بكين وبروكسل تبحثان تهدئة التوتر التجاري وسط خلافات متصاعدة

يتوجه مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إلى بكين الخميس، لإجراء محادثات تستمر يومين مع مسؤولين صينيين، في مسعى لاحتواء الخلافات التجارية المتصاعدة ومنع انتقالها إلى مواجهة أوسع، في وقت تكثف فيه بروكسل ضغوطها على بكين بشأن ما تعتبره منافسة غير عادلة تهدد قطاعات صناعية أوروبية رئيسية.
وتأتي الزيارة بعد أشهر من المباحثات التي بدأت في يونيو الماضي، وسط تنامي المخاوف الأوروبية من موجة جديدة من المنافسة الصينية، لا تقتصر على المنتجات منخفضة التكلفة، بل تمتد إلى صناعات متقدمة تشمل السيارات والآلات والكيماويات والتكنولوجيا.
وتسعى بروكسل خلال المفاوضات إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في الحد من الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية إلى السوق الأوروبية، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية، وفتح مساحة أكبر أمام الشركات الأوروبية لزيادة صادراتها إلى الصين، إلى جانب التوصل إلى ترتيبات أكثر استقراراً بشأن تراخيص تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المنتجات الحيوية.
يمثل العجز التجاري أحد أبرز محاور الخلاف بين الجانبين، بعدما بلغ نحو 360 مليار يورو خلال 2025. وتقول بروكسل إن واردات الآلات والمنسوجات والمعادن الأساسية والمواد الكيماوية من الصين تسجل زيادات مستمرة وغير طبيعية.
وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي دينيس ريدونيت إن مؤشرات مقلقة تظهر في نحو ربع واردات الاتحاد، مدفوعة بدرجة كبيرة بالسلع الصينية.
وتفضل أوروبا التوصل إلى ترتيبات طوعية لإدارة الصادرات الصينية، بما يشمل السيارات الهجينة، مع إمكانية توسيع هذه الترتيبات لتشمل منتجات أخرى، غير أن بكين أعلنت رفضها القوي لنظام حصص الواردات.
ولا تبدو التوقعات مرتفعة بشأن التوصل إلى تسوية شاملة خلال الاجتماعات المرتقبة، إذ يرجح خبراء أن تركز المحادثات على تفاهمات محددة في بعض الملفات، بدلاً من إعادة صياغة واسعة للعلاقات التجارية بين الطرفين.
وفي المقابل، تستعد بروكسل لاحتمال تعثر المفاوضات عبر تطوير أدوات جديدة لحماية الصناعة الأوروبية، من بينها آلية تجارية شبيهة بالمادة 301 الأميركية، تتيح التحقيق في الممارسات التجارية التي تعتبرها تمييزية واتخاذ إجراءات مضادة.
وحذرت الصين من أنها سترد بحزم على أي إجراءات أوروبية تقييدية تراها تمييزية. وكانت بكين قد ردت في السابق على تحركات الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الكونياك الأوروبي، وفتح تحقيقات لمكافحة الإغراق في منتجات لحم الخنزير والألبان.
وفي الوقت نفسه، تعمل بروكسل على آلية لتمويل الشركات الأوروبية بهدف تنويع مورديها في القطاعات الحيوية وتقليل الاعتماد على الصين.
ويبقى حجم التصعيد الذي يستطيع الاتحاد الأوروبي تحمله موضع نقاش داخلي، خصوصاً في ألمانيا، نظراً إلى العلاقات التجارية الواسعة التي تربطها بالصين. إلا أن موقف برلين أصبح أكثر تشدداً مع تصاعد المخاوف من تأثير فائض الطاقة الإنتاجية الصينية على الاقتصاد الألماني المعتمد بدرجة كبيرة على التصدير.
وتمثل اجتماعات بكين اختباراً لقدرة الجانبين على تقديم تنازلات محددة لاحتواء الخلافات، قبل أن تنتقل بروكسل من مسار التفاوض إلى توسيع إجراءات الحماية التجارية، وهو ما قد يدفع بكين إلى اتخاذ تدابير مضادة ويرفع مخاطر اتساع المواجهة التجارية بين اثنين من أكبر أقطاب التجارة العالمية.