بورصة الكويت تتراجع 0.45 %.. و4 قطاعات تغلق على مكاسب
أنهت بورصة الكويت تعاملات أمس على تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.45 %، في جلسة احتفظت فيها أربعة قطاعات بمكاسبها عند الإغلاق، وتقدمت الرعاية الصحية قائمة الرابحين بارتفاع 2.33 %. وشمل الانخفاض مؤشرات البورصة الرئيسية الأربعة، وإن بقي محدوداً في مؤشر السوق الرئيسي 50 الذي أغلق على تراجع طفيف بلغ 0.09 %. وبلغت قيمة التداولات 68.29 مليون دينار، بعد تداول 351.67 مليون سهم عبر 18.25 ألف صفقة.
وكان اتساع دائرة الأسهم المتراجعة أبرز ملامح الجلسة، إذ أقفل 89 سهماً دون مستوياتها السابقة، مقابل ارتفاع 28 سهماً واستقرار 13. وعلى مستوى القطاعات، مالت الكفة أيضاً إلى الانخفاض بواقع تسعة قطاعات من أصل 13. لكن حدة التراجع تفاوتت بوضوح، إذ هبط التكنولوجيا بنسبة 7.31 %، في حين دارت انخفاضات البنوك والصناعة والاتصالات حول النصف في المئة، وظلت تراجعات سبعة قطاعات دون 1 %.
وفي الجانب الإيجابي، توزعت المكاسب بين الرعاية الصحية والمواد الأساسية والسلع الاستهلاكية والعقارات. وانفردت الرعاية الصحية بارتفاع تجاوز 2 %، بينما اقتربت مكاسب المواد الأساسية من 1 %. وسجلت السلع الاستهلاكية ارتفاعاً يعادل في مقداره نسبة انخفاض السوق العام، فيما أقفل العقار على مكسب طفيف ضمن له موقعاً بين القطاعات الأربعة الصاعدة في نهاية التعاملات.
«الرئيسي 50»
سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أفضل أداء نسبي بين مؤشرات البورصة الأربعة، بعدما اكتفى بتراجع بلغ 0.09 % عن إغلاق الجلسة السابقة. وجاء بعده مؤشر السوق الرئيسي بانخفاض نسبته 0.26 %. وبذلك أنهى المؤشران التعاملات بتراجعات أقل من السوق العام، وكان الفارق أوضح في «الرئيسي 50»، الذي بلغت المسافة بين أدائه وأداء المؤشر العام 0.36 نقطة مئوية.
أما السـوق الأول فـتــراجـع بنسبـة 0.49 %، مسجلاً أكبر انخفاض بين المؤشرات الأربعة، وجاء إغلاق السوق العام قريباً منه بتراجع 0.45 %. واقتصر الفارق بين نسبتي انخفاضهما على 0.04 نقطة مئوية، مقابل فارق بلغ 0.23 نقطة بين السوق الأول والسوق الرئيسي. ورغم هذا التفاوت، ظل انخفاض كل مؤشر دون نصف نقطة مئوية عند مقارنته بمستوى إغلاقه السابق.
وكان الفرق بين حصيلة المؤشرات وحركة بعض مكونات السوق لافتاً عند الإغلاق. فبين أقوى المؤشرات الأربعة أداءً وأضعفها، بلغ الفارق 0.40 نقطة مئوية فقط، في حين اتسعت المسافة بين أداء قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا إلى 9.64 نقاط مئوية. وبرز هذا التفاوت أيضاً في قائمة الأسهم، التي شهدت ارتفاعاً من خانتين في مقدمة الرابحين، رغم انتهاء الجلسة بانخفاض المؤشرات كافة.
الرعاية الصحية
قاد قطاع الرعاية الصحية الجانب الصاعد من السوق بمكاسب 2.33 %، متقدماً بفارق 1.47 نقطة مئوية على المواد الأساسية، ثاني القطاعات الرابحة. وكان صعود الرعاية الصحية الأبرز بين تحركات القطاعات أمس بعد انخفاض التكنولوجيا، إذ تجاوز في مقداره حتى تراجع الطاقة البالغ 1.51 %، وهو ثاني أكبر انخفاض قطاعي سجلته البورصة خلال الجلسة.
وأنهى قطاع المواد الأساسية التداولات مرتفعاً بنسبة 0.86 %، ليحتل موقعاً وسطاً بين المكسب الذي تجاوز نقطتين مئويتين في الرعاية الصحية والارتفاعات الأكثر تواضعاً في السلع الاستهلاكية والعقارات. وجاءت مكاسب المواد الأساسية عند ما يقارب ضعف مكاسب السلع الاستهلاكية التي بلغت 0.45 %، في حين سجل العقار ارتفاعاً نسبته 0.19 % عن إغلاق الجلسة السابقة.
وبرز اختلاف الاتجاه داخل الأنشطة الاستهلاكية نفسها. ففي الوقت الذي صعد فيه قطاع السلع الاستهلاكية إلى المرتبة الثالثة بين الرابحين، تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74 %، ليبلغ الفارق بين أدائهما 1.19 نقطة مئوية. أما العقارات فكان الأقرب إلى الاستقرار بين القطاعات الصاعدة، ومع ذلك أتاح ارتفاعه اتساع قائمة المكاسب لتشمل أربعة قطاعات تمثل قرابة ثلث القطاعات الثلاثة عشر.
التكنولوجيا والطاقة
على الجانب الآخر من السوق، انفرد قطاع التكنولوجيا بأكبر تراجع، بعدما انخفض بنسبة 7.31 %، مبتعداً بفارق 5.80 نقاط مئوية عن قطاع الطاقة الذي حل ثانياً بانخفاض 1.51 %. وكان القطاعان وحدهما بين القطاعات التسعة المتراجعة اللذين تجاوز انخفاضهما 1 %. أما بقية التراجعات فتوزعت في نطـاق أضيق، بـدأ عنـد 0.42 % في الاتصالات وانتهى عند 0.96 % في الخدمات المالية.
وجاءت الخدمات المالية في المرتبة الثالثة بين القطاعات المنخفضة، تلاها قطاع المنافع بتراجع 0.77 %، ثم الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74 %. وتقاربت حركة المنافع والخدمات الاستهلاكية على نحو خاص، إذ لم يتجاوز الفارق بين نسبتي تراجعهما 0.03 نقطة مئوية. وانخفض التأمين بدوره بنسبة 0.65 %، ليسجل سادس أكبر تراجع قطاعي خلال الجلسة، ويبقى انخفاضه أكبر من تراجع السوق العام البالغ 0.45 %.
وفي البنوك والصناعة والاتصالات، كانت التحركات أقرب إلى إغلاق المؤشر العام. فقد تراجعت الصناعة بنسبة 0.49 %، وهي النسبة ذاتها التي فقدها مؤشر السوق الأول، وأقفل قطاع البنوك على انخفاض 0.46 %، بفارق 0.01 نقطة مئوية عن السوق العام. وسجلت الاتصالات أقل تراجع بين القطاعات التسعة بنسبة 0.42 %، وكان الفارق بين أدائها وأداء الصناعة، عند الطرف الآخر من هذه المجموعة، 0.07 نقطة مئوية فقط.
بين الارتفاع والاستقرار
على مستوى الأسهم، شملت حصيلة الإغلاق 130 سهماً، أنهى 28 منها التعاملات على ارتفاع، أي ما يعادل نحو 21.5 % من الإجمالي. واحتفظ 13 سهماً بأسعار الجلسة السابقة، ليمثل كل سهم مستقر واحداً من كل عشرة أسهم شملتها الحصيلة. وبجمع القائمتين، بلغ عدد الأسهم التي أنهت التعاملات عند أسعارها السابقة أو فوقها 41 سهماً، تمثل نحو 31.5 % من الإجمالي.
في المقابل، انخفضت أسعار 89 سهماً، بفارق 61 سهماً عن عدد الأسهم الصاعدة، ليبلغ نصيب المتراجعين نحو 68.5 %. وتصدر سهم «الأنظمة» قائمة الانخفاضات بتراجع 7.31 %، وهي النسبة التي سجلها قطاع التكنولوجيا أيضاً. ورغم اتساع قائمة الأسهم المنخفضة، جاءت أكبر حركــة سعريـة بين طرفي السوق من الجانب الصاعد، إذ بلـغ أعلى ارتفـاع 14.81 %، متجاوزاً ضعف نسبة أكبر انخفاض مسجل خلال الجلسة.
وعلى صعيد التداول، اجتمع أكثر من 100 مليون سهم من الكمية المتداولة في سهم واحد، مقابل نحو 249.30 مليون سهم توزعت على بقية الأسهم. وكانت السيولة أقل تركزاً من الكميات، إذ بلغ نصيب بقية الأسهم مجتمعة 54.24 مليون دينار من أصل 68.29 مليوناً. وعلى مستوى السوق ككل، بلغ متوسط قيمة الصفقة نحو 3.74 آلاف دينار، استناداً إلى إجمالي القيمة وعدد الصفقات المنفذة أمس.