإقليمية قد تخفي اختلافات كبيرة بين الأحياء، وبالتالي قد لا يكون ارتفاع الأداء العام لمنطقة معينة دليلاً على استفادة جميع سكانها.
ومن هنا تبرز أهمية شعار النمو في كل رمز بريدي، ليس باعتباره وعداً بتحقيق مستويات متساوية من الإنتاجية والدخل، وإنما باعتباره دعوة لتوجيه السياسات إلى الاحتياجات الفعلية لكل مجتمع محلي.
وقد يتطلب ذلك استثمارات مختلفة من حي إلى آخر، حتى داخل المدينة نفسها، بحسب طبيعة التحديات التي تواجه السكان.
تمويل محلي
في محاولة لترجمة هذه الرؤية إلى أدوات عملية، وسعت الحكومة البريطانية في ميزانيتها الأخيرة نطاق «صناديق النمو الجيد»، التي بدأت تجربتها في مانشستر الكبرى، لتشمل عدداً أكبر من الإدارات المحلية التي تتمتع بصلاحيات مفوضة.
وتعتمد هذه الصناديق على جمع رؤوس الأموال العامة والخاصة لتمويل استثمارات محلية تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
وتتميز الفكرة بإتاحة قدر أكبر من المرونة في تحديد أولويات الإنفاق، بدلاً من فرض نموذج استثماري موحد على مناطق تختلف في مستويات الدخل والكثافة السكانية والخدمات المتاحة.
ويمكن أن تتجه الموارد في بعض المناطق إلى تطوير البنية التحتية والنقل، بينما تكون الأولوية في مناطق أخرى لتحسين الخدمات الصحية أو تنشيط الشوارع التجارية أو تعزيز المرافق المجتمعية.
لكن نجاح هذه الصناديق يرتبط بقدرتها على اختيار مشروعات تحقق أثراً ملموساً، وتعبئة التمويل المناسب، وقياس النتائج على مستوى السكان والأحياء، وليس فقط من خلال قيمة الإنفاق.
كما يتطلب توسيع نطاقها تنسيقاً فعالاً بين السلطات المحلية والجهات الحكومية والمستثمرين، لضمان توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر احتياجاً.
رهان سياسي
لا تقتصر أهمية النمو الجيد على تحسين المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى العلاقة بين المواطنين والحكومة، خصوصاً عندما يشعر السكان بأن التحسن المعلن في الاقتصاد لا ينعكس على حياتهم اليومية.
فارتفاع الناتج المحلي أو متوسط الأجور قد لا يكون كافياً لإقناع الناخبين بفاعلية السياسات إذا استمرت مشكلات السكن والخدمات وتكاليف التنقل وضعف المرافق المحلية.
ولهذا فإن الاستثمار في جودة الحياة يمكن أن يحقق مكاسب سياسية إلى جانب فوائده الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ربط الأداء الحكومي بتجارب المواطنين الفعلية.
وتواجه حكومة حزب العمال تحدياً في إثبات أن النمو يمكن أن يصل إلى المجتمعات التي ظلت بعيدة عن مراكز النشاط الاقتصادي الرئيسية.
ولا يتطلب ذلك بالضرورة توزيع الاستثمارات بالتساوي بين جميع المناطق، بــل توجيهها وفق طبيعة الاحتياجات والعوائد الاجتماعية المتوقعة.
ويبدو أن الرهان الأكبر يتمثل في الانتقال من قياس النجاح بحجم الثروة التي ينتجها الاقتصاد إلى قياس ما توفره هذه الثروة من فرص وخدمات وظروف معيشية أفضل.