بيانات الموظفين تتحول إلى ثروة بالمليارات
لم تعد بيانات الشركات مجرد سجلات داخلية تستخدم لإدارة الأعمال، بل تحولت إلى أصول تجارية مرتفعة القيمة، مع تسارع المنافسة بين مطوري الذكاء الاصطناعي للحصول على مراسلات الموظفين وملفاتهم المهنية، بهدف تدريب أنظمة قادرة على تنفيذ المهام المكتبية بصورة مستقلة.
وتشمل هذه البيانات رسائل «سلاك»، والبريد الإلكتروني، والعروض التقديمية، وسجلات إدارة العملاء، والملفات التي توثق خطوات العمل اليومية، بعدما أصبحت مصدراً مهماً لتعليم النماذج كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات داخل المؤسسات.
وبحسب تقديرات شركة «غارتنر»، قد يرتفع الإنفاق السنوي على البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي من أقل من مليار دولار العام الماضي إلى نحو 6.5 مليارات دولار بحلول 2027.
وتأتي هذه الطفرة مع توجه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا» إلى تطوير وكلاء أذكياء يستطيعون استخدام الحواسيب وإدارة العمليات المهنية دون تدخل بشري مستمر.
لكن نمو السوق يثير تساؤلات بشأن حقوق الموظفين وخصوصية المراسلات، ومدى استفادة أصحاب البيانات الحقيقيين من العوائد المالية التي تحققها الشركات والوسطاء.
عروض مالية تصل إلى مليوني دولار
تتلقى بعض الشركات عروضاً مالية من ستة أرقام مقابل إتاحة سجلاتها المهنية، مع مهلة قد لا تتجاوز 48 ساعة لاتخاذ القرار، في مؤشر على شدة المنافسة للحصول على البيانات.
كما انتشرت إعلانات تستهدف أصحاب الأعمال، تعرض عليهم تحويل ملفاتهم القديمة إلى مصدر دخل قد تصل عوائده إلى ملايين الدولارات.
وقال دان نوفايس، الرئيس التنفيذي لشركة «مود إنك» المتخصصة في بيع البيانات لمطوري الذكاء الاصطناعي، إن الطلب على هذه السجلات بلغ مستويات مرتفعة للغاية.
وأطلقت شركة «مايكرو1»، المتخصصة في تدريب النماذج، برنامجاً يتيح للشركات متوسطة الحجم الحصول على مبالغ تتراوح بين 100 ألف ومليوني دولار مقابل توفير بيانات أزيلت منها معلومات الهوية.
وأوضح ويليام ألميدا، الرئيس التنفيذي للإيرادات بالشركة، أن المطورين يبحثون بصورة متزايدة عن سجلات توثق دورة العمل كاملة، بدلاً من الملفات المنفصلة.
فالنماذج التي تتعلم من سلسلة مترابطة من الرسائل والقرارات والإجراءات تصبح أكثر قدرة على فهم كيفية إنجاز مهمة مهنية من بدايتها إلى نهايتها.
وتتحدد قيمة البيانات وفق حجمها، وعدد الموظفين الذين ساهموا في إنتاجها، ومدى ندرتها، والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه.
وتحظى السجلات المرتبطة بالمحاماة والمحاسبة باهتمام خاص، نظراً إلى مساعي المطورين لأتمتة الأعمال المتكررة في هذه المجالات.
كما أن البيانات الحصرية التي يصعب الحصول على بدائل لها قد تحقق أسعاراً أعلى مقارنة بمجموعات المعلومات المتاحة لمشترين آخرين.
ولا تقتصر الفرص على المؤسسات الكبيرة، إذ تستطيع الشركات الصغيرة، وحتى المتوقفة عن النشاط، الاستفادة من سجلاتها القديمة متى امتلكت الحقوق القانونية اللازمة لترخيصها.
وسطاء البيانات يستفيدون من الطفرة
أدى ارتفاع الطلب إلى ظهور شركات وساطة متخصصة تبحث عن مؤسسات تمتلك سجلات مهنية غنية، لكنها لا تدرك بالضرورة قيمتها التجارية.
ويتولى الوسطاء جمع البيانات وتنقيتها من المعلومات الحساسة، مثل العناوين المنزلية وأرقام الهوية، قبل إعادة بيعها أو ترخيصها لمطوري الذكاء الاصطناعي.
وشبّه رايان لوك، الشريك المؤسس لشركة «بولي شيرز»، هذه السوق بالاندفاع نحو النفط في تكساس مطلع القرن العشرين، عندما اشترى مستثمرون أراضي من مزارعين لم يدركوا قيمة الموارد الموجودة تحتها.
وأوضح أن بعض أصحاب الشركات يتلقون عروضاً تبدو مرتفعة مقارنة بقيمة أعمالهم، لكنها قد تكون أقل كثيراً من القيمة الفعلية للبيانات بالنسبة إلى المشترين. وتمنح هذه الفجوة المعرفية الوسطاء والمطورين أفضلية تفاوضية، خصوصاً عندما يُطلب من الشركات اتخاذ قرارات سريعة.
وتسعى «بولي شيرز» إلى تعزيز الشفافية بشأن الأسعار وشروط الترخيص، بما يسمح لأصحاب السجلات بالحصول على حصة أكثر عدالة من العوائد.
وتكشف التجربة أن القيمة الاقتصادية للبيانات لا ترتبط فقط بحجم الملفات، بل بقدرتها على تعليم الأنظمة كيفية تنفيذ أعمال يصعب فهمها من المعلومات العامة المتاحة على الإنترنت.
ومن الأمثلة وكالة «ماي بورتال ماركتينغ»، التي يديرها غرانت غولي، إذ رخّصت بيانات لشركة «مايكرو1» تضمنت ملفات تصميم من «فيغما» و«كانفا»، وقوائم تهيئة العملاء، وملفات مرتبطة بإعلانات «غوغل».
وأكد غولي أن الاتفاق لم يشمل بيع المواد الخاصة بعملاء الوكالة، في إشارة إلى أهمية تحديد ملكية الملفات قبل التصرف فيها تجارياً.
الخصوصية وحقوق العاملين تحت الاختبار
رغم الفرص المالية الكبيرة، تثير تجارة البيانات المهنية مخاوف تتعلق بخصوصية الموظفين الذين أنتجوا هذه السجلات خلال أداء أعمالهم اليومية.
فقد لا يعلم العاملون أن رسائلهم ومراسلاتهم وملفاتهم أصبحت جزءاً من صفقات تجارية، كما أنهم قد لا يحصلون على أي عائد مباشر من استخدامها.
ولا تكفي إزالة الأسماء وأرقام الهوية دائماً لضمان عدم التعرف على أصحاب المعلومات، خصوصاً عندما تتضمن السجلات تفاصيل دقيقة عن المهام والعلاقات المهنية. وقد تحتوي الملفات أيضاً على معلومات تخص العملاء أو الموردين أو أسراراً تجارية، ما يجعل مراجعة حقوق استخدامها أمراً ضرورياً قبل إبرام الاتفاقات.
وتبرز كذلك تساؤلات بشأن الفرق بين ملكية الشركة لأنظمتها وسجلاتها، وحقوق الأفراد في المعلومات الشخصية الواردة داخلها. ويحتاج المشترون والبائعون إلى تحديد نطاق الترخيص، ومدة الاحتفاظ بالبيانات، والجهات المسموح لها باستخدامها، والإجراءات المتبعة لمنع تسربها.
وفي المقابل، توفر السوق الناشئة فرصة للشركات لتحويل أرشيفها الرقمي إلى إيرادات إضافية، بعدما كان يُنظر إلى هذه الملفات باعتبارها مجرد أدوات تشغيلية.
لكن الاستفادة المستدامة من هذه الثروة تتطلب موازنة العائد المالي مع الالتزامات القانونية وحماية الخصوصية.
ومع استمرار تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن تتزايد أهمية البيانات التي توضح كيفية إنجاز الأعمال الحقيقية، لا مجرد النتائج النهائية.
وهكذا تتحول المراسلات المهنية اليومية إلى مورد اقتصادي جديد، بينما يبقى السؤال الأهم: من يمتلك حق الاستفادة من القيمة التي أنتجها الموظفون خلال سنوات عملهم؟