بنك قطر الوطني: التجارة العالمية تدخل مرحلة جديدة من التشرذم والقيود
رأى بنك قطر الوطني أن التجارة العالمية تنتقل من مرحلة العولمة المتسارعة إلى واقع أكثر تشرذماً، بعد مسار امتد لجيل كامل وتدرج من «العولمة المفرطة» خلال العقد الأول من الألفية، مروراً بمرحلة «تباطؤ العولمة» في العقد الثاني، وصولاً إلى المشهد الراهن المتسم بمزيد من التجزؤ وتنامي القيود المرتبطة بالسياسات.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الصادر، إلى أن هذا التحول لم يؤد إلى تفكيك التجارة أو سلاسل الإمداد، بقدر ما دفع إلى إعادة تشكيلها، بالتوازي مع إبرام اتفاقيات جديدة، لافتاً إلى أن مرحلة التكامل المتزايد التي استندت إلى قواعد أكثر وضوحاً تفسح المجال أمام بيئة تجارية تتأثر بصورة أكبر بالاعتبارات الاستراتيجية والجيوسياسية.
واعتبر أن لهذه التطورات تداعيات مهمة على النمو العالمي والأسعار، فضلاً عن آفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة التي اعتمدت على انفتاح الأسواق لتعزيز نموها وتقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة.
وذكر أن التجارة العالمية كانت أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين؛ إذ تضاعفت التجارة في السلع والخدمات أربع مرات خلال الفترة بين عامي 2000 و2024، بينما ارتفعت نسبة التجارة إلى الناتج العالمي إلى ذروتها عند نحو 60 % في عام 2008.
وبحسب التقرير، فقد شكلت الأزمة المالية العالمية نقطة تحول رئيسية في مسار التجارة الدولية؛ إذ أنهت مرحلة من التوسع السريع التي غالباً ما توصف بأنها حقبة «العولمة المفرطة»، وبدأت بعدها وتيرة نمو التجارة في التباطؤ.
وقال التقرير في هذا الصدد إنه منذ ذلك الحين، تراجع الزخم، ودخل النظام التجاري العالمي مؤخراً واحدة من أكثر فتراته اضطراباً منذ عقود، وذلك بفعل موجة من الرسوم الجمركية والقيود التجارية.
ويكتسب فهم هذا التحول أهمية كبيرة، بالنظر إلى الدور الذي أدته التجارة باعتبارها أحد أقوى محركات النمو الاقتصادي العالمي والحد من الفقر في العصر الحديث.
وفي تحليله الأسبوعي، استعرض بنك قطر الوطني تطور التجارة العالمية بدءاً من التوسع السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مروراً بمرحلة «تباطؤ العولمة» التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وصولاً إلى الارتفاع الأخير في النزعة الحمائية، الذي يسهم حالياً في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، رصد التقرير توسعاً استثنائياً في التكامل التجاري العالمي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدفوعاً بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وانتشار سلاسل القيمة العالمية، والانخفاض المطرد في تكاليف التجارة، وهي عوامل أسهمت في تسهيل حركة السلع والمكونات والخدمات عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة.
وأشار إلى أن هذا التوسع تعزز بعوامل أخرى، أبرزها تسارع توحيد معايير الحاويات المستخدمة في قطاع الشحن، والنمو السريع في تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الجولات المتعاقبة لخفض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة.
ولفت إلى ارتفاع حصة الأسواق الناشئة من إجمالي التجارة العالمية من نحو الربع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى نحو 40 % حالياً، مما أدى إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للتجارة العالمية.