بورصة الكويت تضيف 707 ملايين دينار في أسبوع
أضافت بورصة الكويت نحو 707 ملايين دينار إلى القيمة السوقية لأسهمها خلال أسبوع، لتصل عند إقفال تداولات أمس إلى 51.33 مليار دينار، وتحقق مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي. وامتد الصعود إلى مؤشرات السوق الأربعة، بقيادة مؤشر «الرئيسي 50»، وشمل ثمانية قطاعات تقدمتها الرعاية الصحية. وجاءت هذه الحصيلة وسط تفاؤل بإمكان التوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف من أثر مخاطر المواجهة على قرارات المستثمرين، وأعاد أداء الشركات والبنوك المدرجة إلى دائرة الاهتمام.
وسجّلت البورصة مكاسبها بسـيولة أقل من الأسبوع السابق، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة 330.65 مليون دينار، بانخفاض 19.16 %. وتوزعت صدارة النشاط بين البنوك التي استقطبت الحصة الأكبر من الأموال، والخدمات المالية التي شهدت تداول أكبر كمية من الأسهم وتنفيذ أكبر عدد من الصفقات. وعلى مستوى الشركات، تصدّر «بيتك» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة، فيما تقدّم «وطنية» من حيث عدد الأسهم المتداولة، وذهب أكبر ارتفاع سعري خلال الأسبوع إلى سهم «الكوت».
أربعة مؤشرات
أنهى مؤشر السوق العام الأسبوع عند 8546.71 نقطة، متقدماً 92.72 نقطة على إقفاله السابق، بما يعادل ارتفاعاً نسبته 1.10 %. وبلغت مكاسب السوق الأول 100.29 نقطة، ليغلق مؤشره عند 8992.84 نقطة، مرتفعاً 1.13 % عن مستواه في نهاية الأسبوع السابق في 29 أكتوبر 2026. وبذلك أنهى مؤشر السوق الأول تداولات أمس على مسافة 7.16 نقاط من مستوى 9 آلاف نقطة، بعدما سجل ثاني أعلى نسبة ارتفاع أسبوعية بين المؤشرات الأربعة.
وفي السوق الرئيسي، أضاف المؤشر 79.81 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى 8534.66 نقطة، بارتفاع أسبوعي نسبته 0.94 %. أما مؤشر «الرئيسي 50» فصعد 126.37 نقطة إلى 9549.99 نقطة، محققاً زيادة بلغت 1.34 %. وتصدّر بذلك المؤشرات من حيث نسبة الارتفاع وعدد النقاط المضافة، متقدماً بفارق 0.40 نقطة مئوية على مؤشر السوق الرئيسي. وتقاربت مكاسب السوقين الأول والعام، إذ لم يتجاوز الفارق بين نسبتي ارتفاعهما 0.03 نقطة مئوية.
وانعكس الصعود على القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة، فارتفعت بنسبة 1.40 % مقارنة بمستواها البالغ نحو 50.63 مليار دينار في ختام تداولات الخميس 29 أكتوبر. وتجاوزت بذلك وتيرة نمو القيمة السوقية نسبة ارتفاع مؤشر السوق العام خلال الفترة نفسها. وبلغت الزيادة في قيمة الأسهم المدرجة نحو 707 ملايين دينار، في حين مثّل مبلغ 330.65 مليون دينار قيمة عمليات البيع والشراء المنفذة على الأسهم خلال جلسات الأسبوع.
السيولة تتراجع 19.16 %
كـانـت كميـات الأسهم الأكـثـر تراجعـاً بين مؤشـرات نشاط التداول الثلاثة، إذ انخفضت بنسبة 21.34 % إلى 1.29 مليار سهم. وجاءت قيمة التداولات في المرتبة الثانية من حيث نسبة الانخفاض، وتبعها عدد الصفقات الذي تراجـع بنسبة 13.98 % إلى 83.96 ألف صفقة. وهكذا أنهت البورصة أسبوعها الثاني من المكاسب في وقت انخفضت فيه كمية الأسهم التي انتقلت بين المتعاملين بأكثر من الخُمس، وتقلصت فيه قيمة الأموال المتداولة بما يقترب من الخُمس أيضاً.
وبقسمة إجمالي قيمة التداولات على عدد الصفقات، بلغ متوسط قيمة الصفقة خلال الأسبوع نحو 3.94 آلاف دينار. واختلف توزيع النشاط بحسب المقياس المستخدم، إذ كان نصيب الخدمات المالية من إجمالي الأسهم المتداولة أكبر من نصيبه من عدد العمليات المنفذة، بينما تركزت أعلى حصة من قيمة التداولات في أسهم البنوك. وظهر التفاوت نفسه بين الأسهم، فسجل «وطنية» أعلى كمية تداول بالتزامن مع ارتفاع سعره، بينما استأثر «بيتك» وحده بأكثر من عُشر سيولة البورصة.
الرعاية الصحية
على مستوى الأداء القطاعي، ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات مقابل تراجع خمسة. وقاد قطاع الرعاية الصحية الارتفاعات بمكاسب بلغت 5.96 %، في حين سجل قطاع السلع الاستهلاكية أكـبر انخفـاض أسبوعي بنسبـة 2.90 %. وبلغ الفارق بين أداء القطاعين 8.86 نقاط مئوية، ما يعكس اتساع التباين داخل السوق رغم اتفاق مؤشراته الرئيسية على الصعود. وفي الأسهم، كان الفارق بين طرفي قائمة الأداء أكبر، مع ارتفاع «الكوت» بنسبة 15.52 % وتراجع «السور» بنسبة 7.09 %.
واختلف ترتيب القطاعات الرابحة عن ترتيب الأكثر نشاطاً، إذ انفردت الرعاية الصحية بأعلى نسبة صعود، وتركز أكثر من ثلث الأسهم المتداولة في قطاع الخدمات المالية، وذهب ما يقارب ثلاثة أعشار السيولة إلى البنوك. وتكرر ذلك على مستوى الشركات، إذ جاء «الكوت» في مقدمة الأسهم من حيث ارتفاع السعر، فيما جمع «وطنية» بين صدارة الكميات ومكاسب سعرية بلغت 7.75 %، أي ما يعادل نحو نصف الارتفاع الذي سجله «الكوت» خلال الفترة نفسها.
السوق تترقب
تزامن تحسن الأسعار مع ارتفاع الآمال في أن تتيح التطورات السياسية مجالاً أوسع لمعالجة الأزمة بين واشنطن وطهران عبر التفاوض. وأسهمت نتائج الانتخابات الأميركية في تعزيز هذه التوقعات، وبدأت السوق تأخذ في الحسبان احتمال تراجع مخاطر المواجهة. وانعكس ذلك على استعداد المستثمرين لتحمّل المخاطر، بعد فترة اكتسبت فيها الأخبار السياسية وزناً كبيراً في تقييم الأسهم، حتى بالنسبة إلى شركات استطاعت تحسين نتائجها المالية خلال الأزمة.
ويمكن أن يمنح أي تقدم ملموس في المفاوضات المستثمرين فرصة أوسع للمفاضلة بين الشركات على أساس الأرباح المحققة، وتطور النشاط التشغيلي، والقدرة على مواصلة النمو. وتبرز في هذا الإطار شركات كبيرة أظهرت بياناتها المالية تحسناً خلال فترة التوتر، إلى جانب بنوك تمكنت من مواصلة أعمالها في ظروف صعبة. وستختلف فرص إعادة تقييم أسهمها تبعاً لما حققته كل شركة، ومدى جاذبية سعر سهمها مقارنة بنتائجها وآفاق أعمالها.
السيولة الأجنبية
ويمتد أثر التهدئة المحتملة إلى المستثمر الأجنبي، بعدما شهدت البورصة الكويتية خروج استثمارات أجنبية خلال الفترة الماضية. فمن شأن انخفاض المخاطر الإقليمية أن يدفع مستثمرين إلى إعادة النظر في الأسهم الكويتية، خصوصاً إذا اتضحت ملامح المسار السياسي. أما تحول هذا الاهتمام إلى عمليات شراء فعلية فيعتمد على استمرار التهدئة، والأسعار التي تتداول عندها الأسهم، وقدرة الشركات والبنوك على تقديم نتائج مالية تبرر ضخ أموال جديدة.
وعلى مستوى الاقتصاد، تمثل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عاملاً مهماً للشركات التي تأثرت أعمالها بالتوترات. فمن شأن فتح المضيق وعودة الملاحة إلى وتيرتها المعتادة أن يساعدا تلك الشركات على استعادة جانب من نشاطها. وتتفاوت المدة اللازمة للتعافي وفق طبيعة العمل وحجم الضرر الذي لحق بكل شركة، وهو تفاوت قد يظهر لاحقاً في النتائج التشغيلية وفي تقديرات المستثمرين لسرعة تحسن الأرباح.
وتدخل البورصة الأسبوع المقبل بعد ارتفاع شمل مؤشراتها الأربعة، فيما تبقى السيولة دون مستواها في الأسبوع السابق. وسيكون للتطورات السياسية أثر في قدرة السوق على الاحتفاظ بمكاسبها، إذ قد يدعم التقدم نحو تسوية دبلوماسية عودة الأموال إلى التداول ويزيد الاهتمام بنتائج الشركات. وفي المقابل، قد تدفع عودة التصعيد المستثمرين إلى التريث، خصوصاً إذا اتسعت مجدداً المخاطر المحيطة بالملاحة والنشاط الاقتصادي في المنطقة.